درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /نقد دلیل پنجم اخباریها

نقد دلیل پنجم اخباریها ( شمول الاخبار الناهیه عن التفسیر بالرأی لحمل الکلام علب ظاهره):

به آخرین دلیل اخباریها سه پاسخ می توان داد:

    1. روایاتی که در این دلیل مورد استناد واقع شدند در محکوم کردن تفسیر قرآن آورده شده اند و حال آمکه حمل یک کلام بر معنائی که در آن ظهور دارد و اخذ نمودن به ظاهر آن، موضوعاً از روایات مذکور خارج است و اصلاً تفسیر نامیده نمی شود؛ زیرا تفسیر عبارت است از "کشف القناع" یعنی از امذ مجهول و مشکل پرده برداشتن و حقیقت پنهانی را آشکار کردن در حالی که ظاهر دارای ظهور است و پرده ای ندارد و مراد از آن روشن است و نیازی به تفسیر ندارد و چیز پنهانی نیست تا کسی در صدد برداشتن پرده از روی آن و آشکار کردنش باشد.

    2. بر فرض که اخذ به ظاهر یک کلام هم تفسیر شمرده شود ولی روایات مذکور در صد منع از مطلق تفسیر نیستند بلکه تفسیر به رای را محکوم می کنند که انسان به مقتضای نظر شخصی و ذوق و سلیقه خودش و با اعتماد به محاسبات ظنی و استفاده از قیاس و استحسان، اقدام به تفسیر نماید مثل اینکه بدون دلیل معتبر و صرفاً بر اساس ترجیحات ظنی، ظاهر را بر خلاف ظاهرش و یا محملی را بر یکی از محتملاتش حمل کند.

اما اخذ به ظاهر و حمل کلام بر معنای ظاهرش تفسیر به رای شمرده نمی شود؛ زیرا از ذوق شخصی و استحسانات استفاده نشد بلکه هر کس به لغت آشنا باشد معنای آن را می فهمد و به مراد گوینده پی می برد و سخن از دخالت دادن نظر شخص و استفاده از سلیقه نیست و در حمل کلام بر ظاهر، استناد به امور ظنی استحسانی نیست بلکه از علم به وضع و نظائر آن که مورد اعتماد اهل محاوره در باب استفاده معانی از الفاظ است، استفاده می شود.

خلاصه، حتی اگر حمل کلام بر ظاهرش را تفسیر بنامیم، اما این عمل را تفسیر به رای نمی گویند و آنچه ممنوع است تفسیر به رأی است نه مطلق تفسیر، فلذا اطلاق اخبار ناهیه از تفسیر بر همین تفسیر به رأی حمل می شود مثل روایتی که جابر بن یزید نقل کرده و می گوید:

سألت أبا جعفر عليه السلام عن شئ من التفسير فأجابني ثم سألته عنه ثانية فأجابني بجواب آخر فقلت: كنت أجبتني في هذه المسألة بجواب غير هذا، فقال: يا جابر إن للقرآن بطنا وله ظهر، وللظهر ظهر، يا جابر وليس شئ أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، وإن الآية يكون أولها في شئ وآخرها في شئ وهو كلام متصل متصرف على وجوه.[1]

و نیز مثل حدیث طولانی که شیخ حرّ عاملی آن را از کتاب (المحکم و النتشابه سید مرتضی ره) آورده که اسماعیل بن جابر از امام صادق علیه السلام نقل کرده، آن حضرت پس از ذکر جایگاه پیامبر و قرآن و اوصیاء پیامبر، عامه را به جهت استغناء از اهل بیت علیهم السلام و اقدام به تفسیر به رأی در مورد قرآن کریم، مورد مذمت قراره داده و در پایات می فرماید:

... وإنما هلك الناس في المتشابه لأنهم لم يقفوا على معناه، ولم يعرفوا حقيقته فوضعوا له تأويلا من عند أنفسهم بآرائهم، واستغنوا بذلك عن مسألة الأوصياء ونبذوا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وراء ظهورهم[2] ... .

    3. بر فرض که اخذ به ظاهر یک کلام هم تفسیر به رأی شمرده شود و روایات تفسیر به رأی دارای سه مصداق باشد:

    • حمل ظاهر بر خلاف ظاهرش بدون قرینه معتبر

    • حمل مجمل بر یکی از مجملات بدون مدرک معتبر

    • حمل ظاهر بر ظاهر

ولی در عین حال باید روایات ناهیه از تفسیر قرآن را بر دو مصداق اول حمل کنیم و مصداق سوم را از شمول روایات، خارج بدانیم؛ زیرا در مقابل روایات مزبوذ، روایات فراوانی وجود دارند که برجواز تمسک به قرآن دلالت دارند از جمله: حدیث ثقلین که میان شیعه و سنی در حد تواتر است (خصال صدوق ج1ص65ح98).

و نیز امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه می فرماید: انْتَفِعُوا بِبَيَانِ اللَّهِ وَ اتَّعِظُوا بِمَوَاعِظِ اللَّهِ وَ اقْبَلُوا نَصِيحَةَ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْذَرَ إِلَيْكُمْ بِالْجَلِيَّةِ وَ أَخَذَ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ وَ بَيَّنَ لَكُمْ مَحَابَّهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَ مَكَارِهَهُ مِنْهَا ... وَ اعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ وَ الْهَادِي الَّذِي‌ لَا يُضِلُّ وَ الْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ وَ مَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ زِيَادَةٍ فِي هُدًى وَ ُقْصَانٍ مِنْ عَمًى...[3] .

و روایتی که بر عرضه کردن اخبار متعارض بر قرآن دلالت دارند:

قال الصادق عليه السلام: إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فردوه، فإن لم تجدوهما في كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة، فما وافق أخبارهم فذروه، وما خالف أخبارهم فخذوه.[4]

یا بر ردّ شروط مخالف کتاب دلالت دارند:

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ولا يجوز على الذي اشترط عليه والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب الله عز وجل.[5]

و یا عدم مخالفت با کتاب را شرط حجیت خبر (هر چند معارض نداشته باشد) قرار دادند:

عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف.[6]

عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال: أيها الناس ما جاءكم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته، وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله.[7]

این روایات کثیره از دو حال خارج نیستند:

    1. مخصوص ظواهر قرآنند پس در مقایسه با اخبار منع از تفسیر به رأی، أخص هستند و قاعده این است که خاص بر عام مقدم شود پس "اخذ به ظاهر" از عموم اخبار تفسیر به رأی خارج شده و در این روایات فراوان داخل می شود.

    2. این روایات، نصوص را نیز شامل می شوند و میان دو دسته، نسبت عموم و خصوص من وجه است، ماده افتراق تفسیر به رأی، دو مصداق اول است که در بالا ذکر شدند و ماده افتراق این روایات، نصوص قرآنی است و ماده اجتماع، حمل ظاهر بر ظاهر است.

لازم است ماده اجتماع را به این روایات فراوان بدهیم تا حمل آن همه روایات بر فرد نادر یا معدوم لازم نیاید (حمل بر نصوص، حمل فرد نادر یا معدوم است).