درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/الاستثناء المتعقب لجمل متعددة /تحقیق در مسئله استثناء عقیب جمل متعدده

تحقیق در مسئله استثناء عقیب جمل متعدده

لازم به ذکر است که همان طور که از تفصیل محقق نائینی ره نیز استفاده می‌شود، لازم نیست در این مسئله، فقیهی به طور کلی و در همه موارد، یک طرف را اختیار کند مثل اینکه قائل شود که استثناء بعد از حمل متعدد، به همه جملات برمی‌گردد و یا قائل شود که استثناء در همه این موارد فقط به جمله اخیره رجوع می‌کند و قائل به اجمال در تمام این موارد باشد؛ زیرا چه بسا مواردِ ذکر استثناء، به دنبال جمله‌های متععد با هم متفاوت باشند لذا لازم بسته به هر موردی، به حکمی که با آن مناسب است، حکم نمود.

موارد وقوع استثناء به دنبال چند جمله، از سه جهت باید مورد ملاحظه باشد:

جهت اوّل: مستثنی‌منه‌های مذکور در جملات، از جهت اتحاد و تغائر عقدالوضع و عقدالحمل بر سه قسم هستند:

    1. اتحاد در عقدالوضع و تغائر در عقدالحمل، مثل: " اکرم الفقهاء و سلّم علیهم و أضفهم الّا الفاسق منهم ".

    2. تغائر در عقدالوضع و اتحاد در عقدالحمل، مثل: " اکرم الفقهاء و الاصولیین و النحویین الّا افساق منهم ".

    3. تغائر در عقدالوضع و عقدالحمل، مثل: " اکرم الفقهاء و أهن الفساق و أصنف الهاشمیین الّا زیداً ".

جهت دوّم: از جهت اشتمال یا عدم اشتمال مستثنی بر ضمیر، دو صورت پیدا می‌شود.

جهت سوم: مستثنائی که مشتمل بر ضمیر نیست، گاهی عنوان عامی است که در همه عناوین مستثنی‌منه‌ها دارای مصداق است و گاهی نیز به صورت عَلَم است.

فرض اوّل در جائی است که مستثنی عام باشد:

و برای این فرض شش صورت می‌توان در نظر گرفت:

صورت اوّل: در صورتی که عقدالوضع در جمله‌های نتعدده، واحد باشد و مستثنی نیز مشتمل بر ضمیر باشد و روشن است که لازمه اتحاد عقدالوضع‌هائی که در جملات پشت سر هم گرفته‌اند این است که مستثنی‌منه در جمله اوّل به صورت اسم ظاهر و در جملات بعدی به صورت ضمیری که به آن اسم ظاهر عود می‌کند آورده شود مثل، " اکرم العلماء و سلّم علیهم و أضفهم الّا الفاسق منهم " و روشن است که متفاهم عرفی در چنین مواردی این است که مرجع ضمیری که در مستثنی آورده شده با مرجع ضمیرهائی که در مستثنی‌منه‌ها آورده شده یک چیز است و همه به لفظ " العلماء " برمی‌گردند که فقط در جمله اوّل ذکر شده است لذا عرف، هرگز لفظ " العلماء " در جمله اوّل را از مرجع ضمیر بودن کنار نمی‌زند کما اینکه جمله " مسلّم علیهم " را نیز نادیده نمی‌انگارد تا استثناء ( الّا الفساق منهم ) را فقط به جمله اخیره مرتبط نماید، بلکه اگر رجوع استثناء به جمله اخیر ( هر چند به عنوان قدر متیقن ) مسلّم نبودن ممکن بود ادعا شود که در چنین موردی، استثناء به جمله اوّل برمی‌گردد، بنابراین معتقدیم که در این صورت، استثناء به همه جملات برمی‌گردد و اختصاص به جمله اخیره ندارد؛ زیرا مستثنی مشتمل بر ضمیر است و در جمله اخیره اسم ظاهری وجود ندارد تا مرجع ضمیر قرار گیرد.

صورت دوّم: جائی که عقدالحمل واحد باشد ولی عقدالوضع‌ها متعدد باشند و مستثنی نیز مشتمل بر ضمیر باشد، مثل: " اکرم الفقهاء و الاصولیین و النحویین الّا الفساق مهنم ". در این صورت نیز معتقد به رجوع استثناء به تمام جمل هستیم؛ زیرا همانگونه که در ادبیات گفته شده، استثناء با عقدالحمل در ارتباط است و عقدالحمل در این کلام، یکی است بنابراین ظهور عرفی چنین کلامی این است که: " الّا الغاس منهم "

به همه عناوین سه گانه تعلق دارد و اگر بخواهیم آن را متعلق به خصوص جمله اخیره بدانیم، لازمه‌اش جایگزینی حرف عطف " واو عاطفه " در جمله اخیره از یک فعل امر " اکرم " محذوف است در حالی که عرف چنین چیزی را نمی‌پذیرد، از نظر عرف در اینگونه موارد ، استثناء، به عقدالحملی که مراد از آن " اکرم " است ارتباط پیدا کرده و فعل ( اکرم ) به هر سه مستثنی‌منه ( الفقهاء – الاصولیین – النحویین ) اسناد داده شده است.