درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/تخصيص الكتاب بخبر الواحد /نقد تفصیل محقق نائینی ره

نقد تفصیل محقق نائینی ره در صورت ورود خاص پس از عام و قتل از فرارسیدن وقت عمل به عام:

ایشان بر خلاف مشهور اصولی‌ها که در این صورت قائل به تعیّن تخصیص شدند قائل به تفصیل شده و در قضایای حقیقه غیر موقت، نسخ را نیز ممکن دانستند و فرمودند: إذا كان من قبيل الأحكام المجعولة في القضايا الحقيقية الثابتة للموضوعات المقدر وجودها كما هو الواقع في أحكام الشريعة المقدسة فلا مانع من نسخها بعد جعلها و لو كان ذلك بعد زمان قليل كيوم واحد أو أقل لأنه لا يشترط في صحة جعله وجود الموضوع له في العالم أصلا إذ المفروض انه حكم على موضوع مقدر الوجود[1] .

اشکالی که بر ایشان وارد است یک اشکال مبنائی در رابطه با قضایای حقیقیه است، ایشان همانگونه که از عبارت فوق نیز استفاده می‌شود، در رابطه با همه مکلفین و نیز در رابطه با همه موضوعات تکلیف، وجود را فرضی و تقدیری در نظر گرفته است در حالیکه به نظر ما، در قضایای حقیقیه، پای فرض و تقدیر در میان نیست و تفاوت بین قضایای خارجیه با قضایای حقیقه این است که در قضایای خارجه، حکم به صورت مقطعی و مربوط به شرائط خاص و موقعیت خاص است مثلاً دستوری که از ناحیه پیامبر اکرم 9 برای شرکت مسلمین در فلان جهاد صادر می‌شد، مربوط به مسمانان موجود در زمان آن حضرت بوده و ما مکلف به شرک در چنین جهادی نبوده‌ایم ولی در قضایای حقیقه، حکم به صورت یک قانون عمومی وضع شده است. کما اینکه بسیاری از احکام شرعی این گونه‌اند، مثلاً در آیه شریفه ﴿لِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [2] ﴾ در صدد جعل حکم وجوب حج به عنوان یک قانون عمومی و همیشکی است و متوجه همه مکلفین ( خواه کسانی که در زمان پیامبر اکرم 9بودند و خواه معدومین در آن عصر که بعداً واجد شرائط استطاعت می‌شود ) شده است به این معنا که حکم در این خطاب به عنوان " المستطیع " تعلق گرفته و این عنوان هم در زمان رسول اکرم 9 دارای مصداق بوده و هم در زمانهای بعدی، نه اینکه هنگام نزول آیه شریفه فوق، همه کصادیق مستطیع، در عالم فرض و تقدیر در نظر گرفته شده باشند تصور نشود که چنین خصوصیتی مربوط به عنوان " المستطیع " به اعتبار دلالتش بر طبیعت است بلکه اگر این حکم برای عنوانی مانند " کل " نیز مرتبت شود همین خصوصیت جریان خواهد داشت مثلاً آنچه عرف از خطابی مانند " یجب الحج علی کل مستطیع " برداشت کرده و عقلاء در مقام قانون گذاری به آن عمل می‌کنند این است که حکم مجعول در این خطاب به عنوان " المستطیع " تعلق گرفته و هر مکلفی ( خواه موجود بالفعل در حال انشاء خطاب باشد و خواه در آینده لباس وجود بپوشد ) در صورتی که مصداقی برای این عنوان باشد مشمول حکم خواهد بود نه اینکه وجود وجود برای همه مستطیع‌ها تا روز قیامت فرض شده باشد بدون اینکه افراد بالفعل مورد توجه باشند.

پس از روشن شدن مراد از قضیه حقیقیه، سؤال که از محقق نائینی ره داریم این است که: چگونه شما در مورد حکمی که به صورت غیرموقت بوده و به قضیه حقیقیه جعل شده است، قائل به امکان نسخ شدید؟ آیا ممکن است از سوئی وجوب حج را در قالب قضیه حقیقه به عنوان کلی ( کل مستطیع ) مترتب کنیم و حکم هم یک حکم حقیقی باشد ( برای اجرا و عمل باشد نه صرفاً به قصد امتحان ) و از سوئی دیگر پس از مدّتی و قبل از فرارسیدن وقت عمل به عام، آن را نسخ کرده و بگوئیم: مکلفی مانند زید که از استطاعت برخوردار بوده تا حالا حج برایش واجب بوده ولی از الان دیگر حج بر او واجب نیست؟ در این صورت چه ملاکی برای وجوب حج نیست به چنین مکلفی در این فاصله زمانی ( جعل حکم تا نسخ آن ) وجود دارد؟

پس با توجه به اینکه در قضیه حقیقیه، فرض و تقدیر مکلفین ( موضوع حکم ) مطرح نبوده و مسئله واقعیت مورد نظر است لذا همانگونه که در دو مورد دیگر ( قضایای حقیقیه موقته – قضایای خارجیه ) قائل به عدم امکان نسخ شدید لازم است در قضایای حقیقیه غیرموقته نیز فائل به عدم امکان نسخ شوید.

نتیجه: تفصیل محقق نائینی ره در صورت دوّم از صورتهای پنجگانه قابل قبول نیست و در این صورت نیز همانند صورت اوّل، تخصیص، متعین است.