درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /رجوع به اصل بحث (قسم سوم از محذورات تعبد به ظن)

رجوع به اصل بحث (قسم سوم از محذورات تعبد به ظن):

محذوراتی مانند اجتماع اراده و کراهت که در رابطه با مبادی خطاب مولا بوده و از امور متقدم بر خطاب هستند مثل اینکه اراده جدی مولا به ایجاد نماز جمعه تعلق گرفته و به مقتضای حکم فعلی، نماز جمعه واجب باشد ولی خبر واحدی بر عدم وجوب نماز جمعه دلالت نماید لازمه اش اجتماع اراده جدی و عدم آن نسبت به نماز جمعه در صورت حجیت خبر واحد است.

پاسخ اشکال لزوم محذور اجتماع اراده و کراهت: پاسخی که از این اشکال داده می شود در حقیقت تحقیقی پیرامون جمع بین حکم واقعی ظاهری است می دانیم که در صورت تزاحم بین اهم و مهم (مثل نماز در وسعت وقت و ازاله نجاست که از مسجد یا انقاذ دو غریقی که دارا اختلاف رتبه اند).

با توجه به عدم قدرت مکلف بر امتثال هر دو امر، مولا نمی تواند مکلف را بر اتیان هر دوی آنها ملزم نماید فلذا امر به اهم به فعلیت رسیده و امر به مهم کنار می رود ولی به قعلیت نرسیدن امر مهم به معنای عدم وجود مقتضی و از دست رفتن ملاک نیست بلکه صرفاً به خاطر اینکه مکلف متمکن از امتثال هر دو امر نیست مولا از امر به مهم رفع ید کرده و تارک آن را عقاب نمی کند و گرنه اگر مکلف، قدرت بر امتثال هر دو امر داشته باشد وظیفه اش اتیان هر دو خواهد بود.

با این مقدمه نسبت به مسئله مورد بحث می گوئیم: هر چند فرض این است که نماز جمعه در واقع واجب بوده و وظیفه مکلف این است که آن را اتیان نماید ولی چون علم به این وجوب واقعی پیدا نکرده و از سوئی احتیاط در تمام موارد تکالیف الزامی منجر به عسر و حرج شدید می شود و چه بسا مکلف هائی که نه تنها زیر بار چنین احتیاطی نمی روند بلکه نسبت به اصل دین، متنفّر و منزجر می شوند که با هدف اصلی دین سازگار نیست، از سوئی شارع مقدس می داند که هر چند خبر ثقه در اندکی از موارد بر خلاف واقع است ولی در اکثر موارد مطابق با واقع در می آید –ه و همین خصوصست سبب شده که مورد توجه عقلاء قرار گیرد- به همین جهت از نظر شارع مصلحت در این است که در موارد فقدان علم، تعبد به ظن صورت بگیرد یعنی اهم بر مهم مقدم شود و عقل نیز نه تنها چنین مطلبی را تجویز می کند بلکه به ضرورت آن نیز حکم می کند.

روی همین ملاک تقدیم اهم بر مهم است که عقلاء در امور مربوط به خود بعضی از امارات را حجت قرار داده اند و شارع نیز برای حفظ احکام شرع همانند عقلاء رفتار نموده و برخی از ظنون را (نه همه ظنهارا) که در بیشتر موارد با واقع مطابقند حجت قرار داده است؛ زیرا محذوری که از مخالفت با واقع در برخی از موارد، لازم می آید به مراتب کمتر از محذوری است که از ایجاب احتیاط کامل لازم می آید.

از آنچه روشن شد: ملاک مسئله ی تعبد به ظن همان ترجیح اهم بر مهم است با این تفاوت که آنچه در ارتباط با اهم و مهم گفته می شود در مورد امور جزئیه است ولی تعبد به ظن، روی عنوان کلی پیاده میش ود و به طریق تقدیم اهم بر مهم بین حجیت اماره –که مفید حکم ظاهری است و علی الفرض به فعلیت می رسد – با حکم واقعی که در مرحله انشاء باقی میماند و به فعلیت نمی رسد، جمع می شود.

نظریه مرحوم شیخ انصاری ره در جمع بین حکم واقعی و ظاهری:

ایشان ره می فرماید: (فرائدالاصول ج1ص208-309)

حکم ظاهری دو مرتبه از حکم واقعی تاخر دارد؛ زیرا در موضوع حکم ظاهری، شک در حکم واقعی اخذ شده است یعنی: باید ابتدا حکم واقعی وجود داشته باشد و مکلف در مورد آن شک نماید و همین شک در حکم واقعی، موضوع برای حکم ظاهری قرار گیرد.

اشکال آخوند ره به نظریه شیخ اعظم ره:(کفایةالاصول ج2ص53)

بیان شیخ انصاری ره به یک بعد مسئله توجه دارد و آن، هم رتیه نبودن حکم ظاهری با حکم واقعی است ولی سؤال این است که: در جائی که حکم ظاهری که از نظر رتبه متاخر از حکم واقعی است، وارد شده، حکم واقعی کجا رفته است؟

چون حکم واقعی که مشترک بین عالم و جاهل است و اختصاص به عالمین ندارد تا در صورت عدم علم، از بین رفته باشد بلکه در مورد شاک نیز وجود دارد وگرنه تصویب محال لازم می آید.

حاصل چنین بیانی این است که حکم واقعی در رتبه حکم ظاهری وجود دارد و کلام شیخ ره نمی توان بیانگر کیفیت جمع بین حکم واقعی و ظاهری باشد.