درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: المطلق و المقيد/مقدمات الحكمة /مقدمه دوم از مقدمات حکمت: انتفاء ما یوجب التعیین

مقدمه دوم از مقدمات حکمت: انتفاء ما یوجب التعیین (کفایةالاصول ج1ص384)

مولا در مقام بیان تمام مراد است چیزی را که موجب تعیین و تقیید است در کلام نیاورد یعنی قرینه‌ای بر خلاف ظاهر نیاورد و با اینکه می‌توانست بگوید: "أعتق رقبة مؤمنة" ولی قید ایمان را ذکر نکند، در اینجا دو احتمال وجود دارد:

    1. قرینه‌ متصله‌ای بر تقیید وجود نداشته باشد، بنابراین احتمال، وجود قرینه منفصله منافاتی با مقدمات حکمت نخواهد داشت.

    2. هیچ قرینه‌ای (اعم از متصل و منفصل) بر تقیید وجود نداشته باشد.

اعتبار چنین مقدمه‌ای را با توجه به دو احتمال فوق باید مورد بررسی قرار دهیم تا مقدمیت یا عدم مقدمیت آن روشن شود.

روشن است که چون بحث از مقدمات حکمت در جائی مطرح است که مراد مولا مردد بین مطلق و مقید باشد و گرنه اگر اراده خصوص مطلق و یا اراده خصوص مقید، مورد تصریح قرار گرفته باشد جائی برای مقدمات حکمت نمی‌ماند و از محل بحث خارج خواهد بود، بنابراین وجود قرینه متصله بر تقیید (خواه به صورت وصف باشد "اعتق رقبة مؤمنة" و خواه به صورت استثناء "اعتق الرقبة الّا الکافرة" و خواه به صورت دیگر) نشانگر این است: کلام مولا از اطلاق برخوردار نیست تا شامل رقبه مؤمنه و کافره باشد.

اما در صورتی که مراد از انتفاء قرینه، این باشد که هیچ قرینه‌ای (اعم از متصل یا منفصل) بر تقیید وجود نداشته باشد (احتمال دوم) لازمه‌اش این خواهد بود که در صورت وجود قریرنه بر تقیید (خواه متصل و منفصل) مقدمات حکمت تمام نخواهد بود، چنین صورتی با تعبیرات فقها و اصولیین سازگار نخواهد بود؛ زیرا اگر امروز از مولا خطابی مانند "اعتق رقبة" صادر شود و چند روز بعد بفرماید: "لاتعتق الرقبة الکافرة" در مقام جمع بین چنین دو خطابی، مطلق را بر مقید حمل می‌کنند یعنی مطلقی را که اطلاقش ثابت شده است بر مقید حمل می‌کنند نه خطابی را که اطلاقش ثابت نشده است. بنابراین وجود دلیل مقید، کاشف از نبود اطلاق برای مطلق نیست بلکه اطلاق مطلق در جای خود ثابت است تقدیم دلیل مقیّد از باب اظهریت و نظیر آن است همانگونه که تخصیص عام پس از احراز عمومیت عام است نه اینکه ورود دلیل مخصص از وجود عموم در واقع، کشف نماید و وجود عام صرفاً یک وجود خیالی باشد.

بنابراین تعبیر "حمل مطلق بر مقید" که در کلمات فقهاء و اصولیین وارد شده، دلیل بر این است که وجود قرینه منفصله بر تقیید، لطمه‌ای به مقدمات حکمت نمی‌زند.

نتیجه: مقدمه دوم را به هر صورتی معنا کنیم، نمی‌تواند به عنوان یکی از مقدمات حکمت مطرح باشدو

مقدمه سوم: قدر وتیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد:

این مقدمه مخصوص آخوند خراسانی ره است و قبل از ایشان کسی نگفته است.(کفایة الاصول ج1ص384)

قدر متیقن بر دو قسم است:

    1. قدر متیقن خارجی: هر مطلقی قطع نظر از مقام تخاطب و گفتگو در واقع و نفس الامر دارای یک سری مصداقهای روشن است که قطعاً از این مطلق اراده شده‌اند هر چند سائر افراد اراده نشده باشند مثلاً به محض اینکه مولا "جئنی بماءٍ" را القاء کند مصداق بارزش آب خنک و گوارا است یا مصداق اکمل برای "رقبة" بنده مؤمن عادل است و مصداق بارز لفظ "عالم" عبارت از أعلم علماء وافقه فقهاست.

    2. قدر متیقن در مقام تخاطب: مثل اینکه مولائی با بنده خود پیرامون رقبه مؤمنه و خصوصیات آن و نیز درباره فضیلت عتق و ثواب عظیم مترتب بر عتق چنین بنده‌ای صحبت می‌کند و سپس خطاب به او می‌گوید: "أعتق رقبة" این خطاب هر چند مطلق است ولی قدر مسلم این است که مرادش آزاد کردن همان رقبه مؤمنه‌ای است که در مورد او گفتگو می‌کردند.

وجود قدر متیقن خارجی لطمه‌ای به اطلاق وارد نمی‌کند و مانع از تمسک به اطلاق نمی‌شود و گرنه باب تمسک به اطلاق بسته خواهد شد؛ زیرا هیچ مطلقی نیست که قدر متیقن خارجی نداشته باشد در حالی که هیچ دانشمندی به این امر ملتزم نیست و از خیر تمسک به مطلقات نمی‌گذرد و سیره عقلاء هم بر خلاف آن است، اما قدر متیقن در مقام تخاطب قرینیت دارد و مولا می‌تواند در مقام بیان مراد خودش به آن اعتماد کند و قرینه‌ای در لفظ نیاورد؛ چون مخاطب با عنایت به مقام تخاطب، مراد واقعی متکلم را که همان قدرمتیقن در مقام تخاطب است می‌فهمد و با وجود چنین قرینه‌ای هرکدام از طرفین، علیه دیگری احتجاج می‌کند.

نتیجه: مقدمه سوم از مقدمات حکمت این است که قدرمتیقن در مقام تخاطب نباشد.