درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /امارات معتبره عقلی و شرعی

امارات معتبره عقلی و شرعی:

لازم به ذکر است که آخوند ره در ابتدای کتاب گرانسنگ کفایه، مسائل مربوط به قطع را مطرح نموده ولی باید توجه نمود که مسئله قطع، در مسائل علم اصول داخل نیست و از مسائل علم کلام به حساب می آید هر چند با امارات مناسب مناسبت شدیدی دارد؛ زیرا وقتی عنوان بحث را امارات معتبره قرار دادیم چنین عنوانی بر قطع، اطلاق نمی شود لذا بحث پیرامون آن جنبه مقدمی خواهد داشت چرا که در اصطلاح علم اصول، اماره به چیزی گفته می شود که به نحو ظن نوعی کاشفیت از مؤدای خود داشته باشد و در مقابل قطع است.

شیخ انصاری ره در بحث قطع در ابتدای کتاب رسائل دو مطلب را متذکر شده است که با بحث ما ارتباط دارد و اگر مرادشان از طرح آنها اثبات این معنا نیست ولی در تقویت معنائی که اراده کرده ایم مفید است.

    1. ایشان فرموده اند: اطلاق لفظ "حجت" بر قطع، مانند اطلاق حجت بر امارات ظنیه نیست؛ زیرا حجت عبارت است از همان حد وسطی که در قیاس ذکر شده و واسطه در اثبات اکبر برای اصغر می شود، مثل (تغیّر) در قیاس (العالم متغیر و کل متغیر حادث) که وساطت متغیر موجب اثبات اکبر (حدوث) برای اصغر (عالم) می شود.

حجت به این معنا در ظنون معتبره صادق است، مثلا اگر قیام بینه ( دو شاهد عادل ) موجب حصول ظن به خمریت مائعی شود می گوئیم: "هذا مظنون الخمریة و کل مظنون الخمریة نجس، فهذا نجسٌ" در چنین مثالی "مظنون الخمریه " حد وسط واقع شده و سبب اثبات اکبر برای اصغر گردیده است ولی در مورد قطع نمی توان چنین معنائی از حجت را لحاظ نموده و گفت: "هذا مقطوع الخمریة و کل مقطوع الخمریة نجسٌ، فهذا نجسٌ"؛ زیرا آنچه از ایات و روایات استفاده می شود نجس بودن نفس خمر است و علم به خمریت، نقشی در نجاست آن ندارد بطوری که اگر کسی جاهل باشد خمر نسبت به وی نجاستی نداشته باشد (البته می دانیم که حکم واقعی برای جاهل، تنجّز پیدا نمی کند ولی عدم تنجّز به این معنا نیست که علم به خمریت در حکم آن دارای نقشی باشد).

    2. فراز دیگر از فرمایش شیخ ره اعظم ره که می تواند دلیلی برای خروج مباحث قطع از مسائل علم اصول باشد این عبارت است که فرموده است:" والحاصل انّ کون القطع حجة غیر معقول لانّ الحجة ما یوجب القطع بالمطلوب فلایطلق علی نفس القطع".

در مورد ضابطه مسئله اصولی می گویند: مسئله اصولی به مسئله ای گفته می شود که نتیجه آن در قیاس استنباط حکم شرعی فرعی قرار گیرد مثل اینکه وقتی در علم اصول به این نتیجه می رسیم که ظاهر کتاب حجت است قیاسی داده می گوئیم: وجوب نماز جمعه چیزی است که ظاهر کتاب یعنی آیه شریفه ﴿إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ[1] ﴾ بر آن دلالت کرده است بدون اینکه آن را مقید به زمان حظور معصوم علیه السلام کرده باشد، حال با ضمیمه کردن کبرای حجیت ظاهر کتاب به این نتیجه می رسیم که نماز جمعه در واجب است، نماز جمعه در زمان غیبت نیز واجب است.

اما توجه داریم که چنین ضابطه ای در مورد قطع تحقق ندارد؛ زیرا مطلق قطع، خواه حکمی از احکام الهی مثل وجوب نماز جمعه در عصر غیبت باشد و خواه موضوعی از موضوعات، مثل قطع به خمریت یک مانع که ملازم با قطع به حرمت و نجاست آن است، چون قطع به حکم داریم لذا مقدمه برای استنباط حکم شرعی نخواهد بود و در سلسله علل استکشاف فقهی واقع نمی شود.

نتیجه: مباحث قطع از مسائل علم اصول خارجند(کفایةالاصول ج2ص4-5).

مؤید این مطلب، عدم تعرض قدماء در کتابهای اصولی به مباحث قطع است و متوسطین و متأخرین به جهت وجود مناسبت شدید میان قطع و امارات، قبل از ورود در مباحث امارات به بیان برخی از احکام قطع پرداختند.