درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /احتمال پنجم در معنای مفهوم موافق/کلام محقق نائینی ره/اشکال بر فرمایش محقق نائینی ره

احتمال پنجم در معنای مفهوم موافق

محتمل است که مراد از لفظ " مفهوم موافق " اولویت قطعی باشد، یعنی متکلم در صدد افاده معنای مقصود خودش قضیه‌ای را القاء نموده ولی عقل با توجه به معنائی که متکلم اراده کرده، به اولویت قطعی معنای روشن‌تری را استفاده می‌کند و چون در اولویت قطعی پای قطع در میان است به خلاف اولویت ظنّی، و قطع از حجیت ذاتی برخوردار است فلذا اولویت قطعی از اعتبار و حجیت برخوردار است، چنین احتمالی نیز در آیه شریفه ﴿ ولا تقل لهما اُفٍّ ﴾ وجود دارد به این بیان که خداوند در مقام عام نیست بلکه مرادش افاده همین محدوده مفاد الفاظ به کار رفته در خطاب است ولی در کنار این معنا یک اولویت قطعیه‌ای وجود دارد و آن عبارت است از این است که هرگاه " اُف گفتن " بر پدر و مادر حرام باشد، به حکم قطعی عقل فحش و ضرب و شتم آنها به طریق اولی حرام خواهد بود.

باید توجه نمود که همانگونه که در تحلیل این احتمال گفتیم: فرض این است که آیه بر چنین معنائی دلالت ندارد بلکه مدلول آیه همان تحریم " اُف" گفتن است ولی وقتی عقل با چنین خطابی مواجه می‌شود حکم را توسعه می‌دهد.

از آنچه گذشت تفاوت موجود بین این احتمال و احتمال چهارم به خوبی روشن شد؛ زیرا فرض احتمال چهارم این است که خود آیه در صدد دلالت ببر حکم عام بود ولی فرض احتمال پنجم در موردی است که خود آیه بر حکم عام دلالت ندارد بلکه این عقل است که حکم را توسعه داده و تعمیم می‌بخشد.

پس از روشن شدن احتمال پنجم در معنای " مفهوم موافق " بحث تخصیص عام منطوقی به وسیله خاصی که مفهوم موافق به معنای پنجم است، پی می‌گیریم.

کلام محقق نائینی ره: از نظر ایشان ره بحث از تخصیص عام منطوقی با مفهوم موافق ( به معنای اولویت قطعیه ) در صورتی مطرح می‌شود که خاص منطوقی به عنوان مخصص مطرح نباشد وگرنه اگر خاص منطوقی، عام منطوقی را تخصیص بزند جائی برای بحث از تخصیص آن بوسیله مفهوم موافق و اولویت قطعیه نخواهد بود؛ زیرا وقتی عام بوسیله چنین منطوقی تخصیص بخورد، مفهوم موافق و اولویت قطعیه هم به دنبال آن خواهد آمد و لازم نیست در مورد تخصیص با چنین مفهوم موافقی بحث شود، بنابراین باید این بحث در موردی فرض شود که منطوق، عنوان مخصص نسبت به عام نداشته باشد و مفهوم موافق به عنوان مخصص عام قرار گیرد و چون نمی‌توان چنین موردی را پیدا کرد و هر جا که پای اولویت قطعیه در میان باشد ابتدا لازم است، منطوق در مقابل قرار گرفته و آن را تخصیص بزند و پس از آن نوبت به تخصیص با اولویت قطعیه برسد پس گویا در اینجا مسئله اصالت و تبعیت مطرح است، ابتدا باید " اُف " گفتن حرام باشد تا نوبت به حرمت ضرب و شتم از طریق اولویت قطعیه برسد لذا با این حساب نمی‌توان تصور کرد که بدون وجود تعارض بین اصل و ریشه که عبارت از منطوق است.

مفهوم که فرع و تابع است با عام، معارض باشد بنابراین اولویت قطعیه تقابلی با عام نخواهد داشت تا نوبت به تخصیص عام برسد.

اشکال بر فرمایش محقق نائینی ره: هرچند در غالب موارد، مطلب به همین صورتی است که محقق نائینی ره فرموده‌اند، ولی در عین حال می‌توان مواردی را پیدا کرد که هم مفهوم موافق به معنای اولویت قطعیه باشد و هم تقابل با عام صرفاً در ناحیه مفهوم باشد بدون اینکه در ناحیه منطوق، مخالفتی با عام وجود داشته باشد. مثلا اگر علی‌الفرض دو خطاب از سوی مولا صادر شده باشد: خطاب اوّل عامی مثل " لاتکرم العلماء " باشد که مقتضای عموم آن، نهی از اکرام همه مصادیق طبیعت " عالم " است و خطاب دوّم خطابی مانند: " اکرم جُهّال خدّام الفقهاء " که بر وجوب اکرام خدمتگزاران جاهلِ علمائی که متخصص علم فقه هستند، دلالت می‌کند.

واضح است که این دو دلیل از نظر منطوقی، ارتباطی ندارد و تعارض بین آنها دو مشاهده نمی‌شود ( حرمت اکرام علماء – وجوب اکرام جهّال از خدمه فقهاء ).

فرض این است که خطاب دوّم هر چند از نظر اصولیها یک قضیه وصفیه است ولی قضیه وصفیه دارای وفهوم نیست تا عدم وجوب اکرام علمای از خدمه فقهاء از آن استفاده شود ولی به حکم عقل، اولویت قطعیه در دلیل دوّم، جریان دارد یعنی اکرام غیر جهّال از خدمه فقهاء به طریق اولی واجب است بلکه اولویت دیگر و برتری نیز در اینجا دارد و وقتی اکرام خدمتکاران فقهاء واجب باشد، اکرام خود فقهاء به طریق اولی واجب خواهد بود.

با ثبوت دو مفهوم موافق به معنای اولویت قطعیه برای دلیل دوّم، این دو مفهوم موافق ( وجوب اکرام علمائی که خدمتکار فقیه‌اند – وجوب اکرام خودِ علمائی که فقیه‌اند ) در مقابل دلیل اوّل که عموم حرمت اکرام همه علماست، قرار می‌گیرند.

نتیجه: مدعای محقق نائینی ره از کلیت برخوردار نیست و می‌توان مواردی پیدا کرد که:

اولاً: دلیل خاص دارای مفهوم موافقی به معنای اولویت قطعیه باشد.

ثانیاً: فقط مفهوم موافق خطاب خاص با عام منطوقی تقابل داشته باشد و بین منطوق خطاب خاص با عام منطوقی، تقابلی وجود نداشته باشد.