درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /قسم سوم از محذوراتِ تعبد به ظن در کلمات علماء/بررسی قسم سوم از محذورات تعبد به ظن

قسم سوم از محذوراتِ تعبد به ظن در کلمات علماء:

محذوراتی که در رابطه با مبادی خطاب مولاست و از امور متقدم بر خطاب هستند.

در صورتی که عملی در واقع واجب بوده ولی اماره ظنیه بر حرمت آن دلالت کند و یا عملی در واقع حرام بوده و اماره ظنیه بر وجوب آن دلالت کند اجتماع حبّ و بغض و اراده و کراهت تحقق پیدا می کند که محال است.

روشن است که اگر چنین محذوری ثابت شود در رتبه مقدم بر حکم خواهد بود بر خلاف دو محذور قبلی که در رابطه با خود خطاب یا لازمه خطاب بودند و در صورت اول مثل اجتماع مثلین یا ضدین، مقارن با خطاب و در صورت دوم مثل تفویت مصلحت یا القاء در مفسده، متاخر از خطابند.

بررسی قسم سوم از محذورات تعبد به ظن:

برای روشن تر شدن این بحث، لازم است مراتب حکم شرعی را مرور کنیم.

مراتب حکم شرع: ظاهرا اولین کسی که به این مسئله تصریح کرده، مرحوم آخوند ره در حاشیه رسائل است (حاشیه فرائدالاصول ص36) ایشان برای حکم شرعی، مراتب چهارگانه ای را ذکر کرده:

    1. اقتضاء

    2. انشاء

    3. فعلیت

    4. تنجّز

در حالی که به نظر مشهور اصولیها (قبل و بعد از آخوند ره) حکم دارای دو مرتبه است:

    1. مرتبه انشاء

    2. مرتبه فعلیت

با توجه به اهمیت این مسئله و مطرح بودن آن در مباحث متعدد علم اصول، لازم است پیرامون آن، تحقیق بیشتری صورت پذیرد، لذا ابتدا اجمالا مراتب چهارگانه حکم از دیدگاه آخوند ره را با بیان ایشان به نحو اجمال متذکر می شویم (حاشیه فرائدالاصول ص36).

    1. مرتبه اقتضاء: این مرتبه همان مرتبه ملاک حکم است یعنی متعلق حکم دارای ملاک و مقتضی برای حکم است بطوری که جهتی در مامورٌبه و منهیٌ‌عنه وجود دارد که جعل حکم الزامی برای آن را اقتضاء می کند مثل اینکه نماز چون جنبه معراجیت و نهی از فحشاء و منکر را دارد لذا جعل حکم وجوب برای آن را اقتضاء می کند.

    2. مرتبه انشاء: در این مرتبه جاعل حکم فقط صورتی از حکم را جعل می کند بدون اینکه بعث و زجری صورت گرفته باشد.

    3. مرتبه فعلیت: حکمی که در مرتبه قبلی به نظر آخوند ره شکل صوری داشت در این مرتبه به صورت حکم جدی در می آید و نسبت به متعلق آن بعث و زجر تحقق پیدا می کند، گویا قانونی که وضع شده بود جهت اجرا در اختیار مکلفین قرار می گیرد.

    4. مرتبه تنجز: مکلف در این مرتبه بوسیله قطع یا حجت معتبره دیگر که شرعی است نسبت به حکم فعلی، علم پیدا می کند بطوری که در صورت مخالفت، استحقاق عقاب و در صورت موافقت، استحقاق ثواب پیدا می کند.

اشکال بر فرمایش آخوند ره:

به نظر می رسد که کلام ایشان دارای دو اشکال است:

    1. ایشان مرتبه اقتضاء را از مراتب حکم قرار دادند و حال آنکه از مقدمات حکم است؛ زیرا حکم عبارت است از یک امر اعتباری و مجعول است در حالی که مرتبه اقتضاء از امور واقعی است مثل اینکه معراجیت نسبت به مؤمن، واقعیتی است که در نماز وجود دارد و مکلف از وجود آن بی اطلاع است و شارع با تعبیر (الصلوة معراج المؤمن) مکلف را از وجود چنین واقعیتی آگاه می کند و نیز مرتبه تنجز که به تعبیر آخوند ره عبارت از ترتب استحقاق ثواب بر موافقت حکم و ترتب استحقاق عقاب بر مخالفت حکم است، از مراتب حکم نیست بلکه از اموری است که به حکم عقل بر حکم، مترتب می شود و متاخر از اصل وجود حکم است و نمی تواند از مراتب حکم باشد.

    2. تفسیر ایشان از حکم انشائی و حکم فعلی مواجه با اشکال است: زیرا ایشان تفاوت این دو مرتبه را در وجود بعث و زجر در حکم فعلی و عدم وجود آنها در حکم انشائی قرار دادند و حال آنکه اگر انشاء دارای بعث و زجر نباشد حکم انشائی از مراتب حکم نخواهد بود.

در مباحث الفاظ گفته شد: هیئت "افعل" برای بعث انشائی و هیئت "لاتفعل" برای زجر انشائی وضع شده اند یعنی وجوب و تحریم، به معنای بعث و زجر انشائی هستند بنابراین نم یتوان حکم را در مرتبه انشاء خالی از بعث و زجر قلمداد نمود؛ چون حکم بدون بعث و زجر حکم نیست.

برای روشن تر شدن مطلب، لازم است تفسیر دیگران را در رابطه با حکم انشائی و حکم فعلی مطرح کرده و مورد بررسی قرار دهیم.