درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /نقض اول بر نظریه شیخ ره مبنی بر حرمت تعبد به ظن مشکوک الحجة/اشکال به نقض مطرح شده از سوی آخوندره

نقض اول بر نظریه شیخ ره مبنی بر حرمت تعبد به ظن مشکوک الحجة:

این نقض از سوی آخوند ره وارد شده است، ایشان ره فرموده‌اند: (کفایةالاصول ج2ص ۵۵-۵۸)

هرگاه معتقد شویم که نتیجه تمامیت مقدمات انسداد، حجیت ظن به نحو حکومت است، یعنی در این شرائط، عقل به طور مستقل حکم به حجیت ظن می‌کند، بدون اینکه اسناد به شارع مطرح باشد، در این صورت همان عقلی که در باب قطع طریقی حکم به حجیت قطع طریقی می‌کرد در این جا نیز حکم به حجیت مطلق ظن می‌کند؛ یعنی بین حجیت ظن و اسناد مؤدّای آن به شارع، انفکاک وجود دارد؛ زیرا ظن انسدادی بنا بر حکومت، مانند قطع حجت است؛ ولی مفاد آن را نمی‌توان به شارع نسبت داد، به خلاف قطع که اگرچه حجت عقلی است؛ ولی چون احتمال خلاف در آن مطرح نیست، اسناد آن به شارع مانعی ندارد.

اشکال به نقض مطرح شده از سوی آخوند ره:

در ارتباط با ظن انسدادی بنا بر حکومت نباید مسئله حجیت مطرح شود؛ زیرا وقتی مقدمات دلیل انسداد و نتیجه مترتب بر آنها را مورد تحلیل قرار می‌دهیم متوجه می‌شویم که ظن انسدادی بنا بر حکومت، دارای عنوان "حجیت" نیست و اطلاق لفظ "حجت" بر چنین ظنی، همراه با مسامحه و تجوز است، برای روشن‌تر شدن این مطلب لازم است مقدمات را مرور کنیم:

    1. باب علم (تفصیلی) و علمی (ظن خاص) به معظم ابواب فقه در زمان ما که از عصر ائمه علیهم‌السلام فاصله داریم، منسد است البته هرچند چنین مقدمه‌ای را قبول نداریم و باب ظن خاص و بلکه علم را در معظم ابواب فقه، منفتح می‌دانیم؛ ولی این مقدمه، ریشه مقدمات دیگر است و اصلاً به‌خاطر همین مقدمه است که این دلیل را به اسم "دلیل انسداد" نامیده‌اند.

    2. علم اجمالی به وجود احکام زیادی در شرع مقدس اسلام داریم که در بین آنها احکام وجوبیه و تحریمه فراوانی وجود دارد و اهمال امتثال این احکام واقعیِ بالاجمال جائز نیست و نمی‌توان آنها را در مقام عمل طرح کرد وگرنه یکی از دو لازم، پیش خواهد آمد.

    • مکلفین را همانند حیوانات و بچه‌ها بدانیم که تکلیفی ندارند.

    • در تمام مواردی که علم به‌حکم واقعی نداریم به اصالةالبرائة و اصالة عدم التکلیف تمسک کنیم.

روشن است که هر دو فرض باطل‌اند؛ زیرا:

اولا: مکلفین مورد خطاب تکلیفند

ثانیاً: با وجود علم اجمالی نوبت به جریان اصالةالبرائة نمی‌رسد.

    3. با فرض وجوب پایبندی به احکام و جائز نبودن نادیده‌گرفتن آنها و وجوب تحصیل فراغ ذمه، امر بین یکی از ۴ حالت دائر می‌شود:

    • تقلید از فقیه انفتاحی: چنین چیزی صحیح نیست؛ زیرا چگونه ممکن است مکلف انسدادی به کسی که او را جاهل و در خطا می‌بیند.

    • اخذ به احتیاط در تمام موارد: اخذ به این حالت، عسروحرج شدید؛ بلکه اختلا نظام را به دنبال خواهد داشت که خط قرمز احتیاط‌اند.

    • در هر مسئله‌ای به اصل عملی مناسب با آن رجوع کنیم (به اقتضای حال مسئله به برائت یا احتیاط یا تخییر و یا استصحاب رجوع شود).

روشن است که با وجود علم اجمالی به تکلیف نمی‌توان به اصل عملی مناسبی مثل برائت و استصحاب رجوع نمود.

    • به ظن حاصل در هر موردی تمسک کنیم و در موارد عدم وجود ظن به اصول عملیه مراجعه نماییم.

پس از ابطال حالات سه‌گانه فوق، امر، منحصر در رجوع به حالت چهارم (در موارد وجود ظن) خواهد شد و ازآنجا که اخذ به‌طرف مرجوح (موهوم) ترجیح مرجوح بر راجح بوده و عقلا قبیح است، اخذ به‌طرف راجح ظنی تا زمانی که قطع به عدم جواز مانند ظن قیاس نداشته باشیم، متعین می‌شود.

بدیهی است که چنین نتیجه‌ای مترتب بر ثبوت علم اجمالی به تکالیف الزامی است و حقیقت مسئله ظن انسدادی بنا بر حکومت، اخذ به ظن است.

حال سؤال این است که آیا می‌توان چنین ظنی را حجت قرار داد؟

واضح است که چنین ظنی نمی‌توان حجت باشد؛ زیرا حجت به معنای منجزیت و معذریت است و ظن انسدادی بنا بر حکومت، دارای چنین عنوانی نیست؛ بلکه آنچه در حقیقت دارای حجیت است، علم اجمالی است؛ ولی چون رعایت آن در تمام موارد یا ممکن بوده و یا واجب نیست، دائره آن محدود سده و از موارد موهوم و مشکوک صرف‌نظر شده و علم اجالی تنها در محدوده ظنون مراعات شده است.

بنابراین، نقضی که آخوند ره بر نظر شیخ اعظم ره در مورد اصل اولی در ظنون (عدم حجیة ظن مشکوک الحجیة به دلیل حرمت استناد به شارع) وارد کردند مورد قبول نیست.