درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /وجه چهارم(کاشف اتفاق علماء از وجود دلیل معتبر نزد آنان)/وجه پنجم

وجه چهارم (کاشف اتفاق علماء از وجود دلیل معتبر نزد آنان):

روشن است که چنین وجهی مبتنی بر این است که گفته شود: اتفاق علمای یک عصر کاشف از وجود دلیل معتبری نزد آنان است که اگر ما نیز به آن دلیل دسترسی پیدا می کردیم با استناد به آن، چنین فتوایی می دادیم. در ارتباط با این وجه، دو نکته را باید مورد توجه قرار داد:

    1. کاشفیت این وجه مبتنی بر اتفاق همه علمای یک عصر در حکم یک موضوع است.

    2. حکمی که همه علمای یک عصر در مورد آن اتفاق دارند نباید بر قاعده یا اصلی از اصول شرعیه منطبق باشد، مثلاً: اگر در موردی که از موارد شبهه وجوبیه است همه علمای عصر واحد فتوی به وجوب داده باشند معلوم است که چنین فتوائی بر خلاف برائت از حکم الزامی و بر خلاف استصحاب عدم وجوب است، در این صورت گفته می شود: از سوئی همه علما فتوی به وجوب داده اند و از سوی دیگر وجوب، چون خلاف قاعده است نیازمند دلیل محکمی است که علماء بدون دلیل بر وجوبی که خلاف قاعده است حکم نمی کنند پس معلوم می شود که دلیلی در اختیار آنها بوده که با استناد به آن چنین حکمی صادر کرده اند.

ذکر این نکته لازم است که بنابراین وجه، اتفاق نظر همه علنای یک عصر کاشف از رأی معصوم علیه السلام نیست بلکه کاشف از وجود دلیل معتبر است.

بررسی وجه چهارم: به نظر می رسد که این وجه نیز مبتلا به اشکال است که به دو مورد اشاره می کنیم:

    1. با وجود تلاشهای شبانه روزی که محدثین در جمع آوری احادیث انجام داده و اهتمامی که در نقل روایات و محافظت از آنها داشته اند به طوری که امروزه دهها هزار روایت در دهها جلد کتاب حدیثی در اختیار ماست چگونه ممکن است این ادعا را پذیرفت که دلیل معتبری نزد همه علمای یم عصر وجود داشته که مورد اعتماد همه آنها نیز قرار گرفته و بر اساس آن نظر داده اند ولی به دست ما نرسیده؟ همانگونه که حضرت امام خمینی ره در این رابطه می فرمایند: الكشف عن الدليل المعتبر اللفظي بعيد، لبعد عثور أرباب الجوامع- كالكليني و الصدوق و الشيخ- على رواية قابلة للاعتماد عليها و عدم نقلها، بل امتناع ذلك عادة، و احتمال وجدانهم في كتاب و فقدانه أبعد.[1]

    2. بر فرض وجود چنین دلیلی، از کجا معلوم که اگر این دلیل به دست ما می رسید از جهت سند و دلالت برای ما تام و قابل استناد بود؟ چرا که چه بسا محتمل است که سند یا دلالت آن نزد ما مخدوش باشد، مثلاً مشهور قدماء بودند که آب چاه در اثر ملاقات با نجس، نجس می شود فلذا مباحث مختلفی در مورد منزوحات بئر در کتاب طهارت مطرح می کردند ولی متاخرین با دقّت بیشتر در ادله به این نتیجه رسیده اند که آب چاه در اثر ملاقات با نجس، منفعل نمی شود و منزوحات بئر که برای موارد مختلف ذکر شده یا حکم استحبابی بوده و یا جنبه تعبدی دارد و بر نجاست آب چاه دلالت نمی کند و با آنکه روایاتی مانند صحیحه اسماعیل بن بزیع از امام رضا علیه السلام در اختیار آنها بوده است که می فرماید: ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير به.[2]

وجه پنجم از وجوه کشف رأی کشف معصوم علیه السلام از اجماع از راه ملازمه عادی:

این وجه مورد توجه متاخرین قرار گرفته و از گرفته و از علمای اهل سنت نیز شافعی برای اثبات حجیت اجماع به حدیث "لایجتمع امتی علی خطأ" استناد نکردع بلکه دلیل بر حجیت اجماع را همین وجه می داند (البته ایشان اتفاق علمای اهل سنت را کاشف از رأی رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم) می داند ولی به نظر علمای امامیه، قول ائمه علیه السلام نیز مانند قول رسول خدا صل الله علیه و آله و سلم است.

این وجه مبتنی بر ملازمه عادیه بین اتفاق علماء و رأی معصوم علیه السلام است بر خلاف اجماع لطفی که مبتنی بر ملازمه عقلیه بود. به جهت همین است که لازم نیست مه علم حاصل از آن، علم صددرصد باشد بلکه حصول اطمینان کافی است و از سوئی در این وجه اتفاق همه علماء از زمان معصوم علیه السلام تا زمان حاضر به عنوان کاشف مطرح است.

بیان مطلب: اگر در جامعه ای تمام شهروندان بر مطلبی اتفاق نظر داشته باشند این اتفاق از رأی رئیس مملکت کشف می کند.

بنابراین وقتی ملاحظه شود همه علماء در قرون متمادی از زمان معصوم علیه السلام تا زمان حاضر – با وجود اختلاف مبنائی که دارند – بر مطلببی اتفاق کرده اند کشف می کنیم که این حکم را در اصل از معصوم علیه السلام گرفته اند یعنی بین اتفاق علمای اعصار و رأی معصوم علیه السلام ملازمه عادی وجود دارد.

این وجه شاهد بهترین وجهی باشد که برای حجیت اجماع می توان مطرح کرد.