درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /نقد دلیل دوم و سوم و چهارم اخباریها

نقد دلیل دوم اخباریها:

درست است که قرآن کریم مشتمل بر معارف بلند و مطالب دقیق و غامض است که از سطح افکار مردم بیرون است، امّا،

اولاً: ما در صورتی به ظواهر قرآن عمل می کنیم که پس از فحص پیرامون آن اطمینان پیدا کنیم که بیانی از ائمه علیهم السلام بر خلاف این ظاهر صادر نشده است و اگر ثابت شود که آیه ای از قرآن و یا روایتی از مفسرین واقعی قرآن بر خلاف این ظاهر صادر شده است نص موجود در قرآن و یا روایت را بر این ظاهر قرآن مقدم می کنیم.

ثانیاً: اشتمال کتاب بر مطالب غامض مانع از حجیّت ظاهر آیاتی که متضمن احکام شرعیه هستند، نیست بلکه آیات الاحکام از ظهور عرفی برخوردارند و چون محل بحث، حجیت ظواهر آیات الاحکام است که ظهورشان جای انکارنیست، این دلیل نیز باطل است.

نقد دلیل سوم اخباریها(کون الظاهر من المتشابه و لو احتمالاً):

از باب مقدمه متذکر می شویم که درباره معنای لفظ "متشابه" چهار احتمال وجود دارد:

    1. متشابه: لفظی است که مجمل بوده و دارای دو یا چند احتمال است و هیچکدام نسبت به دیگری أظهر نیست (مجمل).

    2. متشابه: لفظی است که از ظهور در مطلبی برخوردار است و احتمال اراده خلاف ظاهر از آن، ضعیف است (ظاهر).

    3. متشابه: لفظی است که اعم از مجمل و ظاهر باشد همانگونه که در بخش اول از دلیل سوم اخباریها گذشت.

    4. متشابه: خودش یک لفظ مجمل است و امرش دائر بین اراده خصوص مجمل یا معنائی اعم از مجمل و ظاهر است (استدلال مستدل بر این احتمال مبتنی بود).

حال می گوئیم:

اولاً: لفظ "متشابه" چه از نظر عرف و استعمالات عرفی و چه از نظر لغت، اجمال و ابهامی ندارد و معنا آن واضح است و به خصوص مجمل، اطلاق می شود نه اینکه اعم باشد و یا اینکه دارای ابهام بوده و مردد باشد و سخن اخباریها صرفاً یک ادعاست و هیچ دلیلی بر آن نیست و متشابه شامل ظواهر نیست.

ثانیاً: بر فرض که امر متشابه، دائر بین مجمل و با اعم از مجمل و ظاهر باشد ولی چون چنین دورانی از قبیل شبهه مفهومیه و دوران امر میان اقل و اکثر است باید به قدر متیقن اخذ نموده و گفت: پیروی از مجملات جائز نیست و نسبت به مازاد (پیروی از ظواهر) که مشکوک است اصل برائت از حرمت اتباع جاری می شود و نتیجه اش این است که اخذ به ظواهر بلامانع است.

ثالثاً: استدلال اخباری به آیه نهی از اتباع متشابه، از اساس باطل و ناتمام است چرا که مصادره به مطلوب بوده و نقض غرض به حساب می آید؛ زیرا وقتی خود اخباری حجیّت ظواهر قرآن را قبول ندارد چگونه با استناد به ظاهر آیه مزبور از پیروی از ظواهر کتاب منع می کند؟

اگر ظواهر کتاب برای غیرمعصوم حجت نیست پس ظاهر این آیه نیز برای اخباری حجت نیست و او نمی توان بدان استناد کند.

نقد دلیل چهارم اخباریها(کون الظاهر متشابها بالعرض): از این دلیل دو پاسخ می توان داد:

    1. علم اجمالی تا زمانی متابعتش واجب و مخالفتش حرام است که پا برجا باشد و از بین نرود یعنی منحل به علم تفصیلی و شک بدوی نشود اما اگر منحل شد دیگر علم اجمالی نمی ماند تا مورد متابعت قرار گیرد.

در ما نحن فیه قبل از فحص در منابع، علم اجمالی داشتیم که بسیاری از عمومات تخصیص خورد و بسیاری از مطلقات تقیید خورده اند و در بسیاری از موارد از ظواهر کلام، خلاف ظاهر اراده شده (مثلا 80 درصد از این قبیل است) و پس از فحص در روایات، به همین مقدار مخصِّص و مقید و خلاف ظاهر دست یافتیم، قهراً علم اجمالی منحل می شود و نسبت به 20 درصد باقی مانده یا یقین به عدم قرینه داریم یا مجرد شک بدوی است و علم اجمالی نیست تا مؤثر باشد.

    2. علم اجمالی کبیر آن است که اجمالاً بدانیم که مخصصها و مقیدها و قرینه بر خلاف ظاهرهائی در میان مجموع روایات صادره از معصومین عیلهم السلام وجود دارد که بخشی از آنها به دست ما رسیده و بخش دیگر در تاریخ مدفون شده و به دست ما نرسیده است.

علم اجمالی صغیر آن است که نسبت به روایات غیر واصله کاری نداریم و فقط در مورد روایاتی که به دست ما رسیده اند می گوئیم: علم اجمالی به وجود تخصیصات و تقییدات در همین محدوده از روایات داریم که اگر می یابیم، و این ادعا هیچ بُعدی ندارد و ممکن است که کسی چنین ادعائی بکند؛ زیرا نسبت به روایات غیر واصل تکلیفی نداریم و وجود آنها کالعدم است.

آنگته نسبت به یکایک ظواهری که قصد تمسک به آنها را داریم به مظان وجود قرینه بر خلاف ظاهر، در منابع روائی مراجعه کرده و فحص می کنیم و هرکجا قرینه نیافتیم همان مورد را از اطراف علم اجمالی خارج می کنیم و بدون اینکه نتظر فحص از بقیه موارد باشیم به همان ظاهر تمسک می کنیم پس وجود علم اجمالی مانع از تمسک به ظاهر کتاب پس از فحص و یاس از یافتن قرینه بر خلاف ظاهر، نخواهد بود.