درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/أحكام مطلق الأمارات /بحث امارات ظنیه

بحث امارات ظنیه:

امارات ظنیه در یک تقسیم کلی سه دسته اند:

    1. اماراتی که دلیل قطعی بر عدم حجیتشان دلالت می کند مثل قیاس و استحسان.

    2. اماراتی که دلیل قطعی بر عدم حجیتشان دلالت می کند مثل خبر واحد ثقه و ظواهر.

    3. اماراتی که مشکوک الاعتبارند مثل شهرت فتوائیه و اجماع منقول و... .

هر چند هدف اصلی در این بحث، بیان یک یک امارات است ولی لازم است ابتدا به بیان اموری از باب مقدمه بپردازیم.

    1. تفاوت اساسی بین قطع و امارات ظنیه: می دانیم که حجیت برای قطع، ذاتی (ذاتی باب برهان) است و از لوارم لاینفک آن به حساب می آید یعنی به محض حصول قطع، حجیت نیز محقق می شود و نه تنهی نیازی به حبل جاهل ندارد بلکه امکان جعل و اعتبار نه اثباتاً و نه نفیاً وجود ندارد، ولی حجیت، ذاتی و لازمه ماهیت امارات ظنیه نیست تا به محض حصول یک ظن، عقل مستقلاً به حجیت آن حکم کند بلکه اماره ظنیه نظر به ذاتش نسبت به حجیت، لااقتضاء است یعنی نه اقتضای حجیت دارد (بر خلاف قطع) و نه اقتضای عدم حجیت دارد (بر خلاف شک) بلکه نسبت به ظن به طرفِ ثبوت و نفی حجیت، یکسان است و از این روست که نیازمندعاملی خارج از ذات و طبیعت است تا آن را از این حدّ تساوی خارج کند و برای آن، حجیت را جعل و یا اینکه حجیت را جعل و یا اینکه حجیت را از آن سلب نماید و آن عامل خارجی، عبارت معتبر است که شارع مقدس باشد همونکه در مواردی مانند قیاس، اماره ظنیه را باطل کرده و فرموده است از ظن قیاس پیروی نکنید و در مواردی مانند خبر واحد ثقه، اماره ظنیه را حجت قرار داده و فرموده است: از خبر واحد ثقه پیروی کنید و با وجود برخی از شرائط نیز پای عقل در میان است و عقل، حجیت را برای یک ظن ثابت می کند و آن، در صورت وجود مقدمات انسداد بر مسلک حکومت است یعنی با وجود مقدمات انسداد و منسد بودن باب علم و علمی و عدم امکام احتیاط و... عقل مستقلاً بر حجیت مطلق ظن دلالت می کند (به خلاف مسلک کشف که معتقد است با وجود مقدمات انسداد، کشف می کنیم که خود شارع، ظن مطلق را حجت قرار داده است و چنین جعلی، جعل شرعی است).

از آنچه گذشت معلوم شد که بین قطع و اماره ظنیه از ناحیه حجیت، فرق اساسی وجود دارد چراکه حجیت نسبت به قطع، لازم ذات و از قبیل زوجیت اربعه است که در هیچ ظرفی از ظروف، زوجیت از اربعه منفک نمی شود ولی حجیت نسبت به اماره ظنیه، عرض مفارق است که گاهی برای معرض خود ثابت است و گاهی از آن منفک می شود. همانند ثبوت بیاض برای جسم و یا انفکاکش از آن و در هر حال نیازمند عامل خارجی است و حجیت اماره بستگی به حبل و اعتبار دارد.

    2. تعبد به اماره ظنیه: منظور از تعبد همان جعل حجیت و ایجاب متابعت از اماره برای مکلفیت است به طوری که بتوانند به شارع اسناد داده و بگویند: خداوند نماز جمعه را بر ما واجب کرده و از این اسناد هیچگونه بدعت یا تشریع و یا افترائی پیش نیاید با توجه به اینکه ظن در مقابل علم قرار دارد و فاقد حجیت ذاتیه است بحث این است که آیا شارع می تواند همه افراد ظن یا بعضی از افراد آن، مثل خبر واحد و ظاهر کتاب و... را حجت قرار داده و مردم را موظف به پیروی از آن کند یا نه؟

بحث از امکان یا عدم امکان تعبد به ظن در دو مقام صورت می گیرد:

    1. امکان یا امتناع ذاتی: روشن است که با توجه به ذات امارات ظنیه، تعبد به آنها و حجت کردن آنها در حق مکلف، ممکن به امکان ذاتی است نه اینکه همانند اجتماع یا ارتفاع نقیضین که نظر به ذاتشان محال بوده و صدورشان از حکیم و غیر حکیم مطلقاً محال است.

    2. امکان یا استحاله وقوعی: مراد از این امکان وقوعی آن است که از وقوع تعبد به اماره، هیچ محذوری لازم نمی آید نه محالی و نه باطلی و منظور از امتناع وقوعی آن است که از وقوع تعبد به اماره محذوری پیش آید و مستلزم محال ذاتی یا عرضی باشد.

مراد از امکان در ما نحن فیه (بحث از امکان تعبد به ظن) امکان وقوعی است؛ زیرا بحث در این است که تعبد به ظن، استحاله ای تحقق پیدا کند یا نه؟