درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /اشکال محقق نائینی ره بر شیخ اعظم ره/نقد اشکال محقق نائینی ره بر شیخ ره

اشکال محقق نائینی ره بر شیخ اعظم ره:

مرحوم نائینی ره می فرمایند: بر فرض که قبول کنیم عقلاء در موارد شک در استحاله و امکان بنا را بر امکان می گذارد و بر فرض که حجیت چنین بنائی را هم بپذیریم، ولی با استفاده از استدلال شیخ اعظم ره نمی توانیم امکان تعبد به ظن را در ما نحن فیه بپذیریم؛ زیرا بحث فعلی ما در مورد امکان وقوعی تعبد به ظن است در حالی که آنچه در کلام عقلاء مطرح است امکان تکوینی است یعنی اگر در امکان یا استحاله چیزی تردید داشته باشیم و دلیلی بر استحاله وجود نداشته باشد جای بناگذاری عقلاء بر اصالةالامکان است ولی بحث فعلی ما (امکان یا استحاله تعبد ظن) در مورد امکان تشریعی است و می خواهیم ببینیم: آیا اگر شارع مقدس مکلف ها را به ظنی مانند خبر واحد متعبد نماید. در عالم تشریع، استحاله ای لازم می آید یا نه؟ خلاصه اینکه دلیل شیخ ره با مدعی (امکان وقوعی تعبد به ظن) مطابقت ندارد.

نقد اشکال محقق نائینی ره بر شیخ ره:

این اشکال هر چند در بدو امر اشکال خوبی به نظر می رسد ولی به نظر ما چنین اشکالی بر شیخ ره وارد نیست؛ زیرا بحث ما در امکان وقوعی است نه امکان ذاتی، و می دانیم که مراد از امکان وقوعی عبارتست از عدم ترتب تالی فاسد.

توضیح مطلب: امکان وقوعی دارای دو مصداق است (امکان تکوینی – امکان تشریعی) و دائره تالی فاسد محال در عالم تشریع وسیع تر از عالم تکوین است؛ چون محالات تکوینی عبارتند از: اجتماع نقیضین، اجتمتع ضدین، اجتماع مثلین، دور، تسلسل و... در حالی که محالات تشریعی قلمرو وسیع تری دارند و مواردی از قبیل: صدور عمل قبیح، تفویت مصلح، القاء در مفسده و ظلم و... را نیز در بر می گیرد هر چند چنین اموری از موالی عادی استحاله وقوعی ندارند ولی در مورد شارع حکیم، از امور ممتنع به حساب می آیند.

با وجود اختلاف در قلمرو محالات تشریعی و تکوینی، بالاخره هر دو قسم را مصداق امتناع وقوعی می دانیم.

روشن شد که در موارد استحاله تکوینی استحاله تشریعی نیز صدق می کند مثل اینکه یکی از تالی فاسدهائی که برای تعبد به ظن گفته شده، اجتماع حکمین است و می دانیم که دو حکم یا از قبیل متضادین هستند و یا از قبیل متماثلین که در هر دو صورت، چنین اجتماعی سر از استحاله تکوینی در خواهد آورد ولی در برخی از موارد ممکن است استحاله تشریعی تحقق داشته باشد بدون اینکه از امتناع تکوینی برخوردار باشد. مثل تفویت مصلحت و یا القاء در مفسده که از شارع حکیم قبیحند: مثلا اگر لازمه عمل به خبر عادل در یک مورد، حکم به عدم وجوب چیزی باشد که در واقع واجب است (و یا بالعکس) این عمل شارع هر چند قبیح است ولی تحقق قبیح، از افراد عادی ممکن است در حالی که چنین چیزی استحاله تشریعی دارد.

خلاصه اشکال بر محقق نائینی ره: بحث ما در امکان تشریعی است ولی تشریعی قسم سوم از امکان (در مقابل امکان ذاتی و امکان وقوعی نیست بلکه یکی از مصادیق امکان وقوعی است درست همانند امکان تکوینی که یکی دیگر از مصادیق امکان وقوعی است.

در پایان بحث از امکان وقوعی تعبد به ظن لازم است به نکته مهمی که از اشکالات آخوند ره استفاده شد توجه کنیم و آن، اینکه بحث پیرامون امکان تعبد به ظن، دارای ثنره عملی نیست و آنچه دارای اهمیت است پاسخ دادن از ادله ای است که برای قول به امتناع اقمه شده اند بنابراین اگر نتوانیم از ادله قائلین به امتناع پاسخ دهیم باید قول به امتناع تعبد به ظن را بپذیریم ولی اگر این ادله را ابطال کردیم لازم نیست دلیلی بر امکان اقاله کنیم بلکه باید ببینیم آیا دلیلی بر وقوع تعبد به ظن در شرع وجود دارد یا نه؟

روشن است که در این مرحله نمی توان به دلیل ظنی تمسک نمود؛ زیرا نمی توان جوار تعبد به ظن را با دلیل ظنی به اثبات رساند ولی اگر دلیل قطعی بر وقوع تعبد به ظن (مثل خبر واحد) اقامه شد دو مطلب منکشف می شود:

    1. بالمطابقة، حجیت خبر عادل کشف می شود.

    2. به دلیل التزامی، امکان تعبد به ظن، کشف می شود یعنی گفته می شود: حال کسی تعبد به ظن در خارج وقوع پیدا کرده، معلوم می شود که امکان وقوعی دارد وگرنه اگر امکان وقوعی نداشته باشد در خارج، تحقق پیدا نخواهد کرد.