درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /قول لغوی/ ادله حجیت قول لغوی

قول لغوی:

پس از روشن حجیت ظواهر کلمات شارع، نوبت به بحث از قول لغوی به عنوان ظن خاص می رسد، تا معلوم شود که اگر موضوعٌ‌له یک لفظ برای ما معلوم نباشد و به همین جهت، ظهوری برای آن منعقد آیا می توان با استفاده از قول لغوی ظهور آن را احراز کرد؟

لازم به ذگر است که در باب حجیّت ظواهر دو بحث داریم:

    1. بحث صغروی: در این مقام، سخن از اصل ظهور است، آیا فلان کلام (صیغه اصل) در فالن معنی (وجوب) ظهور دارد یا نه؟

    2. بحث کبروی: در این مقام، پس از احراز اصل ظهور، از حجیت آن بحث می شود و سخن از این است که آیا این حجت و واجب الاتباع است تا در صورت اصابت به واقع، موجب منجز واقع و در صورت خطا، موجب عذر مکلف شود یا نه؟

روشن است که ادله حجیت ظواهر حکم به حجیت ظواهری می کند که ظواهری می کند که ظهور آنها احراز شده باشد در حالیکه در اینجا سخن از احراز ظاهر لفظی از قوی لغوی است.

حال می گوئیم: اگر از قول لغوی، علم به وضع یا اطمینان به آن حاصل شود به جهت وجود علم، حجت خواهد بود (نه از باب لغت) آنچه مورد نزاع واقع شده است که آیا قول لغوی در صورت عدم افاده علم یا اطمینان نیز حجت است؟ در این رابطه دو قول وجود دارد:

    1. مشهور بین قدماء، حجیت قول لغوی از باب ظن خاص است و سید مرتضی ره بر این مطلب، ادعای اجماع کرده است.

    2. مشهور بین متاخرین، عدم حجیت قول لغوی است.

ادله حجیت قول لغوی به عنوان ظن خاص:

دلیل اول: اجماعی که سید مرتضی ره بر حجیت قول لغوی به عنوان ظن خاص نموده است.(فرائدالاصول ج1ص75)

بررسی دلیل اول: دو اشکال بر بطلان این دلیل می توان اقامه کرد:

    1. در این رابط اجماع محصل وجود ندارد؛ زیرا هر چند برخی از قدماء متعرض این مسئله گردید و قائل به حجیت شده اند ولی نظریه بسیاری از علماء که مسئله را مورد بحث قرار نداده اند برای ما روشن نیست بطوری که مثل "معالم الاصول" که مربوط به قرون متوسط است متعرض این مسئله نشده است و بدهی است که "اصالة عدم تعبد به ظن" به عنوان ضابطه کلی ثابت است و خروج از آن، نیازمنذ است وگرنه قول لغوی داخل در اصل حرمت تعبد به ظن باقی خواهد ماند.

در ضمن اجماع منقولی که از سید مرتضی ره نقل شده است، بر فرض ثبوت، چون مشمول ادله حجیت خبر واحد نیست، نمی توان به آن استناد کرد.

    2. بر فرض که با بررسی اقوال فقهاء اجماع محصّل به دست آید ولی از آنجا که "اجماع مثل سائر ادله نیست که از ذاتی برخوردار باشد، بلکه حجیت آن در صورتی است که کاشف از موافقت معصوم علیهم السلام یا دلیل معتبر باشد یعنی حجیت اجماع در ارتباط با مکشوف (رأی معصوم علیه السلام یا دلیل معتبر است) و کاشف اجماع از رأی معصوم علیه السلام یا دلیل معتبر در صورتی است که در مسئله مورد اجماع، دلیل دیگری وجود نداشته باشد و اگر دلیل یا ادله دیگری در میان باشد و احتمال قوی بدهیم که مستند مجمعین در این فتوی آن دلیل یا ادله دیگر است چنین اجماعی کاشفیت نذاشته و حجت نخواهد بود و به همین خاطر است که فقهاء در مقام استدلال برای بعضی اط مسائل می فرماید: "یدل علیه قبل الاجماع قوله تعالی ..." .

چنین تعبیری اشاره به این است که در مسئله اجماع وجود دارد ولی اصالت ندارد بلکه اصالت با آیه و روایت است.

دلیل دوم: اجماع عملی یا سیره مستمره، روش علمای دین و عرف متشرعه و غیر متشرعه این است که برای پی بردن به معانی الفاظ به قول لغوی رجوع کرده و در مقام استدلال به قرآن آنها استناد می کنند.

بررسی این دلیل: این دلیل نیز همانند قبل باطل است؛ یرا:

اولاً: موضوع بحث در حجیت قول لغوی این است که آیا همان طوری که خبر واحد در استنباط احکام الهی حجیت شرعی دارد قول لغوی نیز حجت شرعی است؟

مثلاً اگر فقهی با مراجعه به کتاب لغت پی برد که لفظ "صعید" به معنای مطلق وج الارض، است می تواند بر اساس فتوی به جواز تیمم به مطلق وجه الارض دهد؟ و آن را به قول لغوی استناد دهد، روشن است که چنین سیره ای بین علماء وجود ندارد.

ثانیاً: می دانیم که علماء برای پی بردن به معنای الفاظ قرآن و روایات و اشعار و سائر متون عربی به قول لغوی مراجعه می کنند و شک نیست که برای آشنائی با معانی الفاظ باید به کتب لغت مراجعه کرد ولی اینگونه نیست که قول لغوی به عنوان حجت شرعی برای آنها مطرح باشد.

اما استناد به قول لغوی در صورتی است که با مراجعه به کتب متعدد، علم یا اطمینان به معنای یک لفظ پیدا کنند و حال آنکه آنچه در قول لغوی محل بحث است این است که قول لغوی حتی اگر مفید علم یا اطمینان نیز نباشد دارای حجیت باشد و بدهی است که چنین سیره ای بین علماء وجود ندارد.