درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/تخصيص الكتاب بخبر الواحد /نظریه دوّم: عدم جواز تخصیص عموم قرآنی با خبر واحد

نظریه دوّم: عدم جواز تخصیص عموم قرآنی با خبر واحد

قائلین به این قول به چهار دلیل تمسک کرده‌اند که لازم است مورد بررسی قرار گیرند:

دلیل اوّل قولِ به عدم جواز تخصیص عام قرآنی با خبر واحد: بحث در موردی است که محفوف به قرینه قطعیه نباشد و چنین خبر واحدی اگرچه حجّت امّا با توجه به اینکه صدورش قطعی نیست بر عموم قرآنی که قطعی‌الصدور است مقدم نمی‌شود.

ان قلت: چگونه ممکن است قطع به صدور عمومات قرآنی از جانب خداوند پیدا شود در حالی که ممکن است در قرآن تحریف به زیادی واقع شده و بر آن افزوده شده باشد.

قلت: اوّلاً: در محل خود ( در مباحث علوم قرآنی و تفسیر ) ثابت شده که احتمال تحریف، امر موهمی است و ادله قطعی بر بطلان آن وجود دارد.

ثانیاً: طرّاحان احتمال تحریف، آن را فقط در رابطه با تحریف به نقیصه مطرح کرده‌اند و هیچ کس قائل به زیاده نشده تا در مورد عامی احتمال عدم صدور داده شود، لذا صدور عمومات موجود در قرآن از سوی خداوند، حتی بنابر قول به تحریف قرآن نیز قطعی است.

پاسخ دلیل اوّل: با قطع نظر از قرآنی یا روائی بودن عام و خاص، وقتی با چنین دو خطابی در رابطه با موالی عرفیه مواجه می‌شویم سه احتمال داده می‌شود.

فرض اوّل: یقین داریم که هم خطاب عامی مانند " اکرم العلماء " و هم خطاب خاصی مانند " لاتکرم زیداً العالم " از سوی مولا صادر شده است.

در چنین فرضی یقین داریم که اصالة‌العموم که یکی از اصول لفظیه عقلائیه است در خطاب عام جریان پیدا نمی‌کند بلکه خطاب " لاتکرم زیداً العالم " به علّت أظهر بودن، بر خطاب عام مقدم شده و آن را تخصیص می‌زند.

فرض دوّم: یقین داریم که خطاب عامی مانند " اکرم العلماء " از ناحیه مولا صادر شده ولی نسبت به صدور خطاب خاصی مانند " لاتکرم زیداً العالم " تردید داریم و پس از انجام فحص به مقدار لازم در موارد احتمال ورود آن، دلیل بر اثبات یا نفی صدور آن پیدا نکردیم.

در چنین فرضی، از نظر عقلاء محل جریان اصالة‌العموم (اصالة عدم تخصیص) است که البته این دو تعبیر در واقع یک اصل لفظی عقلائی هستند.

فرض سوم: یقین داریم که خطاب عامی مانند " اکرم العلماء " از ناحیه مولا صادر شده و در عین حال خبر واحد ثقه‌ای مبنی بر صدور خطاب خاصی مانند " لاتکرم زیداً العالم " از ناحیه مولا وارد شده است و می‌دانیم که عقلاء همان طور که اصالة‌العموم را حجت می‌دانند فلذا بنای عقلاء بر حجیت هر دو طرف، استقرار پیدا کرده است.

حال، بحث در تعیین طرفین معارضه است چرا که در هر کدام از دو خطاب، دو مطلب وجود دارد: یکی صدور آن از ناحیه مولا و دیگری مفاد هرکدام از خطابها در این فرض، صدور عام از ناحیه مولا یقینی است و دلالت آن بر مفاد خودش به کمک اصالة‌العموم است ولی در مورد خطاب خاص، هر چند مفاد آن روشن است ولی یقین به صدور آن از ناحیه مولا نداریم و گرنه همانند فرض اوّل، بر خطاب عام مقدم می‌شد و از جریان اصالة‌العموم ممانعت می‌کرد.

بنابراین بدهی است که چیزی با صدور عام از ناحیه مولا تعارض ندارد بلکه آنچه مورد معارضه واقع شده، اصالة‌العموم است؛ زیرا با وجود خبر ثقه مبنی بر صدور خطاب خاص از سوی مولا احتمال می‌دهیم که اراده جدی مولا به اکرام علمای غیر زید تعلق گرفته باشد که لازمه‌اش دو چیز است: یکی، عدم جریان اصالة‌العموم در خطاب عام و دیگری صدور خطاب خاص در حالی که اگر تعلق اراده جدی مولا به اکرام همه علماء احتمال داده شود لازمه‌اش دو چیز دیگر است که یکی جریان اصالة‌العموم در ناحیه خطاب عام و دیگری عدم صدور خطاب خاص است.

در این فرض، صدور عام (اکرم العلماء) از ناحیه مولا قطعی است و چیزی با آن معارضه نمی‌کند همان طور که دلالت خطاب خاص ( لاتکرم زیداً العالم ) روشن است و چیزی با آن معارض نیست، پس معلوم می‌شود که طرفین معارضه، دو دلالت یا دو صدور نیست، بلکه طرف معارضه در ناحیه خطاب عام، عبارت از اصالة‌العموم است که با دلالت این خطاب در ارتباط است و در ناحیه خاص، عبارت از صدور این خطاب از سوی مولاست.

از آنچه گفتیم روشن شد که نمی‌توان به هر دو خطاب اخذ نمود بلکه فقط به یکی از آن دو می‌توان اخذ کرد و چون بنای عقلاء در جریان اصالة‌العموم در صورت عدم وجود دلیل معتبری در مقابل آن است در حالی که در حجیت خبر ثقه چنین شرطی را قائل نیستند، لذا در تعارض بین اصالة‌العموم و خبر ثقه، خبر ثقه بر اصالة‌العموم از باب ورود، مقدم است؛ زیرا خبر ثقه، شرط حجیت اصالة‌العموم را از بین می‌برد.

اکنون در قرآن و روایات نیز می‌گوئیم: چون عمومات و اطلاقات قرآنی قطعی‌الصدورند لذا خبر ثقه از ناحیه صدور با آنها تعارض ندارد ولی چون دلالتشان از راه اصالة‌العموم استفاده می‌شود اگر خبر ثقه‌ای در مقابل عمومات یا اطلاقات قرآنی قرار بگیرد اصالة‌العموم یا اصالة‌الاطلاق که اصل لفظی عقلائی هستند جاری نمی‌شوند و عام قرآنی به عمومات خود باقی نمی‌ماند بلکه تخصیص می‌خورد، بنابراین دلیل اوّل نافین، باطل شد.