درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/تخصيص الكتاب بخبر الواحد /نظریه محقق نائینی ره در صورت ورود خاص بعد از عام و قبل از فرارسیدن وقت عمل به عام

نظریه محقق نائینی ره در صورت ورود خاص بعد از عام و قبل از فرارسیدن وقت عمل به عام

ایشان در این صورت قائل به تفصیل شده و می‌فرماید ( اجود التقریرات ج1ص507-508):

    1. در صورتی که قضیه مشتمل بر بیان حکم عام، به صورت قضیه خارجیه باشد (موضوع آن از تحقق خارجی برخوردار بوده و حالت فرض و تقدیر در آن وجود نداشته باشد) وجهی برای نسخ عام به وسیله خاص وجود ندارد و چنین موردی از موارد تعیّن تخصیص عام است.

مثل اینکه مولا در مقام بیان وجوب اکرام همه افراد خارجی عالم در روز جمعه بفرماید: " اکرم کل عالم موجود بالفعل یوم الجمعه " ولی قبل از اینکه روز جمعه فرا برسد، بفرماید: " لاتکرم زیداً العالم "، در اینجا خطاب خاص فقط عنوان مخصص نسیت به خطاب عام خواهد داشت؛ زیرا اگر خطاب خاص را ناسخ خطاب عام قرار دهیم لازمه‌اش این خواهد وبد که " زید عالم " در فاصله زمانی بین صدور عام و صدور خاص، از وجوب اکرام برخوردار باشد آن هم وجوب اکرام واقعی که به منظور نیل به مصلحت آن، جعل شده است، نه به منظور امتحان و بدست آوردن بهانه و حجّت علیه مکلف. در حالی که وجهی برای این وجوب اکرام وجود ندارد و اثری بر آن مترتب نمی‌شود، ولی معنای قول به تخصیص در این صورت، این است که مراد جدی مولا از همان زمان صدور عام، به اکرام علمای غیر زید تعلق گرفته است که مطلب متینی است و اشکال بر آن مترتب نمی‌شود.

    2. در صورتی که قضیه مشتمل بر بیان حکم عام، به صورت قضیه حقیقیه باشد ( که مراد از آن قضیه‌ای است که در وقت صدورش، تحقق موضوع و یا مکلفین لازم نیست بلکه شامل موضوع و مکلفین مفروض‌الوجود – که اینده تحقق پیدا خواهد کرد – نیز می‌شود ) به یکی از دو صورت خواهد بود:

    • حکمی که به صورت عام، انشاء شده و به صورت واجب موقت بوده و خطاب خاص که مردد بین ناسخ و مخصص است قبل از فرارسیدن زمان عمل به عام صادر شود، مثل اینکه فرض کنیم آیه شریفه ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ [1] ﴾ که حکم روزه ماه رمضان را به صورت قضیه حقیقیه مطرح کرده است در ماه رجب یا شعبان نازل شده و قبل از اینکه ماه مبارک رمضان از راه برسد، آیه شریفه ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[2] ﴾ نازل شده باشد.

از نظر محقق نائینی ره در اینجا نیز لازم است ملتزم به تخصیص شده و بگوئیم: آیه شریفه ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ[3] ﴾ در مقام بیان محدوده " وجوب " است که در آیه شریفه ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ [4] ﴾ اشاره شده است و حاصل آن، این است که از ابتدای امر، به حسب اراده جدی شارع، وجوب صوم به غیر مورد مریض و مسافر، اختصاص دارد هر چند اراده استعمالی در خطاب ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ [5] ﴾ از عمومیت برخوردار بوده و شامل مریض و مسافر نیز می‌شود و اگر بخواهیم آیه دوّم را ناسخ بدانیم ملتزم شویم که در فاصله زمانی میان صدور آیه اوّل و آیه دوّم، روزه ماه رمضان برای مریض و مسافر واجب بوده است و حال آنکه اثری بر چنین وجوبی مترتب نیست.

    • حکمی که به صورت عام، انشاء شده به صورت واجب غیر موقت باشد، مثل اینکه مولا از سوئی خطاب عامی را به صورت قضیه جقیقیه انشاء کرده و بفرماید: اکرم کل عالم، و زمانی هم برای آن مشخص نکند و پس از مدتی خطاب خاصی مانند " لاتکرم زیداً العالم " را انشاء نماید.

از نظر محقق نائینی ره در چنین فرضی دو احتمال وجود دارد:

    • محتمل است که خطاب خاص را مخصص خطاب عام قرار دهیم.

    • محتمل است که خطاب خاص را ناسخ خطاب عام قرار دهیم.

امّا وجه پیاده شدن تخصیص روشن است و نتیجه‌اش این است که مراد جدی مولا از همان زمانِ انشاء خطاب عام به اکرام زید عالم تعلق نگرفته است و امّا وجه پیاده کردن نسخ نیز این است که وجهی برای منع از نسخ وجود ندارد؛ چرا که نسخ به معنای " رفع الحکم الثابت فی‌الشریعه " است و چون حکم عام در قالب قضیه حقیقیه انشاء شد و توقیتی در کار نیست تا مانع از امکان نسخ باشد فلذا نسخ نیز همانند تخصیص، ممکن است.

چکیده فرمایش محقق نائینی ره: ایشان بین قضایای خارجیه و قضایای حقیقیه تفصیل قائل شده و قضایای حقیقیه را به دو قسم موقت و غیرموقت تقسیم کردند و فقط در قضایای حقیقیه غیرموقت، نسخ را ممکن دانستند.