درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: العام و الخاص/تخصيص الكتاب بخبر الواحد /اشکال دوّم بر فرمایش آخوندره

اشکال دوّم بر فرمایش آخوندره، مبنی بر تقدیم احتمال تخصیص عام بر احتمال نسخ خاص بوسیله عام در صورت پنجم از صور دوران بین تخصیص و نسخ برای روشن شدن این اشکال توجه به مطلبی که به عنوان مقدمه اشکال، لازم است:

اصالةالاطلاق، در صورتی جریان پیدا می‌کند که مقدمات حکمت وجود داشته باشند که یکی از آنها عدم نصب قرینه بر تقیید از سوی مولاست. این مقدمه ( عدم نصب قرینه ) مورد اختلاف واقع شده بطوریکه عده‌ای مراد از آن را خصوص قرینه متصله می‌دانند ( کما اینکه آخوندره چنین قولی را اختیار کرده و عده‌ای دیگر آن را از اعم از قرینه متصله و منفصله می‌دانند.

ثمره چنین اختلافی در جائی ظاهر می‌شود که مثلا مولا امروز بفرماید: " اعتق رقبة " و چند روز دیگر بگوید: " لاتعتق رقبة کافرة "، در اینجا از نظر آخوندره با اینکه جمله دوّم به عنوان مقید جمله اوّل است ولی به دلیل منفصل بودن از آن، نسبت به جمله اوّل، مقدمات حکمت موجودند و اطلاق منعقد شده است ولی از نظر کسانی که قرینه را اعم از منفصله می‌دانند با وجود چنین قرینه‌ای، مقدمات حکمت جاری نیست و اطلاقی منعقد نمی‌شود.

با توجه به چنین مقدمه‌ای می‌گوئیم: اگر قرینه مورد نظر در مقدمات حکمت را شامل قرینه منفصله نیز بدانیم، دلیل خاص که خطاب عامی پس از آن صادر شده، اصلاً ظهور اطلاقی نخواهد داشت تا در مقابل اصالةالعموم قرار گیرد بلکه فقط اصالةالعموم جریان پیدا می‌کند.

امّا در صورتی که مراد از عدم قرینه‌ای که یکی از مقدمات حکت است، خصوص قرینه متصله باشد و در ما نحن فیه، بین عام و خاص فاصله شده است می‌توان گفت: برای خطاب خاص، ظهور اطلاقی از جهت زمان وجود دارد و در دلیل عام هم یک اصالةالعموم از جهت افراد مطرح است و این دو با هم معارضه می‌کنند و اگر چه مقتضای قاعده در این موارد، تقدیم اصالةالعموم است ولی خصوصیتی در اینجا وجود دارد که تقدیم اصالةالاطلاق را اقتضاء می‌کند.

بنابراین، اشکال دوّم، یک اشکال مبنائی است و بنابر مبنای آخوندره چنین اشکالی وارد نیست.

تحقیق در مسئله تقدیم تخصیص یا نسخ در صورت پنجم:

پس از اینکه با نظریه آخوندره مبنی بر تقدیم احتمال تخصیص بر نسخ آشنا شدیم و دو اشکال وارد بر نظریه ایشان را که دومی از آنها جنبه مبنائی داشت مطرح نمودیم، می‌گوئیم: هر چند لازمه اشکال اوّلی که بر ایشان وارد کردیم این است که عام متاخر به عنوان ناسخ برای خاص متقدم باشد ولی چنین قولی بر خلاف سیره مستمره بین فقها است، فقها هر جا با دو خطاب عام و خاص مواجه می‌شوند خاص را بر عام مقدم کرده و بحث نمی‌کنند که کدامیک از این دو قبل از دیگری وارد شده؟ و فاصله‌ای که بین صدور آن دو بوده، چه مقدار بوده است؟ گویا مفروضشان این است که همه این خطابها از زبان مبارک حضرت رسول اکرم 9 و بدون فاصله زمانی صادر شده‌اند.

به نظر می‌رسد که توجه به دو نکته و انضمام آنها به این بحث، موجب روشن‌تر شدن مطلب و بر طرف شدن اشکال احتمالی می‌شود.

نکته اوّل: در بحث از تاخیر بیان از وقت حاجت گفتیم: قبح آن مانند قبح ظلم نیست تا علّت تامه بودن این عنوان برای حکم به قبح استفاده شود بلکه مانند قبح کذب است که به نحو اقتضا است فلذا چه بسا مصالحی اقتضا کرده که بیان به تاخیر اُفتد و دو شاهد نیز آوردیم:

یکی: تدریجی بودن بیان احکام در زمان خود پیامبر اکرم9 با وجود اینکه احکام از ابتدا در لوح محفوظ وجود داشته.

دیگری: روایتی که بر فعلیت یافتن بعضی از احکام در زمان ظهور امام زمان 7 دلالت می‌کنند و چون مصلحت اهم چنین اقتضائی دارد لذا این تاخیری قبیح نیست.

نکته دوّم: نسخ به این صورت است که مقنّن قانونی را که ظهور در استمرار دارد و یا حداقل خیال می‌شود که استمرار دارد جعل کند ولی با آمدن دلیل ناسخ کشف شود که مراد جدی قانونگذاری، از همان اوّل، محدود بودن این قانون بوده است ولی مصلحت در مطلق آوردن آن بوده است.

قانونگذاری در شریعت اسلام نیز به همین صورت بوده و تقدیم و تاخیر در مقام خبر دادن از قانون، نقشی در زمینه نسخ ندارد بلکه نسخ در دست مقنّن است.

از انضمام این دو نکته نتیجه می‌گوئیم که در تمام مواردی ورود عام و خاص، مسئله تخصیص در کار است و جائی برای نسخ وجود ندارد و همانگونه آخوندره نیز در ذیل کلامشان مطرح فرموده‌اند معلوم یا مجهول بودن تاریخ آن دو و یا تقدیم یا تاخیرشان و نیز وجود فاصله بین آنها و حضور یا عدم حضور وقت عمل برای مقدم از آن دو، نقشی ندارد و فرقی ایجاد نمی‌کند.

نتیجه: در صورت پنجم از صورت‌های دوران بین تخصیص و نسخ، احتمال تخصیص مقدم است و نوبت به احتمال نسخ نمی‌رسد.