درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/حجية ظواهر الألفاظ /کلام محقق نائینی در رابطه با وجه پنجم(کشف رأی معصوم علیه السلام از اتفاق علماء از راه ملازمه عادی)

کلام محقق نائینی در رابطه با وجه پنجم(کشف رأی معصوم علیه السلام از اتفاق علماء از راه ملازمه عادی):(فوائد الاصول"تقریرات المحقق النائینی ره" الکاظمی ج3ص150-151)

ملازمه عادی بین اتفاق علماء و رأی معصوم علیه السلام در صورتی مورد قبول است که اتفاق علماء در حکم یک مسئله از تبادل نظر و تبانی آنها سرچشمه گرفته باشد وگرنه اگر هیچکدام از فقهاء از فتوی دیگری اطلاع نداشته باشند و به طور اتفاقی فتوای همه آنها یکی باشد ملازمه عادی مورد قبول نخواهد بود و وجود این اتفاق تصادفی کاشف از رأی معصوم علیه السلام نخواهد بود.

بررسی کلام محقق نائینی ره: به نظر می رسد همانگونه که حضرت امام خمینی ره نیز فرموده اند: لا يصغى إلى ما أفاد بعض محقّقي العصر (رحمه اللّه) على ما في تقريرات بحثه[1] ؛ زیرا به نظر می رسد در صورت وجود تبانی و تبادل نظر قبلی ممکن است بتوان شبه ای وارد کرد ولی اگر تبانی قبلی نباشد چه بسا برای انسان اطمینان بیشتری به موافقت معصوم علیه السلام پیدا می شود؛ زیرا صورتی که بدون تبانی قبلی اتفاق نظر بین همه فقهاء حاصل شود از وجود ملاک و ضابطه ای بین فقهاء کشف می کند که بر اساس آن، هر فقهی با قطع نظر از فتوای فقیه دیگر فتوی داده است ولی در صورت تبانی قبلی، محتمل است حصول اتفاق ناشی از امری غیر واقعی و صرفا از باب اعتماد به بعضی از فقهاء باشد.

کلام سید بروجردی ره: ایشان ره مطلبی دارند که در ابواب مختلف کارآیی دارد کما اینکه در ما نحن فیه نیز کاربرد دارد. ایشان مسائل فقهی را به سه قسم می دانند:

    1. مسائل اصلی و قواعد کلی که بر مصادیق و جزئیات خود قابل تطبیق هستند و روایات در این زمینه فرموده اند: "انما علینا أن نلقی علیکم الاصول و علیکم ان تفرعّوا"؛ زیرا حضرات معصومین علیهم السلام خواسته اند باب اجتهاد تا قیامت باز باشد.

    2. مسائل فقهی فرعی که برای استنباط آنها باید از اصول استفاده کرد.

می دانی که تا زمان شیخ ره و قبل از اینکه کتاب "مبسوط" نوشته شود بین فقهاء مرسوم بود که متن روایات را با حذف سند به عنوان فتوای خود در کتابها می نوشتند ولی این امر سبب طعن دانشمندان عامه بر فقهای شیعه میشد و همین امر موجب شد که شیخ طوسی ره دست به تحریر کتاب "مبسوط" بزند و در مقدمه آن تصریح کنذ که در این کتاب، در صدد بیان حکم فروعاتی هستیم که در روایات مطرح نشده اند تا به علمای عامه تفهیم شود که استنباط احکام شرعی فرعی منحصر به آنها – آن هم با استفاده از راههای باطلی مثل قیاس و استحسان – نیست.

    3. مسائل عقلی که به عنوان مدرک بعضی از مسائل فقهی مورد استفاده قرار می گیرند مثل اینکه از راه وجود ملازمه عقلی بین وجوب ذی المقدمه و وجوب مقدمه، وجوب وضوء به عنوان مقدمه نماز واجب، استفاده می شود.

مرحوم بروجردی ره در ادامه می فرمایند: ملارمه عادی مه بین اتفاق نظر همه علماء و رأی معصوم علیه السلام مطرح شده در مسائل اصلی و قواعد کلی است که القاء آن باید از طرف معصوم علیه السلام باشد، بنابراین اگر مسئله ای که اتفاق نظر همه علماء در آن تحقق پیدا کرده از قبیل مسائل اصلی باشد چنین اتفاقی کاشف از رأی معصوم علیه السلام خواهد بود؛ زیرا استنباط حکم اینگونه از مسائل راهی غیر از القای معصوم علیه السلام ندارد، مثلا عول و تعصیب در ارث که از سوی علمای اهل سنت مطرح شده {تعصیب در صورتی است که مجموع سهام و ارثها از مجموع ترکه کمتر باشد و پس از خارج کردن سهم وارثها مقداری از ترکه اضافه بماند، مثل اینکه میت، والدین که هرکدام سدس میبرند و یک دختر که نصف می برد داشته باشد، فقیهان اهل تسنن در چنین موردی باقیمانده ترکه (یک ششم) را بدون رعایت طبقه متعلق به خویشان ذکور پدری میت (عصبه) می دانند و عول در صوتی است که مجموع سهام وارثها از مجموع ترکه بیشتر باشد، مثل اینکه ورثه، دو خواهر (پدری و مادری) و شوهر باشند} و بطلان آندو نه مسئله عقلی است و نه مسئله تفریعی، فلذا اتفاق علمای شیعه در مورد آن از موافقت رأی معصوم علیه السلام کشف می کند ولی اتفاق در مسائل فرعیه استباطی کاشف از رأی معصوم علیه السلام نیست؛ زیرا استباط حکم آنها برعهده مجتهد است و وظیفه معصوم علیه السلام نیست و همچنین در مسائل عقلیه که مبنای آن عقل است اگر همه فقهاء از راه دلیل عقلی به حکمی رسیدند و اتفاق علماء محقق شد کاشف از رأی معصوم علیه السلام نیست.

به نظر می رسد که فرمایش محقق بروجری ره کلام متین و قابل قبولی است وگرنه مسلک حدس، صرف ادعاست و قابل اثبات نیست چرا که به دست آوردن اتفاق علمای همه اعصار از زمان معصومین علیهم السلام تا زمان ما کار آسانی نیست.