درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /تأسیس اصل در مسئله تعبد به ظن/فائده تأسیس اصل

تأسیس اصل در مسئله تعبد به ظن:

پس از اینکه امکان ذاتی تعبد به اماره ظنیه ثابت شد و معلوم شد که حجیت و طریقیت برای اماره ظنیه نه امتناع ذاتی دارد تا از قبیل اجتماع ضدین یا ارتفاء نقیضین و... باشد و نه ضرورت و وجوب ذاتی دارد تا از قبیل لوازم ذات و ماهیت مانند زوجیت اربعه بوده و غیر قابل انفکاک باشد؛ بلکه امکان ذاتی دارد و از قبیل وجود برای ماهیت است.

و نیز روشن شد که تعبد به اماره ظنیه از امکان وقوعی برخوردار است؛ یعنی حجت قراردادن اماره از سوی شارع مقدس هیچ محضوری ندارد و مستلزم محال یا باطل نیست (تالی فاسدی به دنبال ندارد).

اینک نوبت به بحث از وقوع خارجی تعبد به اماره و بررسی یکایک امارات می‌رسد تا معلوم کنیم شارع برای کدام یک از امارت، حجیت و طریقیت جعل کرده و برای کدام‌یک از آنها حجیت نداده یا حتی از آن سلب حجیت کرده است؟

منتهی از ورود در این بحث لازم است در مورد تأسیس اصل به‌عنوان آخرین مطلب مقدمی بحث کنیم تا معلوم شود مقتضای اصل و قاعده اولیه در باره حجبت امارات چیست؟ آیا اصل اولی، حجیت امارت ظنیه است مگر درصورتی‌که دلیل خاصی بر عدم حجیت اماره قائم شود؟ یا اصل اولی عدم حجیت ظنون است مگر در مواردی که دلیل خاصی بر حجیت آنها از سوی شارع دلالت کند؟

فائده تأسیس اصل: تأسیس اصل برای این است که تکلیف مکلف در مورد شک در حجیت یک اماره ظنیه روشن شود.

بیان مطلب: وقتی اماره ظنیه ای را موردبحث و بررسی دقیق قرار دهیم خارج از سه حالت نخواهد بود:

    1. ممکن است از اماراتی باشد که دلیل قطعی بر حجیت و اعتبارشان قائم شده و ثابت شود که شارع مقدس آن را حجت قرار داده است مثل ظواهر کلمات و خبر ثقه که مبسوطاً خواهد آمد، در این‌گونه از امارات تابع همان دلیل خاصی هستیم و حکم به حجیت چنین اماره‌ای می‌کنیم.

    2. ممکن است از اماراتی باشد که دلیل قاطع بر عدم حجیت و اعتبارشان قائم شده و ثابت شود که شارع مقدس حجیت آن را رد کرده است مثل قیاس و اجتهاد به رأی که بطلان آنها از ضروریات فقه شیعه است و روایات متواتر بر عدم اعتبارشان وارد شده، در این‌گونه از امارات نیز تابع دلیل خاص هستیم و حکم به عدم حجیت چنین اماره‌ای کرده و از آن پیروی نمی‌کنیم.

    3. ممکن است اماره‌ای باشد که پس از بحث‌وبررسی، دلیل قاطع بر هیچ طرفی پیدا نشود (نه بر حجیت اماره و نه بر عدم حجیت آن) یعنی اماره‌ای مشکوک الاعتبار باشد مثل شهرت فتوائیه یا اجماع منقول به خبر واحد و... . حال تأسیس اصل برای تعیین تکلیف در چنین مواردی است به این نحو که اگر گفتیم اصل اولی در امارات ظنیه، حجیت و اعتبار است الا ما خرج بالدلیل و ثبت عدم حجیت، در مورد امارات مشکوک الحجیة بنا را بر حجیت و اعتبار می‌گذاریم؛ چرا که دلیل خاصی بر خروج اینها از اصل قائم نشده است به اصل اولی رجوع می‌کنیم؛ ولی اگر گفتیم: اصل اولی در امارات ظنیه، عدم حجیت است، نسبت به امارات مشکوک بنا بر عدم حجیت گذاشته و می گوئیم: آثار حجیت بر این امارات معتبر نیست.

پس از اینکه روشن شد که فاعده اصل، تعیین وضعیت امارات مشکوکه است می گوئیم: در امارات ظنیه ای که دلیل خاصی بر حجیت یا عدم حجیت آنها قائم نشده و وضعیت آنها از نظر اعتبار یا عدم اعتبار در نزد شارع برای ما روشن نشده، اصل اولی عدم حجیت است؛ یعنی بنا را بر عدم حجیت گذاشته و به ضرس قاطع و جزماً حکم به عدم حجیت می‌کنیم؛ یعنی آثار و احکام حجیت را بر آن مترتب نمی‌کنیم.

لازم به ذکر است که مراد از شک در حجیت عبارت است از شک در مرحله انشا، چون حجیت یکی از احکام شرعیه است که دارای دو مرحله انشا و فعلیت می‌باشد؛ لذا در مرحله انشا شک داریم که آیا از روی شارع برای فلان اماره (مثلاً شهرت فتوائیه) حجیت و طریقیت تشریع شده یا نه؟

ممکن است چنین حکمی جعل شده باشد؛ ولی ما از آن بی‌خبر باشیم و منظور از جزم به عدم حجیت مربوط به مرحله فعلیت است و اینکه جزم به عدم حجیت پیدا می‌کنیم؛ یعنی آثاری که بر حجت فعلی مترتب می‌شوند بر این اماره بار نمی‌شوند؛ زیرا قوام حجیت فعلی هم مثل هر حکم فعلی دیگر به علم و احراز است، یعنی با دلیل نعتبر احراز شود که فلان اماره حجت است تا آن آثار بار شود وگرنه آن آثار مترتب نمی‌شود.