درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/الاستثناء المتعقب لجمل متعددة /بحث در مقام اثباتِ مسئله استثناء عقیب جمل متعدده

بحث در مقام اثباتِ مسئله استثناء عقیب جمل متعدده

در ابتدای ورود در بحث از این مسئله گفتیم که در مقام اثبات، سه احتمال وجود دارد:

    1. ظهور در رجوع به همه جمل دارد.

    2. ظهور در رجوع به جمله اخیره دارد.

    3. هیچگونه‌ای ظهور ندارد و چنین کلامی دارای اجمال است ولی در چنین مواردی به خصوص رجوع به جمله اخیره که قدر متیقن است اخذ می‌شود.

کلام محقق نائینی ره (فوائد الاصول ج1ص555، اجودالتقریرات ج2ص375-377): ایشان در این مسئله قائل به تفصیل شده، و نظریه خود را بر دو مطلبی که تقریباً مسلّم گرفته است، مترتب نموده.

مطلب اوّل: در علم منطق هر قضیه‌ای را در حقیقت مشتمل بر دو قضیه به حساب می‌آورند، یک قضیه در ارتباط با موضوع است که از آن، به عقدالوضع تعبیر می‌کنند و یک قضیه هم در رابطه با محمول است که از آن، به عقدالحمل تعبیر می‌کنند.

مطلب دوّم: از نظر ادبی هرجا پای استثناء در میان باشد به عقدالوضع مربوط است مثلاً در جمله استثنائیه‌ای مانند " جاءنی القوم الّا زیداً " استثناء مربوط به قوم است و لفظ " قوم " در این قضیه، عقدالوضع دارد و عقدالحمل این قضیه، عبارت است از " مجیئ " است.

ایشان با مسلّم فرض کردن دو مطلب فوق، جمل متعددی را که در این مسئله به عنوان " مستثنی‌منه " مطرح هستند بر دو قسم قرار داده"

    1. جمل متعدده در عقدالوضع متحدند ولی در عقدالحمل با هم اختلاف دارند، مثل اینکه مولا فرموده است " اکرم العلماء و سلّم علیهم و أضفهم الّا الفساق منهم " در این مثال، لفظ " العلماء " به عنوان موضوع و عقدالوضع همه جمله‌ها قرار گرفته ولی احکام و عقدالحمل‌ها متعدند.

محقق نائینی ره معتقد است که در این قسم ظاهراً استثناء به همه جمله‌ها رجوع می‌کند؛ زیرا استثناء به عقدالوضع مربوط می‌شود و عقدالوضع در این جملات، یک عنوان است که آن هم لفظ " العلماء " است لذا نمی‌توان استثناء را مخصوص جمله اخیر بدانیم.

    2. جمل متعدد، در عقدالحمل ولی در عقدالوضع با هم اختلاف دارند مثل اینکه مولا فرموده است: " اکرم العلماء و الاصولیین و النحویین الّا الفساق منهم "، در این مثال، وجوب اکرام به عنوان " عقدالحمل " همه جمله‌ها مطرح است ولی عقدالوضع از تعدد تغائر برخوردار است ( الفقهاء- الاصولیین- النحویین ) و چون استثنائ با عقدالوضع در ارتباط است که با رجوع آن به جمله اخیره این ارتباط تامین می‌شود اذا رجوع آن به جمله‌های دیگر ضرورتی ندارد ایشان در تعلیل این قسم می‌فرماید: لأن تكرار عقد الوضع في الجملة الأخيرة مستقلا يوجب أخذ الاستثناء محله من الكلام فيحتاج تخصيص الجمل السابقة على الجملة الأخيرة إلى دليل آخر مفقود على الفرض[1] .

ایشان در پایان بحث، در مقام جمع بین کلمات اصحاب می‌فرماید: فمن ذهب إلى رجوعه إلى الجملة الأخيرة فقد نظر إلى مثل الآية المباركة التي كرر فيها عقد الوضع في الجملة الأخيرة ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[2] ، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا[3] ﴾ و من ذهب إلى رجوعه إلى الجميع فقد نظر إلى الجمل التي لم يذكر عقد الوضع فيها الا في صدر الكلام فيكون النزاع في الحقيقة لفظياً[4] .

بررسی کلام محقق نائینی ره: مطلب اولی که ایشان به عنوان مقدمه مطرح کردند، مطلب مسلمی است و مورد قبول ما نیز هست ولی مطلب دوّم ایشان مواجه با اشکال است؛ زیرا اُدَبا می‌گویند: جمله استثناء متضمن دو حکم است که یکی به مستثنی‌منه و دیگری به مستثنی تعلق می‌گیرد، و استثنای از نفی، اثبات و استثنای از اثبات، نفی است در حالی که اگر در مثل جمله " جائنی القوم الّا زیداً " قرار باشد " الّا " به عنوان استثناء از عقدالوضع ( قوم ) مطرح باشد جنبه وصفی پیدا پیدا می‌کند و معنای جمله این می‌شود: " جاءنی القوم المتصفون بانهم غیرُ زیدٍ " و چون جمله وصفیه دارای مفهوم نیست لذا حکم " زید " معلوم نمی‌شود و حال آنکه نمی‌توان ملتزم به معلوم نبودن حکم " زید " ( مستثنی ) شد.

در نتیجه لازم است به مقتضای فرمایش اُدَبا ملتزم شده و بگوئیم: استثنای از نفی، اثبات و استثنای از اثبات، نفی است و چون نفی و اثبات همیشه در رابطه با عقدالحمل است در مثل " جاءنی القوم الّا زیداً " که مثال بارز استثناء است نیز استثناء به عقدالحمل مربوط می‌شود نه به عقدالوضع، یعنی استثناء مجیئ به قوم است نه از خود قوم، متکلم در چنین کلامی ابتدا مجیئ را برای قوم اثبات می‌کند و سپس آن را از " زید " نفی می‌نماید.

نتیجه: مبنای محقق نائینی ره باطل شد و تنفصیل ایشان کنار رفت.