درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /نظریه محقق خوئی ره پیرامون حکم انشائی و فعلی/اشکالات نظریه محقق خوئی ره

نظریه محقق خوئی ره پیرامون حکم انشائی و فعلی:

ایشان ره معتقدند (مصباح الاصول ج2ص103): حکم انشائی حکمی است که به نحو قضیه حقیقیه جعل شده یعنی موضوع آن منحصر در افراد محقق الوجد نیست بلکه شامل افراد مقدورالوجود نیز می شود (به خلاف قضیه خارجیه) مثل حکم وجوب حج در آیه شریفه ﴿...وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا...[1] ﴾ که گویا به معنای "المستطیع یجب علیه الحج" است و موضوع چنین قضیه ای (المستطیع) اختصاص به افراد مستطیع در عالم خارج ندارد بلکه به عنوان یک قضیه حقیقیه است و علاوه بر افراد مستطیع در زمان نزول آیه، کسانی را که بعداً مستطیع می شوند، شامل می شود، بنابراین چنین حکمی (وجوب حج) برای غیرمستطیع یک حکم انشائی و برای مستطیع، یک حکم فعلی است.

اشکالات نظریه محقق خوئی ره در تفاوت بین حکم انشائی و حکم فعلی:

    1. کلام ایشان ادعائی است که دلیل بر اثبات آن اقامه نشده و شاهدی بر تاییدش ارائه نشده است.

    2. نتیجه چنین فرمایشی این است که حکم واحد، ممکن است نسبت به یک مکلف، انشائی، و نسبت به مکلف دیگر، فعلی باشد و دلیل این تفاوت هم اختلاف حالات مکلفین ( مانند علم وجهل و...) نباشد بلکه در ارتباط با تحقق یا عدم تحقق موضوع باشد و چنین چیزی بعید است.

    3. همانگونه در تبیین نظریه امام خمینی ره گفتیم: شارع مقدس در مقام قانون گذاری روش جدیدی را اتخاذ نفرموده بلکه به همان روش عقلاء رفتار نموده و بالوجدان عقلاء در مقام قانون گذاری اینگونه عمل نمی کنند. بلکه حکم در نزد آنها دو مرحله دارد:

مرحله جعل قانون(انشاء) و مرحله اجرای قانون (فعلیت).

    4. در قضایا نمی توان به امکان جعل حکم به نحو قضیه حقیقیه ملتزم شد؛ زیرا هر چند در قانونی که به صورت غیر خطاب جعل می شوند می توان مسئله‌ی حقیقیه را مطرح کرد ولی در قضایائی که به صورت خطاب وارد می شوند، مثل خطاب "اقیموا الصلاة" نمی توان قضیه را قضیه حقیقیه فرض کرد مگر اینکه بگوئیم: چنین قضیه ای به معنای "المکلف یجب علیه اقام الصلاة" است و یک شخص تا وقتی که مکلف نیست، وجوب اقامه نماز برای او یک حکم انشائی است و هنگامی که مکلف شد تکلیف برای او فعلیت پیدا می کند.

بنابراین لازمه بیان ایشان این است که در اینگونه موارد مرتکب چنین توجیهی شویم و حال آنکه طبق بیان ما به چنین توجیهی نیاز نیست.

    5. در مواردی که حکم فعلی با حکم انشائی مغایرت پیدا کند مثل اینکه دائره حکم فعلی نسبت به دائره حکم انشائی، أضیق شود (خطاب عام تخصیص بخورد و یا خطاب مطلق، مقید شود) و در مقام جمع بین دو حکم می گوئیم: وقتی حکم در مرتبه انشاء است اراده جدی مولا به همه افراد و مصادیق تعلق نگرفته بلکه اراده استعمالی به طبیعت موضوع تعلق گرفته و حکم به صورت قانون کلی جعلی شده است و در هر موردی که دلیلی بر خلاف اراده استعمالی وجود نداشته باشد اصالةالتطابق به مطابقت اراده جدی و اراده استعمالی حکم می کند.

تاکید بر این مطلب ضروری است که اصالةالتطابق بین دو اراده در صورتی جریان پیدا می کند که دلیلی بر عدم تطابق نداشته باشیم مثلا با ورود خطابی مانند "نهی النبی صل الله علیه و آله و سلم عن البیع الغرری" معلوم می شود که در مورد بیع غرر، اراده استعمالی موجود در "احل الله البیع" با اراده جدی تطابق ندارد و با وجود دلیل بر عدم تطابق نوبت به جریان اصالةالتطابق نمی رسد اما وقتی در صحت مصادیقی از مصادیق بیع مانند بیع معاطاتی شک کنیم چون دلیل بر مخالفت اراده جدی با اراده استعمالی نیست. از اصالةالتطابق استفاده کرده و حکم به صحت آن می کنیم و از اطلاق "احل الله البیع" استفاده می کنیم که بیع معاطاتی مانند بیع به صیغه مورد امضای شارع است.

اما طبق معنای محقق خوئی ره باید حکم به صحت هر بیعی که تحقق پیدا کرده است، بکنیم؛ زیرا عدم تفکیک بین اراده استعمالی و اراده جدی از سوی ایشان مستلزم این است که تمام مصادیق بیع متعلق اراده جدی قرار گرفته باشند منتهی تا وقتی تحقق پیدا نکرده مقدورالوجود و پس از تحقق، محقق الوجود می شود؛ فلذا بیع غرری پس از تحقق، از مصادیق بیع بوده و قانون "احل الله البیع" شاملش شده و آن را حلال می کند و چنین چیزی بر خلاف دلیل مقید است.