درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری از نظر محقق نائینی ره در موردی که حکم ظاهری از امارات و طرق معتبر شرعی استفاده می شود:

جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری از نظر محقق نائینی ره در موردی که حکم ظاهری از امارات و طرق معتبر شرعی استفاده می شود:

به نظر ایشان ره در مورد طرق و امارات، اصلاً حکم ظاهری وجود ندارد تا از چگونگی جمع بین آن و حکم واقعی بحث شود؛ زیرا آنچه شارع در این مورد جعل کرده عناوین "حجیت، طریقیت، واسطه بودن برای اثبات حکم واقعی" است و شارع بر طبق امارات و طرق حکمی جعل نمی کند تا مشکل اجتماع دو حکم ظاهری و واقعی پیش آید.

ایشان ره معتقدند که این عناوین (حجیت، طریقیت، وسطیت در اثبات حکم واقعی) احکامی هستند که شارع مستقلاً می تواند آنها را نفی و اثبات کند مثل اینکه در مورد خبر واحد، حجیت را اثبات و در مورد قیاس نفی کرده است، البته این جعل شرعی یک جعل تأسیسی نیست بلکه امضائی است و اماره شرعیه ای که نزد عقلاء معتبر نباشد نداریم ولی عکس آن وجود دارد مثل اینکه قیاس اماره عقلائی است که از نظر شارع غیر معتبر است لذا ملاحظه می کنیم که هر چند خبر ثقه برای عقلاء مفید علم نیست، لکن احتمال مخالفت آن با واقع را نادیده گرفته و معتبرش می دانند گویا شارع نیز همین خبر ثقه را در مورد احکام شرعی به منظره قطع قرار داده و احتمال خلافش را نادیده می گیرد و حکم به اعتبارش می کند یعنی کشف ظنی و ناقصی را که در خبر ثقه وجود دارد تتمیم کرده و به حد کمال می رساند.

بنابراین، شارع، با امارات معتبره، همانند قطع برخورد کرده است و همانگونه که در مورد قطع به خلاف حکم واقعی، دو حکم وجود ندارد تا کسی بخوتهد درصدد حل مشکل اجتماع حکمین بر آید، در مورد اماره معتبره ای مانند خبر واحد ثقه نیز دو حکم وجود ندارد تا گفته شود:" بین آنها تضاد است" یا گفته شود: "در واقع حکم وجود ندارد و مسئله تصویب تحقق پیدا می کند".

دو اشکال بر کلام محقق نائینی ره:

    1. ایشان قائل شدند که امارات به منزله قطع است و شارع در مورد امارات –هر چند به نحو امضائی- حجیت به معنای کاشفیت را جعل کرده است در حالی که جعل کاشفیت برای قطع و امارات معنا ندارد؛ زیرا کاشفیت، یک خاصیت تکوینی است که در قطع به صورت تام و در امارات به صورت ناقص است و چنین مسئله ای به جنبه خالقیت ارتباط دارد نه جنبه شارعیت، همانگونه که نمی توان گفت:"شارع، آتش را گرم یا آب را مرطوب قرار داده است" حرارت یا رطوبت، خصوصیت تکونی آتش و آب هستند و به جنبه خالقیت مربوطند و نه به جنبه شارعیت بله، اگر حجیت به معنای منجزیت و معذریت باشد حکم وضعی مجعول شرعی خواهد بود؛ فلذا نباید آن را به کاشفیت و طریقیت و وسطیت برای اثبات حکم واقعی، معنا کرد – البته چنین اشکالی، یک اشکال جزئی است و خیلی با بحث ما مرتبت نیست.

    2. اشکال عمده ای که بر کلام محقق نائینی ره وارد می شود همان اشکالی هست که در مورد کلام آخوند ره مطرح کردیم:

توضیح اشکال: محقق نائینی ره خبر ثقه را با قطع مورد مقایسه قرار داده و فرمودند: اگر نماز جمعه به حسب واقع واجب باشد ولی مکلف قطع به عدم وجوب آن پیدا کند اثر چنین قطعی، معذوریت مکلف، در مخالفت با حکم واقعی است و این معذوریت اثر عقلی خود قطع است بدون اینکه شارع قطع را حجت قرار داده باشد فلذا شارع به ما هو شارع نه نقشی در جعل دارد و نه معذوریت مکلف.

ولی در باب خبر ثقه، در صورتی که بر عدم وجوب نماز جمعه قائم شود مکلف با استناد به شارع نماز جمعه را ترک می کند؛ زیرا اگر شارع خبر ثقه را حجت قرار نمی داد، مکلف به مقتضای علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا جمعه، احتیاط کرده و هر دو را اتیان می نمود، پس آنچه موجب شد مکلف به خبر ثقه اعتماد کرده و نماز جمعه را ترک و توجهی به علم اجمالی خود نداشته باشد این است که شارع خبر ثقه راحجت قرار داده است.

به بیان دیگر: لازم نیست که ما در مسئله جمع بین حکم واقعی و ظاهری، حتما یک ظاهری داشته باشیم و از چگونگی بین آن و حکم واقعی بحث کنیم بلکه –همانگونه که در اشکال بر مبنای مرحوم آخوند ره گفتیم- باید به حل این مشکل بپردازیم: چگونه از یک طرف نماز جمعه متعلق مراد جدی مولا قرار گرفته و واجب شده و از طرف دیگر با امضای حجیت خبر ثقه، ترک آن را تجویز نموده که منجر به تحقق مراد جدی مولا می شود؟ بخلاف صورت قطع که چون حجیت آن عقلی است تجویز مخالفت آن با واقع، مستند به شارع نیست.