درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/المخصص المجمل /تخصیص عام با مفهوم مخالف

تخصیص عام با مفهوم مخالف

این مسئله به خلاف مسئله‌ی تخصیص عام با مفهوم موافق، مورد اختلاف واقع شده است.

قبل از ورود در تحقیق این مسئله، شایسته است نکته‌ای را به عنوان مقدمه، مورد توجه قرار دهیم.

در باب مفاهیم روشن شد که نزاع در آن مسئله، یک نزاع صغروی و نزاع در اصل ثبوت مفهوم است وگرنه با فرض ظهور یک جمله در مفهوم داری، حجیت آن محل نزاع نخواهد بود مثلاً در قضیه شرطیه، بحث در مفهوم داشتن یا مفهوم نداشتن است نه در حجیت و عدم حجیت مفهوم شرط.

حال می‌گوئیم: اصل ورود در بحث ما نحن فیه، متفرع بر التزام به ثبوت مفهوم است، فلذا منکرین ثبوت مفهوم، حقّ شرکت در این بحث را ندارد، و از اینجاست که قائلین به تخصیص عام بوسیله مفهوم مخالف، در حقیقت مدعی دو مطلبند:

    1. مثل قضیه شرطیه دارای مفهوم است.

    2. این مفهوم در صورتی که خاص باشد، همانند منطوق خاص می‌تواند در مقابل عام قرار گرفته و آن را تخصیص بزند.

امّا کسانی که قائل به عدم تخصیص عام بوسله مفهوم مخالف شده‌اند یکی از دو مطلب را اراده می‌کنند:

    1. در عین حال که برای قضیه شرطیه، مفهوم را قبول دارند، ولی معتقدند که چون مفهوم، ضعیف است نمی‌تواند عام منطوقی را تخصیص بزند.

    2. معتقدند که هر چند در جاهای دیگر، قضیه شرطیه دارای مفهوم است ولی در ما نحن فیه که عامی در مقابل مفهوم، وجود دارد مانع از التزام به ثبوت مفهوم است.

ظاهر این است که مرادشان، مطلب دوّم است، یعنی در مورد مفهوم قضیه شرطیه، تفصیل قائلند و فقط در صورتی که عامی در مقابل نباشد برای قضیه شرطیه، مفهوم قائلند.

پس بحثی در اینجا مطرح است، همانند بحث در اصل مفهوم داری است، و بحث در این است که آیا وجود عموم در مقابل قضیه شرطیه، قرینه بر این است که این قضیه شرطیه اصلاً مفهوم ندارد یا وجود عموم، چنین قرینیتی ندارد بلکه قضیه شرطیه در اینجا نیز دارای مفهوم است و مفهوم آن مخصص عام منطوقی است؟

تحقیق در این مسئله: برای این مسئله دو فرض وجود دارد که برای هرکدام از آنها سه صورت در نظر گرفته می‌شود:

فرض اوّل: عام و مفهوم در یک کلام یا دو کلام متصل به هم وارد شده‌اند به گونه‌ای که هرکدام از آنها از نظر عرفی قرینه متصله‌ برای دیگری به حساب آمده و می‌توان مانع از انعقاد ظهور برای دیگری شود، این فرض دارای سه صورت است که آخوند ره متعرض دو صورت اوّل شده و صورت سوم را مطرح نفرموده است:

    1. عام ومفهوم، از طریق وضع ثابت شده‌اند.

    2. عام و مفهوم از طریق اطلاق ثابت شده‌اند.

    3. یکی از آندو وضعی و دیگری اطلاقی است.

صورت اوّل: عام و مفهومی که در یک کلام یا دو کلام متصل به هم وارد شده‌اند، از طریق وضع ثابت شوند مثل اینکه مولا در یک کلام فرموده باشد: " اکرم العلماء إن لم یکونوا فاسقین " و یا اینکه ابتدا بفرماید: " اکرم کل عالم " و به دنبال آن بفرماید: " إن جاءک زیدٌ العالم فاکرمه " از سوئی لفظ " العلماء " که جمع محلّی به " ال " است و نیز لفظ " کل " از الفاظی هستند که برای افاده عموم وضع شده‌اند، حال اگر قائل شویم که واضع؛ ادوات شرط مثل " ان شرطیه " را برای دلالت بر علیّت منحصره وضع کرده است، مفهوم نیز از طریق وضع استفاده می‌شود.

در این صورت دو ظهوری که هر دو رسشه در وضع دارند در مقابل هم قرار گرفته و اصالة‌الظهور در عام با اصالة‌الظهور در مفهوم با همدیگر تعارض می‌کنند و نمی‌توان بین آندو جمع نمود، به عبارت دیگر، در چنین موردی هرکدام از عام و مفهوم، مانع از انعقاد ظهوری برای دیگری است، مفهوم مخالفی که علی‌الفرض، مستند به وضع است مانع از انعقاد ظهور در عموم برای خطاب ( اکرم کل عالم ) می‌شود همان گونه که وجود خطاب عام ( اکرم کل عالم ) مانع از انعقاد ظهور در مفهوم برای خطاب " إن جاءک زیدٌ العالم فاکرمه " می‌شود، بنابراین، چنین دو خطابی در رابطه با " زید عالمی که اتصاف به مجئی نداشته باشد " اجمال پیدا کرده و نمی‌توان حکم آن را بیان کنند، مفهوم خطاب خاص این است که: " اکرام او واجب نیست " و مستفاد از عموم خطاب عام این است که " اکرام او واجب است ".

به نظر می‌رسد که چون هر دو ظهور مستند به وضع هستند ( یا اگر هر دو را اطلاقی بدانیم، هر دو مستند به اطلاقند ) ترجیحی برای هیچکدام ثابت نیست ئ در نتیجه دستمان از دلیل لفظی کوتاه است و نوبت به استفاده از اصول عملیه می‌رسد و می‌دانیم که اصول عملیه نسبت به اختلاف موارد فرق می‌کنند و در مثالی که مطرح کرده و مورد بررسی قرار دادیم، چون شبهه‌ای است که منشأ آن اجمال نص است نسبت به " وجوب اکرام زید عالمِ غیر متصف به مجئی " برائت جاری کرده و قائل به عدم وجوب می‌شویم.