درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/تخصيص الكتاب بخبر الواحد /دلیل چهارم قول به عدم تخصیص عام قرآنی با خبر واحد/ دو اشکال بر دلیل چهارم

دلیل چهارم قول به عدم تخصیص عام قرآنی با خبر واحد

این دلیل از دو مقدمه تشکیل شده است:

    1. تردیدی نیست که خبر واحد نمی‌تواند ناسخ کتاب باشد.

    2. تفاوتی بین نسخ و تخصیص وجود ندارد، بلکه نسخ شعبه‌ای از تخصیص است. البته تخصیص اصطلاحی، در رابطه با افراد و نسخ در رابطه با ازمان است به این معنا که تخصیص اصطلاحی، افراد عرضی را از شمول حکم خارج می‌کند ولی نسخ، افراد طولی را خارج می‌کند مثل اینکه خطاب " لاتکرم الفساق من العلماء " به عنوان دلیل خاص، فسّاق را که مشمول عموم وجوب اکرام در اکرام العلماء بودند خارج می‌کند ولی ناسخ، افرادی که در زمانهای بعد از نسخ، تحقق پیدا می‌کنند از دلیل منسوخ خارج می‌کند و حکم آنها را تغییر می‌دهد.

نتیجه‌ای که بر دو مقدمه فوق مترتب می‌شود، همانگونه که نسخ کتاب با خبر واحد جائز نیست، تخصیص کتاب نیز با خبر واحد جائز نیست.

دو اشکال بر دلیل چهارم نافین

اشکال اوّل: با دقت در مطلب، روشن می‌شود که مستدل به نحو عکس استدلال نموده است و اگر بخواهیم بر اساس قواعد استدلال کنیم لازم است بگوئیم: همانگونه که تخصیص کتاب با خبر واحد جائز است نسخ نیز باید جائز باشد منتهی اجماع و ضرورت بر عدم جواز نسخ کتاب بوسیله خبر واحد قائم شده و سبب شده که در مورد نسخ بر خلاف قواعد ملتزم به عدم جواز نسخ شویم و حال آنکه چنین اجماع و ضرورتی در مورد تخصیص نیست زیرا:

اولاً: اجماع و ضرورت در عداد ادلیه لُبیّه هستند و در دلیل لبّی به قدر متیقن اخذ می‌شود و قدر متیقن عبارت از نسخ است.

ثانیاً: عدم جواز نسخ کتاب با خبر واحد، بر خلاف قاعده است و حکمی که بر خلاف قاعده است و قدر متیقن اخذ می‌شود که عبارت از نسخ است و جای این توّهم نیست که گفته شود: همان اجماعی که بر عدم جواز نسخ قائم شده، در مورد تخصیص هم وجود دارد؛ زیرا شهرت و بلکه بالاتر از آن، عمل و فتوای فقها بر این است که تخصیص عام کتابی با خبر واحد جائز است، فلذا وجهی برای سرایت دادن اجماع بر عدم جواز نسخ، به تخصیص وجود ندارد.

اشکال دوّم: ما نه تنها عدم فرق بین نسخ و تخصیص را نمی‌پذیریم بلکه معتقدیم که بین آن دو تفاوت وجود دارد که با توجه به مطلب زیر روشن می‌شود.

قرآن که کامل‌ترین و جامع‌ترین کتاب آسمانی و معجزه ماندگار رسول اکرم 9 است از همان زمان نزول، ندایش به تحدی ( مبارز طلبی و دعوت به مقابله ) بلند کرده و فرموده است: ﴿وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ[1] ﴾ و تا کنون هیچ فردی نتواسته مثل قرآن و یا نظیر سوره کوتاهی در حدّ سوره کوثر بیاورد و هرگاه شخصی اقدام به انشاء متنی در مقابله با سوره‌های قرآن نموده، مورد تمسخر و استهزای ادبا و محققین، اعم از مسلمان و غیر مسلمان قرار گرفته است.

قرآن که از چنین جایگاه و موقعیت ارزشمندی برخوردار است تنها با دلیل ناسخی که همانند قرآن، متواتر باشد امکان نسخش وجود دارد و با دلیلی مانند خبر واحد که ظنی است، ممکنم نیست نسخ شود؛ زیرا به حکم عقل نسخ کتابی که معجزه جاودان پیامبر اکرم 9 است و با تحدی خود همه مخالفان را به زانو در آورده است، با خبر واحد، جائز نخواهد بود و همان طور که اصل چنین کتابی باید با تواتر ثابت شود، اگر قرار باشد نسخ، شود ناسخش نیز باید قطعی ( مثل آیه قرآن یا خبر واحد ) باشد.

امّا در مورد تخصیص، وضعیت دیگری حکم فرما است چرا که:

اولاً: تخصیص عام، لطمه‌ای بر آن به حساب نمی‌آید.

ثانیاٌ: تخصیص به عنوان تبیین و تفسیر است، وقتی مولا به دنبال، " اکرم العلماء " خطاب خاصی مانند " لاتکرم الفساق من العلماء " را مطرح می‌کند، گویا با القاء خطاب خاص در صدد تفسیر خطاب عام است، لذا تخصیص را تصرف در اراده جدّی مولا می‌دانیم به این معنا که اراده جدی مولا از همان ابتداء به اکرام علمای غیر فاسق گرفته است و به همین خاطر است که یکی از شرائط تخصیص، ورود خاص قبل از حضور وقت عمل به عام قرار داده است، یعنی از آنجا که مخصص از جنبه تبیین و تفسیر برخوردار است باید قبل از زمان عمل به عام، وارد شده باشد و نمی‌شود پس از فرارسیدن و تمام شدن وقت عمل به عام، پیدا شود وگرنه تاخیر بیان از وقت که قبیح است لازم می‌آید.

به خلاف نسخ که چون در صدد ریشه کن کردن منسوخ است جائز نیست اصل منسوخ ( قرآن ) قطعی و متواتر باشد ولی ناسخ آن، خبر واحد ظنی باشد.

فلذا هر جا خبر واحدی قیافه ناسخیتِ قرآن را به خود بگیرد از وجود خطا و اشتباه و یا وجود توطئه‌ای بر تضعیف قرآن، کشف می‌کنیم خصوصاً اگر پای نسخ تلاوت در میان باشد که به قول به تحریف برمی‌گردد و چنین چیزی به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست.

نتیجه: بین نسخ کتاب و تخصیص آن، فرق وجود دارد و قیاس نسخ به خبر واحد با تخصیص به خبر واحد، قیاس مع‌الفارق بوده و باطل است.