درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /نظریه امام خمینی ره پیرامون حکم انشائی و فعلی

نظریه امام خمینی ره پیرامون حکم انشائی و فعلی:

پس از اینکه تفاوت ذکر شده از سوی آخوند ره بین حکم انشائی و حکم فعلی را مورد اشکال قرار داده و گفتیم: حکمی که بدون بحث و زجر باشد اصلا حکم نیست، تفسیر ارائه شده از سوی حضرت امام ره در رابطه با حکم انشائی و حکم فعلی را مورد بررسی قرار می دهیم.

ایشان ره مفرماید (تهذیب الاصول ج2ص138-140): شارع مقدس در مقام قانون گذاری، روش خاصی را اتخاذ نکرده بلکه همانند عقلاء رفتار کرده است، هنگامی که عملکرد عقلاء (مثل مجلس قانونگذاری) را در تصویب و جعل قوانین مورد ملاحظه قرار می دهیم متوجه می شویم که در مرتبه اول، یک حکم به صورت کلی کلی متعلق اراده استعمالی قرار می گیرد بدون اینکه اراده جدی آنها به صورت صددرصد مطابق را اراده استعمالی – که مفاد قانون است – باشد. سپس با نظرات کارشناسی دقیق و در مقام برخورد با مشکلات، مخصصات و مقیداتی به عنوان تبصره و تقیید بر قانون قرار می دهند تا با در نظر گرفتن همه آنها، حکم به مرحله اجراء گذاشته شود.

تفاوتی که بین حکم عقلاء و شارع وجود دارد از این ناحیه است که چون عقلاء به حدود و ثغور قوانین خود احاطه کامل ندارند و از موانع و محدودیت هایی که در مقام عمل ممکن است پیش آیند اطلاع ندارند ابتدا حکم را به صورت کلی مطرح می کنند و سپس مجبور می شوند توسعه و یا تضییق مطرح کنند ولی شارع مقدس در لحظه ای که مثل (احل الله البیع) را به صورت قانون کلی مطرح می کند مواردی مانند (عدم جواز بیع مال غیر و عدم جواز بیع غرری و...) را در نظر داشته ولی مصلحت اینگونه اقتضاء می کرده که مخصصات را با فاصله زمانی مطرح نماید همانگونه که مصلحت تسهیل و تدریج در بیان احکام اسلام موجب بیان تدریجی آنخا بوده است و از این رو در مباحث عام و خاص، و مطلق ومقید، تخصیص عام و تقیید مطلق را مستلزم تجوز در دلیل عام و دلیل اطلاق ندانسته و می گویند: بین اراده استعمالی و اراده جدی تفاوت وجود دارد، یعنی قانونی که به نحو عموم وضع می شود غالباً عمومش مطابق با اراده جدی مولا نیست هر چند اراده استعمالی اقتضا می کند که قانون به نحو ضابطه عامی مطرح شود و فائده چنین عملی این است که وقتی مجتهدی بر مخصصی اطلاع پیدا کرد و متوجه می شود که: "دائره اراده جدی مولا نسبت به ایت مورد خاص، مضیّق است" ولی اگر پس از فحص، اطلاعی بر مخصص پیدا نکرده به عموم قانون اخذ می کند، مثلا اگر در صحت بیع معاطاتی تردید داشت و پس از تحقیق و فحص، دلیل بر بطلان آن پیدا نکرد قانون (احل الله البیع) را مرجع قرار داده و به آن تمسک کرده و می گوید: "در مورد بیع معاطاتی، دلیلی بر عدم مطابقت اراده جدی مولا با اراده استعمالی او وجود ندارد".

آنچه گفتیم از سوی آخوند ره نیز در بحث عام و خاص مطرح شده، فلذا به دنبال آن در اینجا می گوئیم: حکم انشائی عبارت است از قانون عامی است که به صورت ضابطه کلی و به عنوان مراد استعمالی مولا وضع می شود و در گذر زمان به مقتضای مصلحت، مخصصهائی برای آن ذکر می شود به همین جهت بعضی از مخصصهائی که برای حکم قرآنی وجود دارد بعد از صد یا دویست سال در کلام ائمه علیهم الاسلام وارد می شود و نظر، شارع نیز از روش عقلاء تبعیت کرده است، نه اینکه در مورد مخصص در زمان بیان تخصیص، از اراده جدی مولا خارج شود.

نتیجه: حکم انشائی عبارت است از قانون اولیه است که به صورت کلی مطرح می شود و در دسترس عموم قرار می گیرد و بعد از آنکه مقیدها و مخصصها بیان شد و محدوده مراد جدی مولا مشخص شد قانونی با مقیدات و مخصصات که محدود به اراده جدی مولاست و باید در مقام عمل پیاده شود، عنوان حکم فعلی را پیدا می کند.

به نظر می رسد که مبنای ارائه شده از سوی امام خمینی ره با قواعد اصولی مطابقت دارد و مقبول است.