درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /الاجماع عند الامامیه

الاجماع عند الامامیه:

گفتیم که اجماع بما هو اجماع تا زمانی که کاشف از رأی معصوم علیه السلام نباشد از نظر شیعه ارزشی ندارد و اگر کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشد آنچه در حقیقت از حجیت برخوردار است منکشف (رأی معصوم علیه السلام) است نه کاشف (اجماع) بنابراین اجماع، شعبه ای از سنت به حساب می آید نه اینکه دلیل مستقلی در مقابل سنت باشد.

وقتی حجیت اجماع به جهت کاشفیت آن از رأی معصوم علیه السلام باشد لازم نیست در تحقق اجماع، اتفاق همه آحاد امّت اسلامی بدون استثناء حاصل شود، همانگونه که مبنای اهل سنت بر اساس مبنائی که اختیار کردند همین است، بلکه در تحقق اجماع، اتفاق مجموعه ای از علماء که از اتفاق آنها قول معصوم کشف می شود، کفایت می کند (خواه تعداد مجمعین زیاد باشد و خواه کم) همانگونه که محقق ره بعد از اینکه حجیت اجماع را منوط به دخول معصوم علیه السلام قرار داده می فرماید: فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة، و لو حصل في اثنين لكان قولهما حجة[1] .

و سید مرتضی ره می فرماید: إذا كان علة كونه حجة كون الامام فيه ، فكل جماعة - كثرت أو قلت - كان قول الامام في جملة أقوالها ، فإجماعها حجة[2] .

از آنچه گذشت روشن می شود که تعبیر به اجماع در مورد اتفاق جماعتی از علمای شیعه از باب مسامحه و به جهت مماشات با اهل سنت است.

وجه کاشفیت اجماع از رأی معصوم علیه السلام:

با توجه به اینکه اجماع در صورتی اعتبار دارد که به سبب آن کشف قطعی از قول معصوم علیه السلام حاصل شود لازم است چگونگی استکشاف قول معصوم علیه السلام از اجماع را مورد بحث قرار دهیم:

علمای شیعه برای استکشاف قول معصوم علیه السلام از اجماع، راههای متعددی را ذکر کرده اند بطوریکه مرحوم مظفر (اصول الفقه ج2ص107) می فرماید که محقق بزرگوار مرحوم شیخ اسدالله تستری در رساله اش به نام "الواسعه و المضایقه" دوازده طریق را نام برده است، البته ما به ذکر و بررسی مهمترین آنها اکتفا خواهیم کرد.

وجه اول (اجماع دخولی):

گاهی فقیهی یقین پیدا می کند که معصوم علیه السلام در بین مجمعین حضور دارد ولی شخص آن حضرت را نمی شناسد، مثل اینکه در زمان حضور معصوم علیه السلام در جلسه ای شرکت می کند که همه حاضرین در مورد مطلبی اتفاق نظر دارند و از طرفی یقین پیدا می کند که معصوم علیه السلام در آن جلسه حضور دارد، در چنین صورتی، موافقت معصوم علیه السلام کشف می شود چون علم اجمالی به دخول آن حضرت در میان مجمعین وجود دارد.

باید توجه داشت که نحقق چنین اجماعی متوقف بر وجود افراد ناشناس در جلسه مذکور است به طوری که فقیه علم تفصیلی ایشان نداشته باشد. چون با وجود معلوم بودنِ شخص معصوم علیه السلام وجهی برای استناد حکم به اجماع و مطرح کردن مسئله کاشفیت وجود ندارد بلکه حکم به طور مستقیم به خود معصوم علیه السلام نسبت داده می شود و سنت به حساب می آید.

از خصوصیات اجماع دخولی این است که مخالفت افراد معلوم النسب در خارج ضرری به آن وارد نمی کند؛ زیرا وجود مخالف در صورتی موجب لطمع به اجماع خواهد بود که احتمال معصوم بودن او داده شود و در معلوم النسب چنین احتمالی منتفی است و به همین خاطر است که گاهی در کلمات قدما ملاحظه می شود که در مسئله ای ادعای اجماع می کنند و در صورت برخورد با نظر مخالف می گویند: "چون این شخص مخالف، معلوم النسب است مخالف او ضرری به اجماع نمی زند" دلیل چنین فرمایشی این است که آنها بر اجماع دخولی تکیه دارند.

تحقق اجماع دخولی در زمان حضور معصوم علیه السلام امکان دارد ولی در زمان غیبت هر چند ثبوتاً ممکن است ولی إثباتاً مشکل است و اشکالش در وجه دوم بیان خواهد شد.

وجه دوم (اجماع تشرفی):

چه بسا فقیهی لیاقت تشرف به محضر مقدس امام عصر عجل الله را پیدا کرده و رأی آن حضرت را در مورد مسئله مشکلی سؤال نموده و مستقیماً جواب را دریافت می کند همان طوری که در مورد محقق اردبیلی ره و برخی دیگر از فقهاء این مطلب نقل شده و دلیلی بر کذب آن وجود ندارد ولی با توجه به اینکه در چنین مواردی انگیزه برای سوء استفاده وجود دارد روایاتی در تکذیب مدعی ملاقات در زمان غیبت وارد شده است لذا برای نقل معصوم علیه السلام راهی غیر از ادعای اجماع وجود ندارد که چنین اجماعی را در اصطلاح اجماع تشرفی می نامند.

با توجه به اینکه فقهای بزرگواری که تشرف یافته و حکم را از محضر حضرتش استفاده کرده اند هرگز ادعای تشرف نکرده و حتی بصورت اجمال هم نفرموده اند:"هر جا ادعای اجماع می کنیم در صورتیکه به حسب ظاهر دلیلی وجود نداشته باشد نتیجه تشرف به محضر مقدس امام زمان عجل الله است، و چون دلیل قطعی بر تشرفوجود ندارد محتمل است که ادعای اجماع ایشان، بر اساس بعضی از مبانی دیگر – مثل قاعده لطف یا ملازمه عاریه و... بوده باشد چرا که اثبات تشرف نیازمند دلیل قطعی است و چنین دلیلی در دست نیست.

اگر فقیه وارسته ای ادعای تشرف می کرد و روایات بر تکذیب مدعی تشرف دلالت نمی کرد از ایشان می پذیرفتیم.

نتیجه: اجماع تشرفی در صورت تحقق، ثمره عملی ندارد.