درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/تخصيص الكتاب بخبر الواحد /نظریه آخوند ره در مقام اثبات صورت پنجم از صورتهای دوران بین تخصیص و نسخ

نظریه آخوند ره در مقام اثبات صورت پنجم از صورتهای دوران بین تخصیص و نسخ (کفایةالاصول ج1ص371)

از نظر ایشان در ناحیه خطاب عام، اصل عقلائی اصالةالعموم جریان پیدا می‌کند ولی در ناحیه خطاب خاص، اصل عقلائی اصالةالاطلاق جریان پیدا می‌کند و چون امر دائر بین تخصیص عام و رفع " یَد " نمودن از اصالةالعموم از یک طرف و نسخ خاص و رفع یَد نمودن اصالةالاطلاق در طرف دیگر است و امکان اخذ به هر دو وجود ندارد، باید از یکی از دو اصل عقلائی رفع یَد نموده و به دیگری اخذ نمود.

آخوند ره معتقد است که هر چند در جاهای دیگر، اگر بین اصالةالعموم که مستند به وضع است و اصالةالاطلاق که از مقدمات حکمت استفاده می‌شود، تعارض وجود داشته باشد اصالةالعموم بر اصالةالاطلاق مقدم می‌شود؛ زیرا یکی از مقدمات حکمت، عدم وجود چیزی است که صلاحیت قرینیت بر تقیید داشته باشد، هست و حال آنکه اصالةالعموم صلاحیت دارد که به عنوان قرینه بر تقیید واقع شود فلذا اصالةالعموم از نظر ظهور قوی‌تر از اصالةالاطلاق است ولی در ما نحن فیه خصوصیتی وجود دارد که تقدیم اصالةالاطلاق بر اصالةالعموم را اقتضاء می‌کند که عبارت از مسئله " کثرت تخصیص و قلّت نسخ " است در حالی که معنای " اخذ به اصالةالعموم " نسخ خاص است ولی اصالةالاطلاق را اخذ کنیم و حکم خاص را حتی بعد از آمدن عام نیز ادامه دهیم نتیجه‌اش تخصیص دلیل عام خواهد بود فلذا لازمه پایبندی به " شیوع تخصیص و قلّت نسخ " این است که اصالةالاطلاق در عین حال که فی نفسه ظهورش اصالةالعموم ضعیف‌تر است ظهورش از اصالةالعموم قوی‌تر شده و بر آن مقدم شود و این، همان تخصیص است.

اشکال بر فرمایش آخوند ره: کلام ایشان مواجه با دو اشکال است:

اشکال اوّل: به اعتقاد شما خطاب خاصی مانند " یحرم اکرام زید العالم " بر دو معنا دلالت دارد:

    • اصل حکم، که خود لفظ بر آن دلالت می‌کند.

    • استمرار حکم، که از راه اطلاق ثابت می‌شود.

در حالی که جریان اطلاق در اینجا با موارد دیگر متفاوت است و نمی‌توان با تمیک به اصالةالاطلاق، استمرار حکم را ثابت نمود؛ زیرا استمرار حکم در رتبه متاخر از حکم است یعنی اتصاف به استمرار، فرع ثبوت خود حکم است، بنابراین اگر خطاب خاص ( یحرم اکرام زیدالعالم ) هم بر اصل حکم بر استمرار آن دلالت کند لازمه‌اش این است که دلیل واحد، دو حکم مترتب بر هم را که در طول هم هستند بیان کند و چنین چیزی محال است، فلذا نمی‌توان استمرار حکم را از ظهور اطلاقی استفاده نمود، ( به خلاف اطلاق دو مورد دیگر از جمله " اعتق رقبة " که هم رقبه مومنه ر اشامل می‌شود و هم رقبه کافره را؛ زیرا مسئله طولیت و تقدم و تاخر مطرح نیست ).

البته، دو راه دیگر در اینجا وجود دارد که ممکن است مرحوم آخوند ره با استفاده از آنها استمرار حکم را نتیجه گرفته و تخصیص را استفاده نماید.

    1. استصحاب عدم نسخ: هرگاه حکمی وارد شود و بقاء یا نسخ آن مورد تردید قرار گیرد استصحاب عدم نسخ ( استصحاب بقاء ) جاری می‌شود در ما نحن فیه نیز وقتی دلیل خاص وارد شد و عمل بر طبق آن نیز در مقطعی از زمان تحقق پیدا کرد و سپس دلیل عامی که احتمال ناسخیت و نیز تخصیص آن می‌رود وارد شد استصحاب عدم نسخ دلیل خاص پیاده می‌شود که نتیجه‌اش این است که همچنان خاص به قوت خود باقی است یعنی عام را تخصیص می‌زند.

اشکالی که بر این راه توجه پیدا می‌کند: استصحاب عدم نسخ در صورتی جاری می‌شود که دلیل معارض یا حاکمی وجود نداشته باشد امّا با وجود جریان اصالةالعموم که یک اصل عقلائی لفظی است نوبت به جریان اصل عملی ( استصحاب عدم نسخ ) نمی‌رسد، این مطلب، مورد قبول آخوندره نیز هست.

    2. روایت " حلال محمد9 حلال الی یوم القیامة و حرامه حرام الی یوم القیامة ": روشن است که حلیت و حرمت مذکور در روایت، خصوصیتی ندارد بلکه این است که همه احکام این شریعت تا روز قیامت استمرار دارند و چنین بیانی آبی از تخصیص است.

حال ممکن است از طریق همین روایت، عدم نسخ را ثابت کرده و بگویند: ظهور در دوام که برای دلیل خاص ثابت است با اصالةالعموم تعارض کرده و بر آن مقدم می‌شود.

ولی اشکال این راه نیز این است که هر چند از نظر ما، نسخ، نادر است ولی ندرت به معنای عدم آن نیست چرا که این روایت در صدد نفی کلّی نسخ نیست، لذا روایت را آبی از تخصیص نمی‌دانیم تا مقتضای آن، عدم نسخ حتی در مورد واجد باشد؛ زیرا به هر حال تحقق نسخ در شریعت ( هر جند به ندرت ) مورد اتفاق است پس مراد از روایت این است که دین اسلام و شریعت محمدی 9 آخرین و کاملترین ادیان است و پس از آن، دین دیگری نخواهد آمد و این معنا ارتباطی به ما نحن فیه ( عدم نسخ دلیل خاص قبلی پس از ورود دلیل عام بعدی ) ندارد.