درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /جمع بین کلام شیخ ره و مرحوم آخوند ره/کلام آخوند ره در مورد عدم حجیت اماره مشکوک الحجیة

جمع بین کلام شیخ ره و مرحوم آخوند ره

باید توجه نمود که دو عنوان (تشریع – اسناد الی الله به غیر علم) عناوینی مستقل و جدا از هم هستند و ادله دلالت کننده بر هر کدام غیر از ادله دلالت کننده بر حرمت دیگری است.

توضیح مطلب: در بیان معنای تشریع گفته اند: آنچه داخل در دین نیست جزء دین دانسته و همانند سائر قوانین دین با آن برخورد شود و یا آنچه در دین داخل است، خارج از دین دانسته و همانند چیزی که جزء دین نیست با آن برخورد شود.

مشکلی در حرمت تشریع نیست بطوری که حکم به حرمت، بر واقعیت آن مترتب است و علم یا جهل مکلفین هیچگونه دخالتی در حرمت آن ندارد، بنابراین اگر مکلفی از روی جهل مرتکب تشریع شود واقعیت تشریع عوض نمی شود، هر چند جهل، موجب محضوریت و برطرف شدن استحقاق عقوبت وی خواهد شد و به همین خاطر نمی توان در ارتباط با حرمت تشریع، به آن شریفه ﴿قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ[1] ﴾ و امثال آن تمسک کرد؛ زیرا تشریع، واقعیتی است که در مورد جهل نیز تحقق پیدا نمی کند.

اما عنوان (انساد الی الله غیر العلم) هر چند در برخی از کلمات به عنوان تشریع خلط شده ولی خودش موضوع مستقلی برای حکم به حرمت است و دلیل بر حرمت آن قائم شده است؛ زیرا به خلاف عنوان "تشریع" که علم و جهل در ماهیت آن دخالتی ندارد. در اینجا عنوان "عدم العلم" در موضوع اخذ شده است لذا در مانحن فیه می توان حرمت را از آیه ای مانند ﴿قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُونَ[2] ﴾ استفاده کرد؛ زیرا افترا این است که کسی از روی عمد و با علم بر خلاف، چیزی را به خداوند نسبت بدهد همانگونه که این حکم از آیه شریفه ﴿أَتَقُولُونَ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ[3] ﴾ نیز استفاده می شود و در مقام توبیخ نسبت دادن چیز غیر معلوم به خداوند است.

حال در رابطه با اماره مشکوک الحجیة می گوئیم:

چنین عنوانی در بدو امر داخل در عنوان "اسناد الی الله بغیر العلم" است و قول به حجیت چنین اماره ای موجب مؤاخذه می شود؛ زیرا با عدم علم به حجیت شرعیه آن، حق نداریم حجیت آن و یا مفاد آن را به شارع نسبت بدهیم. با چنین نگاهی نوبت به استصحاب نمی رسد؛ زیرا موضوع استصحاب، مجرد شک نیست بلکه شک با توجه به حالت سابقه متیقنه است و وقتی حکم بر نقش شک مرتبت شده جای استصحاب نیست. در نتیجه اگر اسناد اماره مشکوک الحجیة به شارع را داخل در عنوان "اسناد الی الله بغیر العلم" بدانیم حق با مرحوم شیخ است؛ زیرا که اثر "حکم به حرمت" بر نفس عنلون شک مرتبت شده و جائی برای جریان استصحاب عدم حجیت نمی ماند همانند جریان قاعده اشتغال در اتیان نماز ظهر و عصر، که هرچند مفادش با مفاد استصحاب یکی است ولی قاعده بر استصحاب مقدم است.

اما در صورتی که اسناد اماره مشکوک الحجیة به شارع را داخل در عنوان "تشریع" بدانیم، ابتدا باید عنوان "ما لیس من الدین" زیرا برای آن احراز کنیم و احراز از این عنوان گاهی بالوجدان است و گاهی نیز به کمک استصحاب عدم حجیت ثابت می شود و با جریان استصحاب عدم حجیت ثابت می شود که این مورد نیز از موارد "ما لیس من الدین" بوده و عنوان تشریع تحقق دارد چون در مورد تشریع نگفته اند: " ما لم یعلم کونه من الدین" بلکه گفته اند: " ما لیس من الدین" روشن است که در این صورت حق با آخوند ره است و استصحاب عدم حجیت اماره مشکوک الحجیة جاری می شود.

کلام آخوند ره در مورد عدم حجیة اماره مشکوک الحجیة (کفایةالاصول ج2ص55):

ایشان ابتدا دو مطلب را به عنوان مقدمه بیان می کنند:

    1. حجیت در لغت عبارت از چیزی است که هر یک از مولا و عبد می توانند در مقابل دیگری به آن احتجاج نمایند.

    2. چیزی که حجت شرعی قرار داده می شود موضوع دو اثر است: منجزیت و معذریت، به این معنا که اگر حجت، مطابق با واقع درآید، واقع منجز می شود و مکلف در صورت مخالفت با واقع، مستحق عقوبت می گردد، و اگر حجت مخالف با واقع باشد، مکلف در مخالفت با واقع معذور است، ایشان ره در ادامه می فرماید با مراجعه به عقل در می یابیم که اگر اماره ای مشکوک الحجیة باشد و از ناحیه مولا دلیلی _ هر چند امضائی _ بر حجیت آن قائم نشده باشد، هیچکدام از مولا یا عبد نمی توانند در مقبل دیگری به چنین اماره ای احتجاج کنند و منجزیت و معذریت بر چنین اماره ای مترتب نیست. و این یک مسئله وجدانی است.

و این، معنای همان عبارت معروفی است که آخوند ره بارها به آن اشاره می فرماید: شک در حجیت مساوق با قطع به عدم حجیت است. و مرادشان این است که در مورد اشاره مشکوک الحجیة قطع داریم که آثار حجیت بر آن مترتب نمی شود.