درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /ثمره اجماع منقول

ثمره اجماع منقول: نقل اجماع به یکی از سه صورت قابل تصور است:

    1. نقل سبب: مراد از سبب همان فتاوی و آراء فقهاست که کاشف از رأی معصوم علیه السلام است، البته در این صورت، نراد از ناقل از نقل اجماع، این است که فقهاء در این مسئله اتفاق دارند بدون اینکه کاری به مسبب (رأی معصوم علیه السلام) داشته باشد. مثل أجمع اصحابنا که ظهور در عدم شمول امام علیه السلام دارد.

    2. نقل مسبب: در این صورت قصد ناقل اجماع این است که رأی معصوم علیه السلام را نقل نماید.

    3. نقل سبب و مسبب: هدف ناقل اجماع از نقل اجماع این است که هم اتفاق فقهاء را که خودش از راه حس بدست آورده است نقل کند و هم مسبب (رأی معصوم علیه السلام) را که در اجماع دخولی تشرفی از راه حس به دست آورده و در اجماع لطفی یا حدسی از راه حدس بدست آورده است مثل اتفق جمیع العلماء حتی الامام.

حکم صورت اول: اگر کسی که سبب برای او نقل شده مبنائی همانند مبنای ناقل داشته باشد، چنین نقلی برای او حجّت خواهد بود؛ زیرا ناقل اجماع اقوال علماء را از طریق حس به دست آورده و نقل کرده است و دو خصوصیتی که عقلاء در عمل به خبر واحد ثقه معتبر می دانستید در این نقل وجود دارد و مخبرٌبه امری حسی و متعارف است فلذا همان گونه که اتفاق فقهاء برای ناقل، کاشف از رأی معصوم علیه السلام بوده برای منقولٌ الیه (که با او هم مبناست) نیز کاشف است.

تنها تفاوتی که بین ناقل و منقولٌ الیه وجود دارد این است که: اتفاق فقهاء برای ناقل، قطعی و برای منقولٌ الیه ظنی است؛ چون از راه خبر ثقه به او رسیده است و خبر ثقه مفید قطع نیست ولی همین مقدار برای کشف از رأی معصوم علیه السلام کافی است.

اما اگر منقول ٌ الیه و ناقل در عین حال که در وجه حجیت اجماع متحدند ولی در مقدار سببیت اختلاف داشته باشند، مثل اینکه از نظر قائل، اتفاق پنجاه نفر از علماء کاشف از رأی معصوم علیه السلام باشد ولی از نظر منقولٌ الیه به اتفاق صد نفر از علماء برای کشف از رأی معصوم علیه السلام نیاز باشد در این صورت نقل ناقل به عنوان جزء سبب برای منقولٌ الیه حجیت خواهد داشت و اگر منقول الیه بتواند جزء دیگر سبب را نیز از طریق دیگری به دست آورده و به آن ضمیمه کند مجموع دو یا چند جزء سب برای او کاشف از رأی معصوم علیه السلام خواهد شد.

مناقشه محقق اصفهانی ره: ایشان ره د مقام تعلیل عدم حجیت اجماع به عنوان "جزء سبب" می فرماید(نهایةالدرایة ج3ص190-191) از آنجا که بحث در حجیت خبر در امور شرعیه است مخبرٌبه در فضای شرعیات یا باید خودش حکم شرعی باشد و یا موضوع برای حکم شرعی باشد درست همتنند بحث استصحاب که مستصحب، یا باید حکم شرعی و یا موضوع برای حکم شرعی باشد و حتی اگر پای واسطه ای در میان باشد، عنوان اصل مثبت پیدا می کند و ادله حجیت استصحاب نمی توان شامل آن شود در حالی که در نقل "جزء سبب" چنین خصوصیتی وجود ندارد یعنی نه مدلول مطابقی آن حکم شرعی است و نه مدلول التزامی آن؛ زیرا فرض این است که رأی معصوم علیه السلام از راه ملازمه به دست آمده بنابراین نمی توان مدلول مطابقی آن باشد و ازسوئی هم چون منقول، جزء سبب است نمی تواند ملازم با رأی معصوم علیه السلام باشد فلذا مدلول التزامی آن نیز نخواهد بود، در نتیجه اجماعی که به عنوان "نقل جزء سبب" باشد دارای اثر شرعی نیست و فاقد حجیت است، اگر چه یک امر حسی و متعارف است که مورد نقل قرار گرفته است.

پاسخ به کلام محقق اصفهانی ره: در صدق "عنوان حکم شرعی" فعلیت آن معتبر نیست بلکه اگر تعلیقی نیز باشد کفایت می کند و در نقل جزء سبب حکم شرعی تعلیقی تحقق دارد؛ زیرا با ضمیمه شدن مکمل سبب، موضوع برای ملازمه عقلیه یا عادیه تحقق پیدا می کند مثل اینکه اگر بالفرض ناقل اجماع اتفاق پنجاه نفر را کافی می دانست و به همین لحاظ رأی معصوم علیه السلام را کاشف و ادعای اجماع کرده و منقولٌ الیه نیز پنجاه نفر دیگر را به آن ضمیمه می کند، چنین اجماع منقولی متصف به حجیت می شود یعنی مدلول التزامی همانگونه که در موارد نقل تمام سبب ثابت است ئر موارد نقل جزء سبب نیز ثابت است منتهی مدلول التزامی در مورد نقل سبب، فعلی در مورد نقل جزء سبب، تعلیقی است و با ضمیمه شدنِ جزء مکمل، موضوع برای ملازمه عقلیه یا عادیه تحقق پیدا می کند و مدلول التزامی نیز در ثبوت اثر برای حجیت کافی است.

حکم دوم و سوم: هرگاه در این دو صورت، ناقل اجماع، مسبب را از طریق حدس بدست آورده باشد، ادله حجیت خبر ثقه شامل آن نمی شود و اگر از طریق حس بدست آورده باشد –مثل اجماع دخولی و اجماع تشرفی- با توجه به اینکه قابل احراز نیستند؛ زیرا تحصیل اجماع دخولی در زمان غیبت بعید است و روایاتی در مورد تکذیب مدعی تشرف وارد شده است، چنین خبری هر چند از نوع خبر حسی است ولی از امور حسی غیرمتعارف است عقلاء بر عمل به چنین خبر ثقه ای بناگذاری نمی کنند.

نتیجه: اجماع منقول در صورتیکه به عنوان نقل سبب باشد –خواه تمام سبب و خواه جزء سبب – حجت است ولی در صورتی که به عنوان نقل مسبب باشد حجیت ندارد.