درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /وجه سوم از وجوه کاشفیت اجماع از رأی معصوم علیه السلام(قاعده لطف)

وجه سوم از وجوه کاشفیت اجماع از رأی معصوم علیه السلام(قاعده لطف):

لازم است در ابتدا به تفاوت این وجه و دو وجه سابق توجه کنیم:

    1. دو وجه سابق مبتنی بر حس بود، یعنی تحصیل کننده اجماع، رأی معصوم علیه السلام را حسّاً به دست آورده بود ولی این وجه بعد مبتنی بر حدس هستند.

    2. بنابراین وجه، اتفاق نظر همه علماء در حصول اجماع شرط است هر چند این اتفاق مربوط به علمای عصر واحد باشد و مخالفت یک نفر نیز مانع از تحقق چنین اجماعی است ولی در اجماع دخولی، مخالفت معلوم النسب خدشه ای به اجماع وارد نمی کند و در اجماع تشرفی نیز نه تنها مخالفت دیگران ضرری به تحقق اجماع وارد نمی کند بلکه گاهی شخص مدعی اجماع، صاحب نظر نیست و صرفاً نظر امام علیه السلام را که از طریق تشرف به دست آورده در کتاب استدلالی خودش به عنوان یک دلیل نطرح می کند.

مرحوم شیخ طوسی ره در کتاب عدّةالاصول (ص 246-247) فرموده است:

اگر همه علماء در یک عصر بر حکمی اتفاق داشته باشند می توان به طور قطع حدس زد که رأی معصوم علیه السلام نیز همین است ایشان برای اثبات مدعای خود بر قاعده لطف استناد کرده و می گوید: "بر خداوند متعال واجب است که مقدمات و رسائل هدایت مردم را فراهم کرده و ه آنچه را که در مسیر نیل به هدایت لازم است در اختیارشان بگذارد که از آن به "وجوب لطف" تعبیر می کنند و بر اساس همین قاعده است که ارسال رسل و انزال کتب و نصب امام از سوی خداوند صورت می پذیرد و در همین راستا اگر همه علمای امّت بر خلاف حکم الهی اتفاق کرده باشند امام علیه السلام لازم است یا خودش بلاواسطه حکم الهی را در بین مردم مطرح کند و یا با مامور کردن عالم و فقیهی این کار را انجام دهد، در نتیجه اگر در موردی اتفاق نظر همه علماء شکل بگیرد و رأی دیگری در میان نباشد بر اساس ملازمه عقلیه ای که مبتنی بر قاعده لطف است موافقت امام علیه السلام با مجمعین کشف می شود.

بررسی وجه سوم: اشکالاتی بر این وجه مطرح شده که به اختصار بیان می کنیم:

اشکال اول: شیخ طوسی ره بعد از بیان قاعده لطف، اشکالی را از استاد خودش سید مرتضی ره نقل کرده و آن اینکه: ما قبول نداریم که در صورت اتفاق فقهای امت بر خطاء، بر امام واجب باشد که یا خودش ظاهر شود و یا کسی را بفرستد تا مردم را از حکم واقعی آگاه نماید، قاعده لطف در صورتی جریان پیدا می کند که غیبت امام عصر عجل الله مستند به خود ما نباشد و حال آنکه ما خودمان علت غیبت آن حضرت هستیم و اگر ما خود و جامعه را اصلاح کرده و زمینه را برای ظهور آماده کنیم آن حضرت در پس پرده غیبت نمی ماند بلکه ظهور می کند و جامعه از پرتو هدایتش بهره‌مند می شوند فلذا اگرچه وجود آن حضرت لطف است ولی چون غیبت آن حضرت از ناحیه ماست و مائیم که خود را از لطف محروم کرده ایم، بنابراین دلیلی که اگر همه فقهاء بر خلاف حکم الهی اتفاق کنند، القاء الهی از سوی امام علیه السلام لازم باشد.

اشکال دوم: بر فرض که در علم کلام وجوب لطف بر خداوند متعال با ادله قطعی ثابت شود ولی دلیل نداریم که علاوه بر ارسال رسل و انزال کتب و نصب امام که از باب لطف خداوند واجبند بر امام علیه السلام نیز واجب باشد که در صورت اتفاق علماء برحکمی بر خلاف حکم الهی، حکم واقعی را اظهار کند تا در صورت عدم اظهار، کشف شود که امام علیه السلام نیز در این حکم، موافق است.

البته هر امامی باید امام بعد از خود را معرفی کند و در صورت عدم تقیّه، اگر در مورد حکمی از احکام الهی مورد سؤال واقع شد حکم اللع را بیان کند ولی در زمان غیبت و با وجود انفتاح باب علم و علمی و وجود آیات و روایات و قول به تخطئه، دلیلی بر وجوب القاء حکم الهی از سوی امام غائب وجود ندارد.

اشکال سوم: شیخ ره پس از این که اشکال استاد خودش سید مرتضی ره را پیرامون قاعده لطف مطرح می کند، بدون اینکه اصل اشکال ایشان را پاسخ دهد می گوید: تنها راه استکشاف قول معصوم علیه السلام از اجماع، همین طریق است و اگر قاعده لطف نباشد هیچ راهی اثبات حجیت اجماع نمی نماید.

ما در پاسخ به شیخ طوسی ره می گوئیم:

اولاً: راههای دیگری برای اثبات حجیت اجماع وجود دارد که برخی از آنها را مطرح کردیم و برخی دیگر را مطرح خواهیم کرد.

ثانیاً: بر فرض که نتوانیم حجیت اجماع را به اثبات برسانیم، مشکلی به وجود نخواهد آمد؛ زیرا همانگوه که بارها یاد آور شدیم- اجماع در نزد علمای امامیه به عنوان دلیل مستقلی در کنار بقیه ادله نیست تا عدم اثبات حجیت آن، موجب تقلیل ادله شرعیه شود و ذکر آن در ردیف سائر ادله به جهت مماشات با اهل سنت است.

نتیجه: اجماع لطفی نیز مرهون است کما اینکخ حضرت امام خکینی ره نیز می فرماید: بما ذكرنا في بعض المقدّمات يعرف موهونيّة الإجماع على طريقة اللطف، لممنوعيّة قاعدته[1] .