درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی
1400/10/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /تخصیص عام با مفهوم
تخصیص عام با مفهوم
در غالب موارد، دو دلیلی که به عنوان دلیل خاص وارد شده‌اند از منطوق کلام استفاده می‌شوند و منطوقی هستند که در این‌صورت تخصیص عام بوسیله خاص، بلامانع است و در صورتی که هر دو خطاب ( عام و خاص ) از مفهوم کلام استفاده شده ومفهومی باشند باز هم تخصیص به جا خواهد بود و همچنین اگر عام، مفهومی و خاص، منطوقی باشد بازهم تخصیص جائز است همانگونه که در دو جمله شرطیه‌ی ( اذا خفی الأذان فقصّر – اذا خفیَ الجدران فقصّر ) در باب مفهوم شرط گذشت، حال نوبت به بحث از تخصیص عام منطوقی یا خاص مفهومی است.
در اینجا نیز اگر خاص که مفهومی است مفهوم موافق باشد به اتفاق کلمه می‌تواند عام منطوقی را تخصیص بزند (کفایة الاصول ج1ص363) مثل اینکه مولا در خطاب عامی فرموده باشد: " لایجب اکرام الناس " و در خطاب دیگری که خاص است فرموده باشد: " اکرم خادم العالم یا ولد العالم " که مفهوم موافق چنین منطوقی این است که: " اکرام " خود عالم به طریق اولی واجب است و هر یک از منطوق و مفهوم موافقتِ دلیل تخصیص عموم عام می‌گردد.
البته باید توجه کرد که ادعای اجماع آخوند ره در این مسئله نمی‌تواند به عنوان مستند بر حکم به جواز تخصیص عام با خاصی که مفهوم موافق است، باشد؛ زیرا:
اولاً: دلیل حجیّت اجماع، آن را در محدوده مسائل فقهی و عملی، حجت قرار می‌دهد، امّا اجماع در مسائل دیگر مثل مسئله اصولی یا فلسفی یا لغوی و... حتی اگر محصّل هم باشد ارزشی نخواهد داشت مگر اینکه از وجود اتفاق در یک موردی، قطع یا اطمینان حاصل شود.
ثانیاً: اتفاق نظری که آخوند ره مدعی آن شدند، یک اجماع منقول است که حتّی در مباحث فقهی نیز دارای حجیّت و اعتبار نیست.
برای روشن شدن مطلب لازم است مسئله تخصیص عام با مفهوم را در دو مقام ( تخصیص عام منطوقی با مفهوم موافق – تخصیص با مفهوم مخالف ) مورد بررسی قرار دهیم.
مقام اوّل: تخصیص عام منطوقی با مفهوم موافق خاص
لازم به ذکر است که در مفهوم موافق همانگونه که از اسمش پیداست ایجاب و سلب قضیه مفهومی و منطوقی موافقند. امّا در رابطه با معنای مفهوم، پنج احتمال به صورت مانعة‌الخلو مطرح است یعنی معنای چنین مفهومی خارج از این 5 احتمال نیست هر چند ممکن است دو یا چند احتمال در آن باشد.
احتمال اوّل در معنای مفهوم موافق: مراد از مفهوم موافق، إلغاء خصوصیت است، یعنی هرچند در ظاهر کلام خصوصیتی مطرح است ولی هرگاه چنین کلامی به عرف عرضه شود، عرف، برای آن، خصوصیتی که دخیل در حکم باشد اعتبار نمی‌کند بلکه چنین خصوصیتی از نظر عرف، مُلغی است مثل اینکه، خصوصیت رجولیت در موضوع اخذ شده و فرموده باشد:
قلت له: رجل شك فلم يدر أربعا صلى أم اثنتين وهو قاعد، قال: يركع ركعتين وأربع سجدات ويسلم ثم يسجد سجدتين وهو جالس.[1]
ولی هرگاه چنین حدیثی به عرف عرضه شود از نظر عرف برای خصوصیت " رجولیت " خصوصیتی و دخالتی در حکم نیست و عنوان " رجولیت " را مُلغی می‌کند و به همین خاطر است که در احکام شکوک در رکعات نماز هیچ فقهیی بین مرأة و رجل فرق نگذاشته است.
اگر مفهوم موافق را به معنای الغای خصوصیت بدانیم لازم است اسم " مفهوم " را از چنین قضیه‌ای بر داریم؛ زیرا مستفاد این روایت نیز این است که امام7در صدد بیان حکم مصلّی شاک ( اعم از زن یا مرد ) بوده و ذکر عنوان " رجل " جنبه مثال دارد نه اینکه دائره حکم منحصر به آن باشد.
در این صورت، همان طور که منطوق چنین روایتی می‌تواند به عنوان مخصِص قضیه عامی باشد مفهوم آن نیز می‌توان نقش نخصیص عام را ایفاء نماید.
توضیح: در ارتباط با شک بین دو و چهار پس از سر بر داشتن از سجده دوّم و نشستن، با دو دسته دلیل مواجه هستیم:
1. ادله استصحاب که بناگذاری بریقین سابق را لازم می‌دانند و مقتضای آنها در این مورد، بناگذاری بر اقل ( عدم اتیان ) است.
2. روایت فوق‌الذکر و نظائر آن که حکم به بناگذاری بر اکثر و خواندن نماز احتیاط می‌کنند.
شکی نیست که منطوق این روایت وقتی در مقابل ادله استصحاب قرار گیرد نسبت به آنها عنوان تخصیص پیدا می‌کند و معلوم می‌شود که این مورد از شمول عموم ادله استصحاب خارج است، حال بنابر احتمال در معنای مفهوم موافق که همان " الغاء خصوصیت " باشد مفهوم موافق این روایت نیز به عنوان مخصِص در مقابل استصحاب خواهد بود و شاک بین دو و چهار ( خواه مرد باشد و خواه زن ) باید بنا را بر چهار بگذارد و با خواندن نماز احتیاط نقصان احتمالی را تتمیم نماید و حق ندارد استصحاب عدم اتیان اکثر را جاری نماید.
نتیجه: بنابر احتمال اوّل در معنای مفهوم موافق، صلاحیت مفهوم برای تخصیص عام منطوقی، کاملاً روشن است و با معنای مفهوم موافق هماهنگی کامل دارد.
