درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/تخصيص الكتاب بخبر الواحد /بررسی حکم به قبح در عنوان تاخیر بیان از وقت حاجت

بررسی حکم به قبح در عنوان تاخیر بیان از وقت حاجت

محققان از اصولیین در عین حال که تفویت مصلحت ملزمه و القاء در مفسده ملزمه را قبیح می‌دانند ولی معتقدند که در صورتی حکم به قبح می‌شود که مصلحت أهمی در کنار آنها نباشد و حال آنکه در مثل جعل حجیّت برای خبر واحد، شارع مقدس ملاحظه کرده است که اگر خبر واحد را حجت قرار ندهد دست یابی به غالب احکام شرعیه، غیر ممکن خواهد بود چرا که در اکثر موارد، تنها را ه بدست آوردن احکام شرعی، خبر واحد است و موارد نادری پیدا می‌شود که از طریق خبر متواتر یا اجماع، حکم شرعی به دست آید، حال درست است که ممکن است در بین خبرهای واحد، خبر کذبی پیدا شود که موجب تفویت مصلحت ملزمه یک واجب و یا إلقاء در مفسده لازم الاحتراز یک حرام شود ولی برای اینکه راه آشنائی مردم با احکام باز باشد لازم است خبر واحد، حجت قرار داده شود و روشن است که در چنین شرائطی، عقل حکم به قبح حجیت خبر واحد نخواهد کرد.

از آنچه گذشت معلوم می‌شود که: قبح تفویت مصلحت ملزمه و القاء در مفسده لازم الاحتراز، مانند قبح ظلم نیست بلکه همانند قبح کذب از باب اقتضاء است، لذا در صورتی که مصلحت اقوائی وجود داشته باشد مانع از تاثیر مقتضی شده و جلوی حکم به قبح را می‌گیرد، پس دو مطلب پیشین حاصل می‌شود.

    1. قبح در ما نحن فیه، مربوط به نفس عنوان " تاخیر بیان از وقت حاجت " نیست بلکه سبب آن، عروض جهاتی بر این عنوان است.

    2. اتصاف آن جهات به قبح، مانند اتصاف کذب به قبح است و از باب مقتضی است نه اینکه مانند عنوان " ظلم " علّت تامه قبح باشند.

پس از روشن شدن مطلب، نسیت به ما نحن فیه می‌گوئیم: مانعی ندارد که خطاب کشتمل بر حکم عام در کتاب الله وارد شده باشد و مخصِص آن بعد از دویست سال در کلام امام حسن عسکری 7 وارد شود و تبیین آن عام باشد ولی چون این تاخیر بیان به مقتضای مصلحت بوده، فلذا اتصاف به قبح نخواهد داشت؛ چرا که مصلحت تدرّج احکام، اقتضاء می‌کرده که عمومات در کتاب و یا سنت نبوی مطرح شود ولی بیان و توضیح آنها به تدریج در لسان ائمه معصومین : بیاید همانگوه که در رابطه با تعبد به ظن در بحث حجیت خبر گذشت که تعبد چون به خاطر مصلحت است قبیح نخواهد شد.

شاهد اوّل: در عصر حیات خود حضرت رسول اکرم 9 نیز احکام به صورت تدریجی و در طول بیست و سه سال برای مردم تبیین شد نه اینکه به مجرد مبعوث شدن آن حضرت، همه احکام اسلام به صورت یک قانون مدوّن با تمام جزئیّات و لازم الاجراء برای مردم بیان شده باشد مثلاً هر چند از ظاهر آیه‌ای ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ [1] ﴾ استفاده می‌شود که روزه بر امتهای قبلی نیز واجب بوده است ولی در عین حال به مجرد بعثت رسول خاتم 9 وجوب روزه تشریع نشد بلکه پس از هجرت، تشریع شد و با اینکه برحسب روایات، در هیچ دینی از ادیان الهی، شرب خمر حلال نبوده ولی حرمت آن در اسلام پس از گذشت جند سال از بعثت تشریع شده است و حتی برخی از احکام شرع مقدس اسلام مانند حج تمتع در آخرین ماههای عمر شریف حضرت پیامبر 9 و در حجةالوداع، تشریع شده است.

روشن است که تدریجی بودن تشریع احکام دین مبین اسلام، به این معنا نیست که قبل از ابلاغ، جزء احکام اسلام نبودند بلکه این احکام در لوح محفوظ به عنوان احکام اسلام، ثابت بوده ولی مصلحت عامه‌ای در میان بوده که اعلام تدریجی آنها را اقتضاء می‌کرده است.

شاهد دوّم: در برخی از روایات معتبر وارد شده که بعضی از احکام واقعی اسلام در زمان ظهور حضرت مهدی (عج) به مردم ابلاغ می‌شوند و در آن هنگام به مرحله فعلیت و اجراء، می‌رسند ( بحارالانوار ج52ص 309 به بعد) و شاید مصلحت چنین تاخیر بیانی این باشد که قبل از ظهور آن حضرت (عج) جامعه بشری از ظرفیت لازم برخوردار نیست وقتی چنین دو شاهدی قوی را داریم، راه برای التزام به تخصیص در صورت سوم ( ورود خاص پس از حضور وقت عمل به عام ) باز می‌شود؛ زیرا در این صورت هر چند تاخیر بیان از وقت حاجت لازم می‌آید ولی چون این تاخیر به اقتضای مصلحت اهم بوده، لذا حکم به قبح آن نمی‌شود و می‌توان گفت: وجه قیام سیره فقهاء بر تخصیص در صورت سوم، وجود مصلحت در تاخیر بیان از وقت حاجت بوده است.