درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /نظریه چهارم: نظریه محقق قمی ره

نظریه چهارم: نظریه محقق قمی ره

ایشان بین " من قصد افهامه " و غیر او تفصیل داده و ظواهر را نسبت به " من قصد افهامه " حجت دانسته است.

از نظر ایشان مخاطبان و شنوندگان ظواهر سه گروه هستند:

    1. کسانی که مستقیماً مقصود به افهام هستند یعنی مقصود اصلی گوینده آن است که مراد و مقصودش را به آنها بفهماند و روی سخن با انهاست.

    2. کسانی که نه مستقیماً مقصود به افهام هستند و نه منظورش عدم تفهم به آنها است، بلکه در القاء این خطاب نسبت به آنها بی تفاوت است.

    3. کسانی که نه تنها هدف متکلم فهمیدن آنها نیست، بلکه غرض این است که آنها متوجه نشوند و مرادش را نفهمند، مثلا زید نزد دوستش اعتراف می کرد که بکر از او مبلغی طلبکار است و آهسته با او سخن می گفت و نمی خواست فرد ثالثی که در کنار آن دو حاضر است بفهمد، ولی اتفاقاً شخص سوم این اقرار را شنید در حالی که مقصود متکلم (زید) عدم افهام او بود.

    4. ظواهر خطابات نسبت به گروه اول (مقصودین بالافهام) حجت است ولی نسبت به دو گروه دیگر حجیتی ندارد و آنان حق ندارند به ظاهر خطاب تمسک نمایند سپس مدعی شده که نسبت به کلمات معمولی و عرفی و متداول میان عقلاء و نیز مکتوبات و نوشته های آنها و کتب دانشمندان، همگان مقصود به افهام هستند و به این جهت است که تا دامنه قیامت هر کسی متوجه چنین کلامهائی شود می توان به ظاهر آنها استناد کند ولی نسبت به خطابات قرآن و آن دسته از روایات که در جواب سؤال وارد شده اند، مقصود به افهام خصوص شافهین و حاضرین در جلسه و سؤال کنندگان هستند نه دیگران، در نتیجه این ظواهر فقط در حق آنها حجت نه در حق دیگران.

ایشان در ادامه می فرماید (قوانین الاصول ص398و403): حال که خطابات قرآنی و بسیاری از روایات مخصوص مشافهین است می گوئیم: حجیت ظنون حاصل از کتاب و روایات از باب ظن مطلق و مبتنی بر نتیجه دلیل انسداد است و از ظنون خاصه به حساب نمی آید.

بررسی کلام محقق قمی ره:

تفصیل ایشان نیز قائل پذیرش نیست؛ زیرا از نظر قضاوت عرف و عقلاء فرقی میان سه گروه مذکور نیست و ظواهر در حق همه حجت است، شاهد مطلب آن است که اگر مولا با تاجری به یکی از دو یا چند غلام یا وکیل خود نامه بنوسید و روی سخن با این یکی باشد ولی مضمون نامه این باشد که تو یا غلام یا وکیل دیگر فلان کار را انجام دهید یا به آن دیگری بگوئید که چنین و چنان کند، از قضا نامه به دست ولی نرسیده و مستقیما به دست دومی رسید و وی از مضمون نامه مطلع شد، آیا می تواند دست روی دست بگذارد و اقدامی بر انجام آن کار نکند و به بهانه اینکه من مقصود به افهام نبود آن را ترک کند، آیا این عذر از او پذیرفته می شود؟ وجداناً چنین عذری از او پذیرفته نیست و عقلای عالم او را مستحق سرزنش و مؤاخذع می دانند.

شاهد دیگر آن است که اگر فردی آهسته نزد دیگری اقرار و اعتراف کرد که فلانی از من طلبکار است و شاهد عادلی هم که در جلسه حضور داشت این اقرار را شنید، آیا نمی توان در محکمه علیع مُقِرّ شهادت دهد" آیا به بهانه اینکه وی مقصود به افهام نبوده، شهادتی مقبول نیست؟

روشن است که چنین ادعائی پذیرفته نمی شود و از نظر عرف و عقلاء میان مَن قصد افهامه و مَن لم یقصد افهامه و عدمه و بلکه حتی مَن قُصد عدم افهامه فرقی ندارد و همه می توانند به ظاهر کلام اخذ نموده و شهادت اخذ نموده و شهادت دهند و همینطور در ابواب دیگر مثل باب وصایا و... .

بر فرض که تفصیل ایشان بین مَن قصد افهامه و غیر او را بپذیریم ولی آنچه به عنوان نتیجه تفصیل مذکور بیان کرده و حجیّت ظواهر قرآن و روایات را از باب ظن دانستند غرقابل قبول است؛ زیرا نسبت بین تخاطب و مَن قصد افهامه و عموم و خصوص من وجه است و چه بسا شخص مخاطب کلام باشد ولی مقصود به افهام نباشد مثل اینکه انسان می شنود زید غیبت او را کرده، خطاب به دوست خودش که در نزد زید ایستاده است می گوید: هر گاه بشنوم کسی غیبت مرا کرده است با او برخورد خواهم کرد.

نکته دیگری که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که با توجه به اینکه حضرات معصومین علیهم السلام از وضعیت شیعیان در زمان غیبت وصیّ آخر آگاه بوده اند به اصحاب خود دستور می دادند که سؤالات را از فحض آن حضرات بپرسند و جوابها را در کتابهای خود تدوین نمایند تا برای آیندگان محفوظ بماند و روشن است که بسیاری از سؤالاتی که از سوی روایان مطرح می شد مورد ابیلای خود آنها نبوده بلکه برای ثبت در تاریخ و رسیدن به دیگران بوده استو بنابراین نمی توان احتمال داد که "مَن قصد افهامه" خصوص کسی است که سؤال مطرح کرده و جواب را دریافت نموده است.

نتیجه: تفصیل میرزای قمی ره در مورد حجیت ظواهر باطل است.