درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /دلیل دوم قائلین به امتناع تعبد به ظن

دلیل دوم قائلین به امتناع تعبد به ظن:

أن العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال، إذ لا يؤمن أن يكون ما أخبر بحليته حراما وبالعكس.[1]

یعنی اگر شارع مقدس برای ظنی مانند خبر واحد حجیت را جعل کند و خبر واحد حکم به حلیت چیزی که در واقع حرام است بکند نتیجه اش این است که شارع بر خلاف حرمت واقعی، حلیت را جعل نماید و اگر حکم واقعی حلیت باشد ولی خبر واحد بر حرمت آن قائم شود لازمه اش این است که شارع، حکم به حرمت حلال واقعی کرده باشد و روشن است که چنین محذوری در ارتباط با عمل مکلف نیست بلکه در ارتباط با شارع است که مکلف را به ظن متعبد نموده است.

روشن است که این دلیل به خبر واحد اختصاص ندارد بلکه هر اماره ظنیه ای را که شارع حجت قرار دهد شامل می شود لذا با توجه به عمومیت و ادله دلیل (که ظاهرا دلیل خوبی به نظر می رسد) لازم پیرامون آن بحث مبسوطی انجام دهیم و علاوه بر تالی فاسد مذکور، تالی فاسدهای دیگری را نیز مورد بررسی قرار دهیم؛ چون حتی اگر یکی از این تالی فاسدها مرتب باشد تعبد به ظن، ممتنع خواهد شد.

محذوراتی که از سوی علماء برای تعبد به ظن ذکر شده اند بر چهار قسم تقسیم می شوند:

    1. محذوراتی که با نفس خطاب در ارتباطند.

    2. محذوراتی که با لوازم خطاب (امور متاخر از خطاب) ارتباط دارند.

    3. محذوراتی که با امور متقدم بر خطاب ارتباط دارند که بر دو نوعند:

    • محذوراتی که با ملاکات احکام در ارتباطند.پ

    • محذوراتی که با مبادی حکم صادر از ناحیه مولا در ارتباطند.

    1. محذوراتی که با نفس خطاب در ارتباطند: مثل اینکه گفته شود: جعل حجیت برای ظن، مستلزم اجتماع مثلین یا ضدین است؛ زیرا اگر مثلا نماز جمعه به حسب واقع واجب باشد و شارع نیز حکم به حجیت خبر عادل بنماید و مراد از آن، جعل حکم بر طبق مفاد خبر عادل باشد حال، خبر عادلی که در مورد جمعه وارد شده اگر بر وجوب آن دلالت کند مستلزم اجتماع دو حکم متماثل در مورد نماز جمعه خواهد بود (حکم واقعی نماز جمعه که با قطه نظر از خبر عادل در لوح محفوظ ثابت است-حکم ظاهری که به دنبال حجیت خبر عادل به دست می آید) و اگر اماره ظنیه مخالف با واقع باشد اجتماع دو حکم متضاد لازم می آید.

دو اشکال بر ترتب چنین محذوری:

اشکال اول: در مباحث مربوط به اجتماع امر و نهی، گذشت که مسئله تضاد و تماثل، مربوط به واقعیات و امور تکوینیه است و با توجه به اینکه احکام از امور اعتباری هستند از محدوده تضاد و تماثل خارجند و از جمله شواهدی که بر این ادعا ذکر کردیم این بود که جسم واحد در آنِ واحد نمی تواند معروض متضادین (مثل سواد و بیاض) قرار گیرد هر چند معروض قرار گرفته اند ناشی از عمل دو نفر باشد مثل اینکه "زید" بخواهد یک ستون را به رنگ سفید رنگ کند و "عمرو" در همان لحظه بخواهد آن را به رنگ سیاه رنگ کند، چنین چیزی قابل تحقق نیست و بالاخره یا یکی از این دو غالب شده و ستون را به رنگ دلخواه خود رنگ می کند و یا هیچکدام غلبه نکرده و ستون بدون رنگ باقی می ماند در حالی که در مورد احکام که به طبائع تعلق می گیرند چنین محذوری لازم نمی آید و حتی در موارد موالی عرفی نیز اجتماع تحقق پیدا می کند، مثلا: یک مولا طبیعتی را مامورٌبه قرار داده و اتیان آن را از بنده خود طلب می کند و مولا دیگری همان طبیعت را منهیٌ‌عنه قرار داده و ترک آن را از عبد خود طلب می کند و منشأ چنین اجتماعی این است که احکام از امور اعتباریه هستند.

اشکال دوم: بر فرض که در مورد وجوب، قائل به تماثل و در مورد مثل (وجوب و حرمت) قائل به تضاد باشیم و در باب احکام نیز اجتماع دو وجوب را مستلزم اجتماع مثلین و اجتماع وجوب و حرمت را مشتلزم اجتماع ضدین بدانیم لکن جعل حجیت برای یک اماره مانند خبر واحد عادل مستلزم جعل حکم نیست؛ برای اینکه حجیت به معنای جعل بر اساس مؤدای یک اماره نیست بلکه به معنای منجزیت و معذریت است یعنی اگر مثل زراره حکم به وجوب نماز جمعه را از حضرت امام صادق علبیه السلام نقل کرده و قول او مطابق با واقع بود، وجوب نماز جمعه گریبانگیر مکلف می شود و اگر مخالف با واقع بود، باعث می شود که مکلف، در مخالفت با واقع، معذور باشد بدون اینکه جعل حجیت با جعل حکم ارتباطی داشته باشد.

نتیجه: تعبد به ظن از ناحیه نفس خطاب، محذوری ندارد.