درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/تخصيص الكتاب بخبر الواحد /صورت چهارم از صورتهای دوران بین تخصیص و نسخ

صورت چهارم از صورتهای دوران بین تخصیص و نسخ

خاص، قبل از عام و عام، قبل از حضور وقت عمل به خاص وارد شده باشد.

مثل اینکه خطاب خاصی از سوی مولا مبنی بر حرمت اکرام زید عالم در روز جمعه صادر شده ( یحرم اکرام زید العالم یوم الجمعه ) و قبل از فرارسیدن روز جمعه، مولا در قالب خطاب عامی بفرماید: " یجب اکرام کل عالم " در این صورت، دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل: خطاب خاصی که جلوتر صادر شده به عنوان مخصِص و مبین خطاب عامی که بعداً صادر شده است، باشد؛ زیرا آنچه قبیح است، تاخیر بیان از وقت حاجت است در حالی که در ما نحن فیه بیان ( خاص ) بر وقت حاجت مقدم شده است و مشکلی ندارد و بیان بودنِ خاص برای عام، مشروط بر ورود عام قبل از خاص نیست همانطور که مقدم بودن صدور دلیل محکوم از دلیل حاکم، ضرورتی ندارد.

احتمال دوّم: خطاب عامی که بعداً صادر شده هر چند قبل از زمان عمل به خاص است ولی به عنوان ناسخ برای خطاب " یحرم اکرام زید العالم " باشد.

ثمره اختلاف بین دو احتمال در " اکرام زید عالم در روز جمعه " آشکار می‌شود؛ زیرا بنابر احتمال اوّل چنین اکرامی نه تنها جائز و یا واجب نیست بلکه حرام است. امّا بنابر احتمال دوّم، اکرام زید عالم در روز جمعه واجب شده و حرمت آن از بین رفته است، البته یک وجه بُعد برای احتمال دوّم وجود دارد و آن اینکه لازمه قول به نسخ دلیل خاص قبلی بوسیله دلیل عام بعدی قبل از حضور وقت عمل، این است که خطاب خاص، لغو بوده و برای عمل و اجراء جعل نشده باشد ( همانند اوامر اختیاره )؛ زیرا فائده‌ای بر آن مترتب نشده است در حالی که اکثریت قریب به اتفاق احکام برای اجزاء و عمل هستند.

نتیجه: احتمال دوّم به دلیل عدم سازگاری با اجرائی بودن خطاب خاص، احتمال بعیدی است ولی بنابر احتمال تخصیص عام، خطاب خاص ( یحرم اکرام زید العالم یوم الجمعه ) خطابی است که دارای فائده است و ثمره آن، اخراج زید عالم از حکم وجوب اکرام همه علماست، لذا احتمال اوّل، اقوی است.

صورت پنجم از صورتهای دوران بین تخصیص و نسخ

خاص، قبل از عام و عام، بعد از حضور وقت عمل به خاص وارد شده باشد.

فرض صحیح این صورت نیازمند دقّت است و نمی‌توان آن را اینگونه فرض کرد که مثلا مولا بکوید: " یحرم اکرام زید العالم یوم الجمعه " و پس از تمام شدن روز جمعه بگوید: " یجب اکرام کل عالم"، بلکه باید به صورتی فرض کرد که هر چند خطاب عام پس از فرارسیدن وقت عملِ به خاص وارد شده ولی خاص هم دارای دوام و استمرار باشد و محدود به یک دفعه نباشد، منتهی موقع عمل به آن فرارسیده و مثلا در اولین برخوردی که با زید عالم داشت به اعتبار اینکه اکرامش حرام است، اکرام وی را ترک کرده و سپس دلیل عام وارد شد.

ثمره بین دو احتمال ( تخصیص عام بوسیله خاص – نسخ خاص بوسیله عام ) این است که اگر معنای تخصیص را لحاظ کنیم، حتی پس از ورود دلیل عام هم، این خاص از دائره مراد جدی عام خارج است ولی بنابر احتمال نسخ خاص گفته می‌شود: خاص، تا قبل از ورود دلیل عام، قابل عمل بوده ولی پس از ورود عام، قابل عمل نیست و عمومیت حکم عام به قوت خود باقی است و خاص هم مشمول حکم عام می‌شود.

از نظر مقام ثبوت و فرض، هر دو احتمال ( نسخ خاص – تخصیص عام ) امکان دارند: برای اینکه هم شرائط تخصیص وجود دارد و هم شرائط نسخ، و هیچکدام از آنها تالی فاسدی ندارد.

امّا از نظر إثبات و مقتضای دلیل، مستفاد از کلام آخوند ره، تقدم احتمال تخصیص بر احتمال نسخ است.

توضیح مطلب: تخصیص به معنای کنار گذاشتن اصالةالعموم است در حالی که دلالت غالب الفاظ بر عموم، مستند به وضع و لغت است بنابراین تخصیص مستلزم این است که با یک امر وضعی مقابله شود، ولی نسخ، مقابله با اطلاق دلیل منسوخ است؛ زیرا مقتضای اطلاقی که به دنبال توفّر مقدمات حکمت، شکل می‌گیرد، استمرار و دوام حکم منسوخ است، یعنی مولا که در مقام بیان بوده اگر حکم منسوخ را برای زمان محدودی در نظر گرفته بود لازم بود قرینه‌ای بر این معنا اقامه نماید و چون نه قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد و نه قرینه‌ای بر محدودیت، نصب شده لذا از دلیل منسوخ، استمرار زمانی استفاده می‌شود و دلیل ناسخ در صدد مقابله با استمرار زمانی‌ای است که از طریق اطلاق و مقدمات، ثابت شده است.

حال در دوران امر بین نسخ خاص و تخصیص عام، امر دائر بین اخذ به اصالةالعموم یا اصالةالاطلاق خواهد بود که لازم است بررسی شود.