درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری از نظر محقق نائینی ره در مورد اصول محرزه(تنزیلیه)

جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری از نظر محقق نائینی ره در مورد اصول محرزه(تنزیلیه) :

ایشان می فرمایند: اصول محرزه، اگر چه در مورد شک جاری می شوند ولی شارع فرموده است که: در مقام عمل باید بنا را بر یکی از دو طرف شک گذاشته و مانند واقع به حساب آورد و از این روست که این اصول مانند امارات، جانشین قطع طریقی مأخوذ در موضوع حکم می شوند مثلا اگر قاعده تجاوز را از اصول عملیه به حساب آوریم نه از امارات، در صورتی که مکلف در حال سجده، در اتیان رکوع شک کند و یا پس از فراغت از نماز در اتیان رکوع یا سجده رکعت چهارم شک کند نباید به شک خود اعتناء کند بلکه عدم اتیان مشکوک را نادیده گرفته و بنا را بر اتیان آن می گذارد، حال اگر به حسب واقعه رکوع در طرف خود تحقق پیدا کرده بحثی نیست ولی اگر تحقق پیدا نکرده، مکلف بین سبب اذن شارع، معذور خواهد بود.

اشکال فرمایش محقق نائینی ره:

در این مورد نیز لازم است علت حکم به صحت نماز بدون رکوع را مورد بررسی قرار دهیم.

بدیهی است که سبب چنین حکمی، اعتبار قاعده تجاوز از سوی شارع است وگرنه مکلف با تمسک به استصحاب عدم تحقق رکوع حکم به بطلان نماز می نمود، البته شارع، ملتزم به عدم جزئیت رکوع نشده بلکه جزئیت رکوع به جای خود باقی است و اگر شارع از جزئیت رکوع صرف نظر کرده بود باید می فرمود در صورت شک، رکوع جزئیت ندارد و یا مانند سائر اجزاء غیر رکن، ترک آن در صورت عصیان اشکالی ندارد در جائی که جزئیت رکوع و سائر ارکان به نحو مطلق بوده و در نسیان نیز باقی است.

سؤال این است که: چگونه شارع از یک طرف، رکوع را به نحو مطلق جزء واجب نماز قرار داده و از طرفی فرموده است: در صورت شک در اتیان رکوع، به تحقق آن حکم کن؟ در حالی که محتمل است که رکوع واقعاً تحقق پیدا کرده باشد و محتمل است که رکوع در واقع تحقق پیدا نکرده باشد و در چنین موردی اشکال چگونگی جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری خود نمائی می کند.

به عبارت دیگر: اشکال چگونگی جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری، دائر مدار صدق عنوان "حکمین" نیست تا با گفتن: "ما دو حکم نداریم" اشکال بر طرف شود بلکه اشکال این است که چگونه رکوع از نظر شارع دارای جزئی مطلقه – حتی در حال نسیان – است ولی در صورت شک در اتیان آن، حکم به تحققش می شود؟ در حالی که حکم به تحقق رکوع با هر دو احتمال (تحقق رکوع در واقع –عدم تحقق رکوع در واقع) می سازد؟

نتیجه: بیان محقق نائینی ره در این مورد نیست اشکال اجتماع را از بین نمی برد.

جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری از نظر محقق نائینی ره در مورد اصول غیر محزره:

از نظر ایشان ره حمل اشکال در این مورد مشکل تر است، زیرا در این اصول، نفس شک در موضوع حکم اخذ شده است نه به این صورت که با یکی از طرفین شک، معامله واقعیت شود بلکه شک با حفظ تساوی طرفین و عدم کاشفیت از واقع، متعلق حکم قرار گرفته است مثلا در مورد اصالةالحلیة شارع فرموده است: "اذا سککت فی حلیة الشیء و حرمتة فهو لک حلال" یعنی شیء مشکوک الحلیة در عین مشکوک بودن و بدون هیچگونه اولویتی در یکی از دو طرف، برای تو حلال است.

اخباریها که اصالةالاحتیاط را که یکی از اصول عملیه غیرمحرزه است در شبهات حکمیه بدویه، جاری می کنند صرفاً در مورد شک یعنی از پشتوانه علم اجمال برخوردار نیست.

مرحوم نائینی ره در ادامه می فرمایند: حل مشکل اجتماع حکم واقعی و حکم ظاهری در مورد اصول عملیه عقد غیر محرزه هر چند دشوار است ولی ما با تحقیقی که در این زمینه به عمل آوردیم از عهده حل این مشکل بر آمدیم فلذا برای روشن شدن مطلب می گوئیم: عنوان "شک در حکم واقعی" دارای دو اعتبار است:

    1. شک در حکم واقعی از عوارض حکم واقعی است یعنی باید حکم واقعی وجود داشته باشد تا علم یا ظن و یا شک به آن تعلق بگیرد.

اگر شک را به این اعتبار ملاحظه کنیم هرگز نمی تواند موضوع حکمی واقع شو؛ زیرا حکم واقعی در جمیع حالات شک، ظن و علم، دارای اطلاق بوده و به قوت خود باقی است و جعل حکم دیگر مستلزم مخالف با حکم واقعی است.

    2. شک در حکم واقعی به اعتبار نفس واقع: یعنی شک در حکم واقعی در رابطه با خود واقع مورد ملاحظه باشد که چه مقدار می تواند به واقع برساند و چه مقدار نمی تواند به واقع برساند؟ در این صورت شارع می تواند با ملاحظه ملاکات و مصالح و اهم و مهم بودن، به یکی از دو صورتی که متذکر خواهیم شد حکم ظاهری را جعل کند، البته حکم ظاهریی که در طول حکم واقعی است و اگر حکم واقعی نبود زمینه ای برای حکم ظاهری به وجود نمی آمد.