درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /محذوراتی که در ارتباط با لوازم خطاب (امور متاخر از خطاب) است

محذوراتی که در ارتباط با لوازم خطاب (امور متاخر از خطاب) است:

مثل اینکه گفته شود: تعبد به ظن مستلزم القاء در مفسده و یا تفویت مصلحت است.

إلقاء در مفسده در موردی است که عملی در واقع باشد ولی اماره ظنیه ای مانند خبر واحد بر جواز آن دلالت بنماید که در این صورت جعل حجیت برای خبر واحد از سوی شارع، باعث می شود که مکلف در مفسده ای که به حدّ حرمت رسیده و واجب الاجتناب است، انداخته شود.

تفویت مصلحت در موردی است که عملی در واقع واجب باشد ولی اماره ظنیه ای مانند خبر واحد بر حرمت آن دلالت نماید که در این صورت، شارع با جعل حجیت برای ظن، باعث شده که مصلحت واجب که استیفاء آن لازم بود از مکلف فوت شود.

کلام ابن قبه که تعبد به ظن را موجب تحلیل حرام و تحریم حلال شمرد، ناظر به همین معناست.

بررسی محذورات مرتبط بالوازم خطاب: تمامیت دلیل ابن قبه در این مورد متوقف بر دو مقدمه است: (البته محقق نائینی ره مقدمه دیگری را نیز مطرح فرموده است که مورد قبول ما نیست و در ادامه بحث به آن خواهیم پرداخت)

مقدمه اول: احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلقات باشند.

اختلاف شده که آیا امر وجوبی همواره تابع مصلحتی لازم الاستیفاء و نهی تحریمی همواره تابع مفسده ای لازم الاجتناب است یا نه؟

امامیه و معتزله، احکام را تابع مصالح و مفاسد می دانند به خلاف اشاعره که منکر چنین تبعیتی هستند.

از کلام آخوند ره در برخی از موارد استفاده می شود که گاهی مصلحت در خود حکم است (مثل اوامر امتحانی) بدون اینکه در متعلق حکم، مصلحت یا مفسده ای مطرح باشد یعنی ایجابّ واجب و تحریم حرام دارای مصلحت است بدون اینکه در متعلق آنها مصلحت یا مفسده ای وجود داشته باشد.

به هر حال با قطع نظر از فرمایش آخوند ره، چنین مقدمه ای مورد پذیرش علمای شیعه و معتزله قرار گرفته است.

اما اگر همانند اشاعره احکام را تابع مصالح و مفاسد ندانیم جای بحث از اینکه تعبد به ظن موجب تفویت مصلحت یا القاء در مفسده می شود یا نه؟ نخواهد بود.

مقدمه دوم: حجیت امارات همانند حجیت قطع به معنای طریقیت و کاشفیت باشد و تنها تفاوتشان ذاتی بودن حجیت قطع و مجعول شرعی بودن حجیت امارات است.

آنچه از این مقدمه استفاده می شود این است که: وقتی شارع مقدس اماره ای مانند خبر واحد را حجت قرار می دهد به این جهت است که در غالب موارد به واقع اصابت می کند هر چند احتمال مخالفت نیز وجود دارد همانگونه که قطع نیز گاهی مخالف با واقع است ولی عقل در حجیت آن تردید ندارد. لازمه قول به طریقیت اماره ظنیه این است که در صورت مخالفت با واقع، چیزی جای مصلحت فوت شده را نمی گیرد و تنها اثر آن، معذوریت مکلف در مورد مخالفت با واقع است.

لازم به ذکر است که در این جا احتمالات دیگری هم مطرح است که بر اساس آن احتمالات، تفویت مصلحت و القاء در مفسده لازم نمی آید ، مثلا اگر کسی قائل شود که قیام اماره مخالف، موجب تغییر حکم واقعی می شود و به عبارت دیگر، حکم لوح محفوظ را تابع اماره بداند، بر اساس چنین مبنائی، تعبد به ظن موجب تفویت مصلحت و القاء در مفسده نخواهد بود؛ زیرا گویا حرام واقعی مقید به عدم قیام اماره بر خلاف آن بوده و با قیام اماره مخالف، حکم واقعی تغییر می کند.

همچنین در صورتی که کسی قائل به مصلحت سلوکیه در تبعیت از اماره باشد و معتقد باشد که هر چند حکم شرعی واقعی تابع مصلحت و مفسده است. ولی سلوک بر طبق اماره دارای مصلحت مهمی است که در صورت مخالفت اماره با واقع، مصلحت فوت شده را جبران می کند، بر اساس این مبنا نیز قیام اماره، موجب تغییر حکم واقعی نمی شود و محذور تفویت مصلحت و القاء در مفسده لازم نمی آید.