درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /رفع اشکال جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری

رفع اشکال جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری:

در آغاز طرح این مسئله گفتیم که اشکال جمع بین دو حکم واقعی و ظاهری از راه مسئله تزاحم و درنظرگرفتن اهم و مهم پاسخ داده می‌شود، در دو حکم متزاحم باوجوداینکه هر دو به مرتبه فعلیت رسیده‌اند؛ ولی به حجت عدم قدرت مکلف بر امتثال هر دو، مولا از یکی از آنها رفع ید می‌کند به‌طوری که اگر یکی از آن دو اهم و دیگری مهم باشد فقط از مهم رفع ید می‌کند و در صورت تساوی متزاحمین، حکم به تخییر می‌شود که لازمه‌اش رفع ید نمودن از یکی از دو حکم فعلی است؛ یعنی درعین‌حال که ملاک در هر دو وجود دارد و به فعلیت هم رسیده است مولا از یکی از دو تکلیف فعلی صرف‌نظر می‌کند.

حال در مانحن‌فیه نیز می گوئیم: مولا احکام واقعی زیادی را جعل کرده که دارای فعلیت هستند و ملاک فعلیت در آنها وجود دارد؛ ولی باتوجه‌به اینکه مکلف دسترسی علمی به آن احکام ندارد دوراه برای شارع وجود دارد:

    1. احتیاط را در تمام موارد ایجاب نماید همان گونه که مقتضای حکم عقل نیز همین است.

اتخاذ چنین راهی مستلزم محذور به‌خطرافتادن اساس دین و اختلال زندگی اجتماعی است و موجب تنفر مردم نسبت به آئین نورانی اسلام می‌شود درحالی‌که دین مبین اسلام، بر سهولت پایه‌گذاری شده و با زندگی اجتماعی مردم هیچ‌گونه مغایری ندارد.

    2. بر امارات ظنیه ای که از نظر عقلا دارای اعتبارند، تکیه کند؛ زیرا عقلا به دو جهت این امور ظنی را معتبر دانسته‌اند:

    • پایبدی به علم و عدم اعتناء به امارات ظنی ای مانند خبر ثقه و ظواهر الفاظ و... منجر به بروز مشکلات عدیده‌ای در زندگی می‌شود.

    • این‌گونه امارات در اکثر موارد با واقع مطابق‌اند و سبب می‌شوند که مکلف در قالب موارد مصلحت واقع را به دست آورد، شارع نیز با درنظرگرفتن این دو جنبه، برخی از امارت ظنیه عقلائیه را معتبر کرده است.

اما در ارتباط با اصول عملیه، مهمتریت موردی که بر اساس نظریه محقق نائینی ره مشکله جمع بین دو حکم واقعی و ظاهری را حل نکردیم جعل حلیت در مورد مشکوک الحلیة و جعل طهارت در مورد مشکوک الطهارة و النجاسة بود که در صورت مخالفت با واقع، منجر به جمع حکمین می‌شود.

برای رفع اشکال در اینجا می گوئیم: که از اصول عملیه هستند و جنبه اماریت و طریقیت مطرح نیست تا روی غلبه مطابقت با واقع تکیه کند؛ ولی از انجائی که مبنای اصل دین، آسان‌گیری و تسهیل بر مکلفین استاقتضا می‌کند که شارع یک اصل عملی مانند اصالةالحلیة یا اصالة الطهارة و... را هیچ‌گونه محرزی‌اتی نسبت به‌واقع ندارند را جعل کند.

در مواردی که مکلف علم به‌حکم واقعی ندارد و بر اساس اماره معتبره و یا اصل عملی رفتار می‌کند اگر چیزی که اماره بر آن قائم شده، یا اصل عملی در مورد آن جریان پیدا کرده، مطابق با واقع باشد، مشکلی به وجود نخواهد آمد، اما اگر مؤدای اماره و مفاد اصل، خلاف واقع درآید خواهیم گفت: "حکم واقعی به قوت خود باقی است؛ ولی شارع از آن رفع ید کرده است، همان گونه در مورد متزاحمین از حکم مهم باوجوداینکه در مرتبه فعلیت است رفع ید می‌کند، لکن منشأ رفع ید فرق می‌کند، در باب متزاحمین منشأ رفع ید این است که مکلف، قدرت بر امتثال هر دو تکلیف ندارد درحالی‌که ملاک و فعلیت در هر دو حکم وجود دارد؛ ولی منشأ رفع ید از حکم واقعی فعلی در مورد جمع بین حکمین، جاودانی بودن شریعت اسلام و سهل بودن آن است.

نتیجه: در ارتباط با مسئله امکان یا امتناع تعبد به ظن، ابتدا دو دلیلی را که از سوی ابن قبه بر استحاله اقامه شده، مطرح کردیم و روشن کردیم که هیچ‌کدام از تالی فاسدها مرتبت نمی‌شوند و در ادامه به مسئله کیفیت جمع بین حکم واقعی و ظاهری پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که هم تعبد به ظن، امکان وقوعی دارد و هم جمع بین حکم واقعی و ظاهری مانعی ندارد.