درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /دلیل دوم بر حجیت شهرت فتوائی: مقبوله عمر بن حنظه

دلیل دوم بر حجیت شهرت فتوائی: مقبوله عمر بن حنظه )الاصول من الکافی ج1ص67)

عمر بن حنظله در این روایت از امام صادق علیه السلام سؤال می کند که بین دو نفر از شیعیان درباره قرض یا میراث، اختلاف و تنازع پیدا شده است و برای از بین بردن اختلاف دو نفر از فقهای شیعه را حکم قرار داده اند و هر کدام از این دو حَکَم، حکمی که با حکم دیگری مغایرت دارد، صادر کرده اند و هر کدام از آنخا روایتی از روایات شما را مدارک حکم خود قرار داده و به آن استناد می کنند و فرض این است که از جهت صفات، هیچکدام بر دیگری ترجیح ندارد و از نظر فقاهت و عدالت و صداقت و ورع در یک مرتبه هستند، در اینجا تکلیف چیست؟

امام علیه السلام در پاسخ فرمودند: "ینظر الی ما کان من روایتهم عنا فی ذلک الذی حکما به الجمع علیه عند اصحابک یؤخد به من حکمنا و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک فان المجمع علیه لاریب فیه" در این فراز امام علیه السلام علاوه بر بیان حکم، علت آن را نیز ذکر کرده و سپس می فرماید: "و انما الامور ثلاثة أمرٌ بیّن رشده فیتبّع و امرٌ بیّنغیّه فیجتنب و امر مشکل یردّ حکمه الی الله و الی الرسول صل الله علیه و آله و سلم".

وجه استدلال به روایت: امام علیه السلام در پاسخ ابن حنظله فرمودند: هر کدام از این دو روایتی که مستند حکم قرار گرفته اند بین شیعیان مجمع علیه بود اخذ کرده و حکم مطابق با آن را مورد عمل قرار بده و روایت شاذی که بین اصحاب امامیه مشهور نیست ترک کن؛ زیرا در روایت "مجمع علیه" شک و تردیدی نیست.

با توجه به اینکه جمله " یترک الشاذ الذی لیس بمشهور" در مقابل جمله "یؤخذ بالجمع علیه بین اصحاب" قرار دارد و امام علیه السلام در جمله " یترک الشاذ الذی لیس بمشهور" از مجمع علیه به مشهور تعبیر کرده و سپس لفظ "مجمع علیه" را در تعلیل مورد تکرار قرار داده اند معلوم می شود که مراد از "مجمع علیه" همان مشهور است یعنی آنچه در مقابل مجمع علیه قرار دارد دارای دو خصوصیت است:

    1. شاذ

    2. لیس بمشهور عند اصحابک

و چنین مطلبی به عنوان قرینه داخلیه در خود روایت است.

بررسی استدلال به مقوله:

اشکال اول: از کلمات تعدادی از اصولیها مثل شیخ انصاری ره (فرائدالاصول ج1ص106) و آحوند خراسانی ره (کفایةالاصول ج2ص77-78) استفاده می شود که شهرت مذکور در مقبوله، شهرت فتوائی است؛ زیرا در جمله " فإن المجمع علیه" اشاره به روایت است و گویا امام علیه السلام فرموده است: در روایت مشهور جای شک و ریب نیست و از این روست که مشهور علماء در باب خبرین متعارضین یکی از مرجحات را شهرت روائی قرار داده و به مقبوله استناد کرده اند، پس این روایت، ارتباطی به بحث "شهرت فتوائی" ندارد.

پاسخ اشکال اول: دو پاسخ می توان از اشکال اول بر مقبوله عمربن حنظله ارائه نمود:

    1. جمله " فیؤخذ به من حکمنا" مناسبتی با شهرت روائی ندارد؛ زیرا ممکن است امام علیه السلام حکمی را از روی تقیه بیان کرده باشند و رُوات زیادی آن را از امام علیه السلام شنیده و ثبت کرده باشند در حلیکه چنین شهرتی به معنای مطابقت خبر با رأی امام علیه السلام نیست، پس معلوم می شود که مراد امام علیه السلام در مقبوله، معنا و مفاد روایت است و می خواهد بفرماید: شکی نیست که مفاد چنین روایتی مطابق با نظر معصوم علیه السلام است و این، با "شهرت فتوائی" سازگار است.

مؤید این برداشت فرمایش امام علیه السلام در ادامه روایت است که فرموده: "إنما الاموذ ثلاثة، امر بیّن رشده..." و معلوم است که تثلیث مربوط به محتوا است نه در رابطه با نقل روایت، و در صدد است تا " المجمع علیه" را در "امر بیّن رشده" داخل کند که مربوط به خداوند بوده و هیچگونه گمراهی و ضلالتی در آن نیست و گرنه ذکر این جمله به دنبال آن نطلب، مناسبتی نداشت، لذا حمل شهرت در مقوله بر شهرت روائی، بعید است.

    2. امام علیه السلام با فراز "لاریب فیه" در صدد نفی تردید از صدور روایت از امام علیه السلام نیست؛ زیرا هر چند شهرت در روایت عرفاً دارای چنین عنوانی است ولی مجرد صدور از امام علیه السلام برای استکشاف رأی آن حضرت کافی نیست بلکه علاوه بر احراز صدور روایت از اما علیه السلام در مقام بیان حکم واقعی بودن (تقیه نبودن) نیز احراز شود در حالی که شهرت فتوائی این مطلب را ثابت نمی کند و بحث در روایت مقبوله پیرامون این است که کدامیک از دو روایتی که مستند حکم دو حَکَم قرار گرفته اند به عنوان حکم واقعی اخذ شود و آنچه به این معنا ارتباط دارد شهرت فتوائی است چرا که اگر یک فتوی از شهرتی بین اصحاب برخوردار باشد می توان آن را به عنوان حکم واقعی مطرح کرد اگر چه به درجه اجماع نرسد.