درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /صورت اول جعل حکم ظاهری در مورد شک در حکم واقعی به اعتبار نفس واقع از نظر محقق نائینی ره/صورت دوم ...

صورت اول جعل حکم ظاهری در مورد شک در حکم واقعی به اعتبار نفس واقع از نظر محقق نائینی ره:

در صورتی که حکم واقعی از اهمیت زیادی برخوردار است به طوری که رعایت آن اهمیت اقتضا می کند که شارع مقدس احتیاط را واجب کرده و در واقع با جعل یک متمم زمینه را برای رسیدن مکلف به مصلحت واقع، فراهم نماید مثل اینکه شارع بفرماید: حفظ نفس مسلمان واجب است و حفظ نفس کافرحربی نه تنها واجب نیست بلکه مفسده دارد، حال اگر مکلف با شخصی که در حال غرق شدن است مواجه شود ولی نداند که آیا شخص غریق مسلمان است، تا حفظ جان او واجب باشد – یا کافر حربی است و حفظ جان او دارای مفسده است؟ آیا لازم است شارع در چنین موردی احتیاط را جعل نماید؟

دو خصوصیت برای این شبهه ثابت است:

    1. شبهه بدویه است نه مقرون به عمل اجمالی.

    2. شبهه موضوعیه است نه حکمیه.

حال اگر شارع در این مورد، احتیاط را جعل کند، این اصل، با ملاحظه نفس واقعی است؛ چرا که زمینه جعل احتیاط، صرفاً اهمیتی است که حفظ نفس مسلمان دارد و اگر حفظ نفس مسلمان واجب اهم نبوده زمینه ای برای این احتیاط وجود نداشت.

ایشان ره در ادامه می فرمایند: اگر اشکال شود: شخصی که در حال غرق است اگر مسلمان باشد جریان اصالةالاحتیاط مشکلی ایجاد نمی کند ولی اگر غریق کافر حربی باشد جریان اصالةالاحتیاط موجب بروز مشکل خواهد شد.

سپس در پاسخ اشکال می فرماید: شارع در جعل چنین احتیاطی مسئله عقلائی را مطرح کرده است؛ زیرا مصلحتی که برای حفظ نفس مسلمان ثابت است بالاتر از مفسده ای است که برای حفظ نفس کافر ثابت است و وجود این مصلحت باعث جعل حکم ظاهری به عنوان متمم و پشتوانه حکم واقعی گردیده است.

پس بین ایجاب احتیاط و حکم واقعی تضادی وجود ندارد؛ زیرا شخص مشکوکی که در حال غرق شدن است اگر واقعا مسلمان بوده به جهت انطباق وجوب احتیاط با وجوب واقعی، مشکلی پیش نمی آید ولی اگر کافر حربی باشد، احتیاط در واقع واجب نبوده و مکلف خیال می کرده که احتیاط واجب است. {صدور چنین فرمایشی از محقق نائینی ره بعید است؛ زیرا مسئله وجوب احتیاط یک حکم شرعی است که موضوع آن، عنوان "مشتبه" است نه یک مسئله تخیلی}.

صورت دوم جعل حکم ظاهری در مورد شک در حکم واقعی به اعتبار نفس واقع از نظر محقق نائینی ره:

در صورتی که حکم واقعی از چنان اهمیتی برخوردار نباشد که رعایت آن اهمیت، اقتضای جعل وجوب احتیاط از سوی شارع را داشته باشد بلکه از نظر شارع به مقتضای حدیث رفع و حدیث حلیت، مکلف ایمنی از عذاب دارد بدون اینکه تناقضی لازم اید؛ زیرا معنای حدیث رفع این نیست که واقعی کنار گذاشته شده تا اشکال شود: چگونه ممکن است شرب تتن در واقع حرام بوده ولی به مقتضای حدیث رفع، حرمت آن برداشته شود؟ بلکه معنای حدیث رفع این است که حکم واقعی در جای خود باقی است ولی مخالفت آن عقاب ندارد یعنی با وجود اینکه شارع در اینجا نیز همانند صورت اول می توانست احتیاط را واجب کند ولی چون ملاحظه فرمود که مصلحت واقعیه دارای اهمیت زیادی نیست، احتیاط را در صورت شک، واجب نفرمود.

حدیث رفع که بر برائت شرعیه دلالت می کند همانند قاعده "قبح عقاب بلا بیان" است که بر برائت عقلیه دلالت می کند فلذا منافاتی با حرمت واقعیه شرب تتن ندارد و در عین حال که حرمت واقعی به جای خود باقی است ولی چون بیانی از سوی شارع در ارتباط با حرمت آن برای شاک وارد نشده است، مخالفت با آن عقاب ندارد یعنی قاعده قبح عقاب بلا بیان با ملاحظه حکم واقعی معنی پیدا می کند؛ زیرا اگر حکم واقعی شرب تتن حرمت نباشد زمینه ای برای جریان قبح بلا بیان باقی نمی ماند.

همین گفتار در رابطه با حدیث رفع نیز صدق می کند و جریان آن در مورد شک، منافاتی با حکم واقعی ندارد تا مشکله ای به نام عدم سازش حدیث رفع با حرمت واقعیه شرب تتن، مورد پیدا کند.

البته در مورد قاعده حلیت، بحث از رفع عقاب نیست بلکه بحث از این است که حکم اثباتی که در مورد مشکوک الحلیة و الحرمة جعل شده چگونه با حکم واقعی شرب تتن –بر فرض که حرمت باشد- جمع شود؟ زیرا موضوع واحد (شرب تتن) در واقع محکوم به حرمت و بر اساس قاعده حلیت محکوم به حلیت است.

به نظر می رسد که محقق نائینی ره در اینجا به خوبی از عهده حل مشکل بر نیامده و به همین جهت راه انحرافی را در پیش گرفته و فرموده است: (شارع در مورد این قاعده می توانست "یجب علیک الاحتیاط" را به جای "فهو لک حلال" خبر برای گذاره "کل شیء شک فی حلیة و حرمته" قرار دهد پس حکم به حلیت به جای حکم به وجوب احتیاط قرار گرفته و همانند وجوب احتیاط در تبه متاخر از حکم واقعی است و به دلیل اختلاف رتبه با حکم واقعی منافاتی نخواهد داشت در حقیقت مشکل ترین مورد برای مسئله (جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری) همین مورد اصول غیر محرزه ای است که وجوب احتیاط جعل نشده و به لسان رفع هم نیست، بلکه به لسان جعل حکم ظاهری مانند حلیت ظاهریه است.