درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /اشکالات وارد بر نظریه محقق نائینی ره در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در مورد اصول غیر محرزه

اشکالات وارد بر نظریه محقق نائینی ره در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری در مورد اصول غیر محرزه:

    1. ایشان در تحلیل مبنای خود برای شک در حکم واقعی دو اعتبار ذکر کرده و فرمودند: بر اساس اعتبار اول که شک در حکم واقعی از عوارض جکم واقعی و در ردیف علم و ظن است، شک در حکم واقعی نمی تواند موضوع برای یک حکم ظاهری قرار گیرد؛ زیرا حکم واقعی نسبت به این حالات در جای خود محفوظ و به قوت خود باقی است ولی نسبت به اعتبار دوم که شک در حکم واقعی به اعتبار نفس واقع مورد ملاحظه قرار می گیرد، می تواند موضوع حکم ظاهری قرار گیرد که گاهی به صورت ایجاب احتیاط و گاهی به صورت رفع عقاب و یا جعل حلیّت است و چون بر اساس این اعتبار، جعل حکم ظاهری در مرتبه شک است که در مرتبه متاخر از حکم واقعی است اشکال جمع بین حکمین لازم نمی آید در حالی که لازم بود این فرمایش را نسبت به اعتبار اول نیز داشته باشند؛ زیرا در آنجا نیز شک از حکم واقعی تاخر دارد و اصلا به جهت همین تاخر است که دارای عنوان عارض و طاری می شود و روشن است که عارض چیزی است که متاخر از معروض است.

    2. کلام ایشان را در رابطه با مورادی که شارع ایجاب احتیاط می کند، می پذیریم؛ چون ایجاب احتیاط نه تنها با حکم واقعی منافات ندارد بلکه متمم واقعی است که برای رسیدن به مصلحت واقع، زمینه سازی می کند ولی فرمایشی را که در ادامه فرمودند: اگر شخص مشکوک در حال غرق، در واقع مسلمان باشد وجوب واقعی و وجوب احتیاط اتحاد پیدا می کنند و مشکلی پیدا نمی شود ولی اگر کافر حربی باشد، احتیاط در واقع واجب نبوده و مکلف خیال می کرده واجب است، نمی توان از ایشان پذیرفت؛ زیرا موضوع وجوب به احتیاط، شک و عنوان "تردید بین نفس مسلمان و کافر" است لذا در هر دو صورت (خواه در واقع مسلمان باشد و خواه کافر حربی) وجوب حفظ نفس مطرح نیست بلکه آنچه واجب شد، احتیاط است و به وقل محقق نائینی ره اهمیت و مصلحت واقع از چنان مرتبه ای برخوردار است که شارع مراعات آن را حتی در حال شک نیز لازم می داند و به همین جهت احتیاط را واجب کرده است و چون ایجاب احتیاط بر مبنای رعایت مصلحت حکم واقعی است با حکم واقعی منافات ندارد؛ زیرا موضوعشان متغایرند (موضوع حکم واقعی، "نفس مسلمان" و موضوع وجوب احتیاط "مشتبه بودن بین مسلمان و کافر حربی" است) و این احتیاط در حقیقت به حکم واقعی کمک می کند نه اینکه با آن منافات داشته باشد.

باز هم متذکر می شویم که ایجاب احتیاطی در اینجا مطرح است، ایجاب احتیاط در شبهه بدویه است که در مورد علم اجمالی.

    3. مهمترین اشکالی که بر محقق نائینی ره وارد است، در مورد قاعده حلیت و قاعده طهارت است، به این بیان که: چگونه می توان بین حرمت واقعی شرب تتن – در صورتی که واقعاً حرام باشد – و حلیت ظاهری که از قاعده حلیت استفاده می شود، جمع کرد؟ و حال آنکه از سوئی اراده جدی مولا به حرمت شرب تتن تعلق گرفته باشد و از سوی دیگر، شرب تتن موضوع حکم جلیت ظاهریه قرار گرفته؟

روشن است که قاعده حلیت، مثل ایجاب احتیاط نیست که برای تحفظ بر واقع باشد؛ زیرا قاعده حلیت از باب تسهیل بر مکلفین است و گویا برای فرار از حکم واقعی است و کلام ایشان ره نمی تواند در مورد قاعده حلیت و طهارت پاسخگوی اشکال جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری باشد.

اگر ایشان از طریق اهم و مهم –که ما در ابتدای بحث نطرح کردیم- وارد شوند و جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری را همانند مسئله "نماز در وسعت وقت" و ازاله نجاست از مسجد بدانند از نظر ما قابل پذیرش خواهد بود اما ایشان از این راه پیش نیامد بلکه فرمودند: قاعده حلیت، در ردیف ایجاب احتیاط است و در رتبه متاخر از حکم واقعی است و به همین خاطر تضادی بین حکمین نیست.

فرض این است که حکم، فعلیت دارد لکن با توجه به این که این حکم فعلی به ما نرسیده است، قاعده عقلی "قبح عقاب بلا بیان" جریان پیدا کرده و فقط عقاب بر مخالفت این حکم را بر می دارد ولی این قاعده چیزی به عنوان حلیت ظاهریه جعل نمی کند به خلاف قاعده حلیت که در موارد جریان، حکم ظاهری حلیت را جعل می کند و سبب جمع بین حکم واقعی و ظاهری می شود و کلام ایشان در این مورد پاسخگوی اشکال جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری نیست.