درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: المطلق و المقيد/المطلق و المقيّد المتنافيان /جمع

خلاصه جلسه قبل

کلام در حمل مطلق بر مقیّد بود؛ گفتیم این جمع در صورتی است که مطلوب واحد باشد نه متعدّد؛ بتعبیر دقیق‌تر مطلوب، صرف‌الوجود باشد نه مطلق‌الوجود؛ مبنای بحث این شد که اگر مطلوب صرف‌الوجود باشد، باید مطلق حمل بر مقیّد شود چون تنافی وجود دارد زیرا «اعتق رقبة» می‌گوید هر رقبه‌ای آزاد کنی صحیح است ولی «اعتق رقبة مؤمنة» می‌گوید باید رقبه مؤمنه باشد؛ بین ظهور مطلق و ظهور مقیّد تنافی وجود دارد؛ لذا مطلق بر مقیّد حمل می‌شود یعنی مراد از رقبة، رقبه‌ی مؤمنه است.

امّا وحدت حکم یا مطلوب به دو صورت فهمیده می‌شود: یا با وحدت سبب یا با دلیل خارجی.

وحدت سبب مانند إن أفطرت أعتق رقبة و إن أفطرت أعتق رقبة مؤمنة؛ سبب در هردو افطار است؛ بخلاف إن أفطرت أعتق رقبة و إن ظاهرت أعتق رقبة مؤمنة؛ که سبب متعدّد است.

امّا دلیل خارجی مانند اجماع یا قرینه‌ی حالیه یا مقالیه بر اینکه در فلان مورد با فرض تعدّد سبب، حکم واحد است مانند اسباب غُسل.

این مثالها برای مثبتین بود؛ در مثال منفیین نیز همین است مانند لاتعتق المکاتب و لاتعتق المکاتب الکافر.

بنابراین خلاصه‌ی فرمایش مرحوم آخوند این است که ملاک در باب حمل مطلق بر مقید، تنافی است که از وحدت تکلیف حاصل می‌شود و با دو چیز کشف می‌شود: وحدت سبب یا دلیل خارجی؛ در نتیجه تفصیلاتی را که صاحب معالم قائل شده است وجهی ندارد؛ ایشان می‌فرماید:

و إما أن لايختلف نحو أكرم هاشميا أكرم هاشميا عارفا و حينئذ فإما أن يتحد موجبهما أو يختلف فإن اتحد فإما أن يكونا مثبتين أو منفيين فهذه أقسام ثلاثة. الأول أن يتحد موجبهما مثبتين مثل إن ظاهرت فأعتق رقبة إن ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة فيحمل المطلق على المقيد إجماعا ... .

الثاني أن يتحد موجبهما منفيين فيعمل بهما معا اتفاقا مثل أن يقول في كفارة الظهار لاتعتق المكاتب لاتعتق المكاتب الكافر حيث لايقصد الاستغراق كما في اشتراء اللحم فلا يجزي إعتاق المكاتب أصلا.

الثالث أن يختلف موجبهما كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار و تقييدها في كفارة القتل و عندنا أنه لايحمل على المقيد حينئذ لعدم المقتضي له و ذهب كثير من مخالفينا إلى أنه يحمل عليه قياسا مع وجود شرائطه و ربما نقل عن بعضهم الحمل عليه مطلقا و كلاهما باطل لا سيما الأخير.[1]

این تقسیم بندی ثمره‌ای ندارد زیرا گفتیم در باب حمل مطلق بر مقیّد، ملاک، تنافی است و تنافی در صورت وحدت حکم است که از وحدت سبب یا دلیل خارجی فهمیده می‌شود؛ لذا در صورت تعدّد سبب، نزاعی نیست که مطلق حمل بر مقیّد شود زیرا تنافی وجود ندارد چون هر سببی حکم خاصّ خود را دارد؛ وقتی سبب متعدّد باشد موضوع متعدّد است زیرا سبب، جزء موضوع است؛ بنابراین هم به مطلق عمل می‌شود و هم به مقیّد.