درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /شهرت فتوائیه(چهارمین اماره ظنیه‌ای که ظن خاص بودن آن مورد بحث است)

شهرت فتوائیه(چهارمین اماره ظنیه‌ای که ظن خاص بودن آن مورد بحث است):

اگر دلیل قاطع بر حجیت خصوص ظن حاصل از شهرت فتوائیه دلالت کند چنین امارات معتبره خواهد بود برای روشن شدن مطلب لازم است توجه شود که شهرت به یکی از 3 قسم است:

    1. شهرت روائی: یعنی اصل نقل یک حدیث از سوی راویان و محدثان به درجه شهرت رسیده و بیشتر محدثان آن را در کتابهای خود نقل کرده و یا به زبان بازگو کرده اند خواه فقهاء بر طبق آن عمل کرده و بر اساس آن فتوی داده باشند و خواه احدی به آن اعتنا نکرده باشد این نوع از شهرت فقط به درد ترجیح یکی از دو خبر متعارض می خورد که اگر یکی از خبرین متعارضین دارای شهرت روائی باشد بر خبر دیگر که دارای شذوذ روائی است مقدم می شود یعنی شهرتی که از مرجحات باب تعارض شمرده شده همین شهرت روائی است.

    2. شهرت عملی: صدق چنین شهرتی در صورتی است مشهور فقهاء به یک حدیث عمل کرده و بر طبق مفاد آن فتوی داده باشند خواه شهرت روائی داشته باشد و مشهور محدثان آن را نقل کرده باشند یا نه، حتی اگر در منابع حدیثی شیعه ذکر نشده باشد و از طریق اهل سنت نقل شده باشد ولی غالب فقهای شیعه بدان عمل باشند، شهرت عملی پیدا می کند هر چند اصلاً شهرت روائی نداشته باشد.

این قسم از شهرت در بحث جبران ضعف سند، مفید و سودمند است یعنی اگر حدیثی که از لحاظ سندی مشکل دارد مورد اقبال مشهور فقهاء قرار گرفته و مورد اعتنا قرار گیرد، دارای اعتبار میشود همان گونه که اگر سند یک حدیث خیلی عالی باشد ولی مشهور فقهاء از آن إعراض کنند باعث وهن حدیث می گردد و این قاعده معروف است که: "کلّما ازداد صحةً (از نظر سند) ازداد وهناً (در صورتی که مورد اعراض مشهور فقهاء قرار گیرد و بدان عمل نشود) و کامّا ازداد وهناً (از نظر سند) ازداد صحةً (از نظر حجیت و ارزش)، اگر مورد توجه و عمل مشهور واقع شود).

از آنچه گفتیم روشن شد که بین شهرت روائی و شهرت عملی، نسبت عموم و خصوص من وجه برقرار است؛ زیرا گاهی یک خبر فقط شهرت روائی دارد ولی شهرت عملی ندارد و گاهی فقط شهرت عملی دارد ولی شهرت فتوائی ندارد و گاهی یک حدیث از هر دو منظر دارای شهرت است.

    3. شهرت فتوائی: مراد از این قسم از شهرت که مورد بحث فعلی ماست این است که مشهور فقهاء فتوی به حکمی از احکام (وجوب جمله مثلاً) داده اند بدون اینکه اساساً روایتی بر طبق آن پیدا کنیم و یا اگر روایتی نیز وجود داشته باشد مطمئن باشیم که فقهاء به اسناد آن، فتوی نداده اند.

حال بحث این است که آیا چنین شهرتی حجت است تا در صورتی که فقیهی فقتوای مشهور را در موردی به دست آورد آن را به عنوان دلیل بر فنوای خود به فلان حکم قرار داهد، درست همانند خبر ثقه ای که به دست آورده؟ یا اینکه شهرت فتوائی ارزش و حجیتی ندارد و دلیل بر حکم، واقع نمی شود؟

هر چند برخی از اصولیها طرفدار حجیت شهرت فتوائیه شده و آن را از ظنون خاصه ای شمرده اند که دلیل قاطع بر حجیت آنها بخصوص عنوانشان قائم شده ولی مشهور آن را حجت نمی دانند؛ زیرا می گویند دلیلی که صلاحیت اثبات حجیت شهرت را داشته باشد نداریم بلکه اماره مشکوک الاعتباری است که دلیلی بر اثبات یا نفی حجیت آن قائم نشده و تحت شمول اصلی اولی "عدم حجیت" باقی می ماند لذا لازم است ادله قائلین به حجیت را مورد بررسی قرار دهیم.

دلیل اول: فحوی یا مفهوم موافقت یا اولویت ادله حجیت خبر واحد (کفایةالاصول ج2ص77). وقتی ادله حجیت خبر واحد، خبر واحد ثقه را حجت کنند پس به طریق اولی دلیل بر حجیت شهرت فتوائی خواهند بود.

بیان وجه اولویت: از آنجا که ملاک حجیت خبر واحد ثقه عبارت از افاده ظن یا اطمینان است و این مناط در شهرت فتوائی به مراتب قوی تر است؛ زیرا اگر از قول یک راوی معمولی مظنه حاصل شود پس از قول مشهور فقهاء به طریق اولی چنین ظن یا اطمینانی حاصل خواهد شد و وقتی مناط حجیت در شهرت فتوائی قوی تر و کامل تر از خبر واحد ثقه است پس به طریق اولی (اولویت قطعی) مشمول ادله حجیت بوده و از حجیت بوده و از حجیت برخوردار خواهد شد.

دو اشکال بر دلیل اول:

اشکال اول: معلوم نیست که ملاک حجیت خبر ثقه، ظن آور بودن آن باشد تا گفته شود " این ملاک در شهرت فتوائی قوی تر است " چرا که دو ادله حجیت خبر واحد تصریح به چنین ملاکی نشده است و اگر گفته شود: "گمان داریم که ملاک حجیت خبر واحد ظن آور بودن آن است" می گوئیم: این گفتار یک تنقیح مناط ظنی است که صرفاً اولویت ظن را افاده می کند و حجیت چنین اولویتی نیازمند دلیل است فلذا نمی توان به آن اعتماد کرد.

اشکال دوم: نه تنها ملاک بودن افاده ظن برای حجیت خبر واحد، معلوم نیست بلکه یقین داریم که مناط حجیت خبر واحد ثقه، افاده ظن نیست کما اینکه خبر عادل یا ثقه مطلقاً حجت است خواه برای فردی مفید ظن باشد یا نه.

همانگونه که در موضوعات هم بینه و شهادت دو عادل مطلقاً حجت است و قاضی باید بر طبق آن قضاوت کند خواه از شهادت بینه، برای قاضی ظنی حاصل شود یا نه.