درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /مقدمه سومی که محقق نائینی ره برای محذورات مرتبط با لوازم خطاب ذکر کرده/اشکال فرمایش محقق نائینی ره

مقدمه سومی که محقق نائینی ره برای محذورات مرتبط با لوازم خطاب ذکر کرده: (فرائدالاصول ج3ص89-90)

ایشان می فرمایند: کلام ابن قبه متوقف بر انفتاح باب علم _نه علمی و عملی- است، در چنین صورتی اگر شارع مکلفین را به ظنون متعبد کند مستلزم القاء در مفسده و تفویت مصلحت خواهد بود؛ زیرا در صورت انسداد باب علم، دو راه پیش پای مکلفین وجود دارد:

    1. در تمام مواردی که احتمال ثبوت تکلیف الزامی وجود دارد احتیاط کند تا بتواند مصالح واقعیه را درک کرده و از مفاسد واقعیه اجتناب نماید. چنین راهی هر چند راه خوبی است و مقتضای حکم عقل نیز هست ولی چون مستلزم عسر و حرج است از سوی شارع واجب نمی شود.

    2. وقتی که مکلف از سوئی مواجه با مصلحت و مفسده واقعیه است و از سوئی راه علم به احکام واقعی مفسد است و احتیاط نیز خلاف مبنای شرع است، راهی جز تعبّد به ظن که غالباً مطابق با واقع در می آید، نیست وگرنه در غالب مواقع هیچ چیزی عائد مکلف نمی شود.

بنابراین کلام ابن قبه در مورد انفتاح باب علم (نه باب علم و علمی)متین است ولی در صورت انسداد باب علم، شارع منّت گذاشته و ظنونی را جچت قرار داده تا لااقل در موراد موافقت با واقع، مکلف به مصالح نائل گردد و از مفاسد دور بماند و گرنه مکلف، چنین مصالحی را از دست می داد و در مفاسد می افتاد و اگر گفته شود "مواردی موافقت ظن با واقع، قلیل است" می گوئیم: اولا قلیل بودن اصابت به واقع را قبول نداریم و ثانیاً در همین موارد قلیل نیز منافعی عائد مکلف می شود که در صورت عدم تعبّد به ظن چنین منافعی فوت می شد.

اشکال فرمایش محقق نائینی ره:

وقتی مکلف، علم اجمالی به وجود تکالیف واقعی داسته باشد لازمه منجزیت علم اجمالی این است که احتیاط کند تا با تکالیف الزامی احتمالی مخالفت نکرده و مصالح را از دست ندهد و در مفاسد نیفتد و روشن است که بنای شارع نیز بر عدم احتیاط در چنین موردی نخواهد بود بلکه شارع هم حکم عقل به وجوب احتیاط را تایید می کند تا مصالح و مفاسد واقعیه کاملا رعایت شوند.

بررسی کلام ابن قبه بنابر هر یک از دو حالت انفتاح باب علم و انسداد آن:

اما بررسی تعبد به ظن در زمان انفتاح باب علم (زمان حضور ائمه علیهم السلام و دسترسی داشتن به آنها):

ممکن بودن تعبد به ظن در چنین زمانی کاملا روشن است؛ زیرا قول به عدم امکان تعبد به ظن لازمه اش این است که هر کسی وظیفه دارد که برای رفع شبهات شرعی خود به امام علیه السلام مراجعه کند و این امر مستلزم بروز مشکلات فراوانی هم برای مردم و هم برای ائمه علیهم السلام خواهد بود که با اندک تأملی روشن می شود: نا در زمان خود به وضوح می بینیم که با وجود کثرت وسائل ارتباط جمعی و تعدد مراجع و نبودن خوف و تهدید، التزام به اینکه: هر کسی باید مسئله شرعی خود را از مرجع تقلید سؤال کند نه رساله عملیه و یا واسطه هائی که مسائل را بیان می کنند، موجب بروز مشکلات می شود (هزینه سنگین –اتلاف وقت- ترافیک و...).

حال: اگر در زمان حضرت امام صادق علیه السلام وظیفه هر کسی در صورت داشتن سؤال، این باشد که به شخص امام علیه السلام مراجعه کند و حتی قول زراره و امثال او نیز حجت نباشد از طرفی عموم مردم خصوصا کسانی که در شهرهای دور دست زندگی می کنند به مشقت شدید می افتند و از طرفی حاکمان زمان ائمه علیهم السلام و شیعیان را شناسائی و تحت شدیدترین فشارها قرار می دهند و نشر احکام برای رهبران دین مشکل می شود؛ زیرا روشن است که اگر بنا باشد همه مردم نزد امام علیه السلام رفته و پس از تخصیل علم به حکم شرعی، عمل کنند در همان مدت محدود نیز اجازه تبلیغ و نشر احکام به ائمه علیهم السلام داده نمی شود.

مرحوم شیخ اعظم ره در کتاب شریف رسائل در ضمن بیان ادله اجیت خبر واحد روایتی را نقل می کند (فرائدالاصول ج1ص138-139) که راوی از امام علیه السلام پرسید: عمّن اخذ معالم دینی؟

در پاسخ چنین سؤالی آن حضرت نفرمودند: از خود من بپرس، بلکه فرمودند: قال: من زكريا ابن آدم القمي المأمون على الدين والدنيا[1] ، همانگونه که حضرات معصومین علیهم السلام برخی از روات را به برخی از اصحاب ارجاع می دادند مثل اینکه به یکی از روات فرمودند: إذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس[2] ، و به زراره که در آنجا نشسته بود اشاره فرمودند، و جائی سراغ نداریم که معصوم علیه السلام به یک نفر فرموده باشد: چون دسترسی به من داری به خود من مراجعه کن.

پس تعبد ظن در زمان انفتاح باب علم کاملا میسور است و هیچ محذوری ندارد بلکه واقع شده است.