درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: المطلق و المقيد/تعريف المطلق /توضیح پیرامون تعریف مطلق

توضیح پیرامون تعریف مطلق: پس از آنکه "مطلق" را برای مصون ماندن از اشکالات به معنای که حالی از قید باشد، تعریف کردیم، می‌گوئیم: در لفظی مانند "رقبه‌ی مؤمنه" اگر رقبه را با قید ایمان ملاحظه کنیم، مقد است و اگر نسبت به قیودی دیگر ملاحظه کنیم، مطلق است؛ زیرا اطلاق و تقیید، دو عنوان متضاد، مانند سواد و بیاض، هستند که در آن واحد نتواند در محل واحدی جمع شوند، بلکه این دو لفظ دو وصف اضافی هستند که با توجه به مضافٌ‌الیه شان فرق می‌کنند درست همانند واجب مطلق و مشروط که گفته می‌شود: واجبی که از جمیع جهات دارای اطلاق باشد، نداریم؛ چون لااقل همه تکالیف الهی، مشروط به شرائط عامه تکلیف (مثل علم، قدرت، بلوغ و..) هستند بلکه مسئله اطلاق و اشتراط باید نسبت به هرشرطی جداگانه لحاظ شود مثل اینکه نماز، نسبت به وقت، واجب مشروط است ولی نسبت به وضوء و سائر اموری که در نماز اعتبار دارند، مثل، ستر و استقبال، واجب مطلق است، لذا تحصیل شرائطی که واجب، نسبت به آنها مشروط است، لازم نیست، اما شرائطی که واجب، نسبت به آنها مطلق است، لزوم تحصیل دارند، کما اینکه حج نسبت به استطاعت، یک واجب مشروط است و لازم نیست مکلف، استطاعت را تحصیل کند ولی همین حج، مقتی وجوب پیدا کرد، تحصیل سائر مقدماتش لازم است.

در مورد مطلق و مقید نیز جریان از همین قرار است یعنی مثل "رقبه‌ی مؤمنه" هم مطلق است و هم مقید، به لحاظ قید ایمان که زائد بر اصل طبیعت رقبه در آن اخذ شده، مقید است ولی نسبت به سائر قیودی که امکان مدخلیت آنها وجود دارد (مثل: علم، عدالت و...) مطلق است.

با توجه به آنچه گفتیم؛ ظاهراً بین اطلاق و تقیید، تقابل ملکه و عدم برقرار است ومطلق، عبارت است از معنائی است که قابلیت تقیید را دارد ولی در خارج مقید نشده است، این مطلب به کرّار از سوی آخوند ره در کتاب کفایه مورد اشاره قرار گرفته که اصالةالاطلاق در موردی کاربرد دارد که امکان تقیید در آن وجود داشته باشد (کفایةالاصول ج1ص108) از جمله در بحث تعبدی و توصلی فرمودند که اگر قصد قربت به معنای "داعی امر" باشد، نه به معنای دیگر، نمی‌توان در دردیف سائر اجزاء و شرائط، در مأمورٌبه اخذ شود بنابراین بر مبنای ایشان اگر اصل وجوب یک واجب مسلّم باشد ولی تعبدّیت و توّصلیت آن مورد تردید باشد نمی‌توان گفت: چون دردلیل این واجب، سخنی از قصد قربت به میان نیامده پس با تمسک به اصالةالاطلاق، اعتبار قصد قربت را نفی می‌کنیم؛ زیرا اصالةالاطلاق در موردی جریان پیدا می‌کند که قابلیت تقیید داشته باشد و چون "داعی امر" را نمی‌توان به عنوان قید مأمورٌبه قرار دارد، لذا نمی‌توان به اطلاق دلیل تمسک کرده و اعتبار قصد قربت را نفی نمود.

روشن است که این فرمایش آخوند ره در صورتی صادق است که تقابل بین اطلاق و تقیید از نوع تقابل ملکه و عدم باشد و گرنه اگر این تقابل از نوع تقابل سلب و ایجاب باشد، تمسک به اطلاق، مانعی نخواهد داشت، هرچند أخذ قصد قربت، به معنای داعی امر، در متعلق امر ممکن نباشد، در سلب و ایجاب، مسئله صلاحیت و قابلیت مطرح نیست.

حضرت امام خمینی ره نیز در ادامه بحث از تعریف مطلق، اموردی را در این رابطه متذکر شده‌اند که به دو مورد از آنها اشاره می‌کنیم:

    1. أنّ الإطلاق و التقييد أمران إضافيّان، فكلّ شي‌ء قيس إلى موضوع الحكم فإمّا قيد له، أو لا، فعلى الثاني يكون مطلقا، و إن كان بالنسبة إلى شي‌ء آخر مقيّدا.

    2. أنّ بين الإطلاق و التقييد شبه العدم و الملكة، لأنّ الإطلاق متقوّم بعدم التقييد، و كان من شأنه ذلك، و ما لا يكون من شأنه التقييد لا يكون مطلقا و لا مقيّدا.

و إنّما قلنا: شبههما، لأنّ التقابل الحقيقيّ إنّما يكون فيما إذا كان للشي‌ء استعداد حقيقة، بحيث يخرج من القوّة إلى الفعل بحصول ما يستعدّ له، فالأعمى إذا صار بصيرا خرج من القوّة إلى الفعل، و في باب المطلق و المقيّد ليس الأمر كذلك.[1]