درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /اشکال دوم بر استدلال به مقبوله عمر بن حنظله برای حجیت شهرت فتوائیه

اشکال دوم: )بر استدلال به مقبوله عمر بن حنظله برای حجیت شهرت فتوائیه(

در این روایت بعد از اینکه امام صادق علیه السلام فرمودند: "به مشهور و مجمع علیه اخذ می شود و شاذی که مشهور نیست ترک می شود... فیؤخذ به من حکمنت و یترک الشاذ الذی لیس بمشهور عند اصحابک" عمربن حنظله به آن حضرت عرض کرد: در صورتی که این دو خبر متعارض که از شما وارد شده و هرکدام مبنای یکی از دو حکم قرار گرفته است هر دو مشهور و راویان ثقه داشته باشند، تکلیف چیست؟

قلت: فان کان الخبران عنکما )الباقر و الصادق علیهم السلام) مشهورین قد رواهما الثقات عنکم؟

در پاسخ امام علیه السلام مسئله موافقت با کتاب و سنت و مخالفة با عامه را به عنوان مرجح بیان کرده و فرمودند: یُنظر فما وافق حکمُه حکمَ الکتاب و خالف العامة فیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکمَ الکتاب و السنة و وافق العامة.

نسبت به این فراز اشکال می شود که تعارض بین دو روایت مشهور قابل تصور است، ولی شهرت فتوائی قابل تعدد نیست تا بین آنها تعارض پیش آید.

پاسخ اشکال: بله اگر مراد از شهرت فتوائی، فتوای اکثر فقهاء باشد چنین اشکالی وارد است؛ زیا در این صورت فتوای مقابل آن نمی توان عنوان شهرت پیدا کند و لازم است مراد از شهرت در دو حکم متعارض، روائی باشد.

ولی اگر معنای عرفی و لغوی شهرت را در نظر بگیریم تعدد در شهرت فتوائی نیز قابل تصور خواهد بود؛ زیرا شهرت در لغت به معنای آشکار بودن و وضوح است همانگونه که در کتب لغت می گوئیم: شَهر فلانٌ سیفَه ای أبرَزَه و أظهَرَه.

مؤید چنین ادعائی این است که گاهی علمای بزرگی مانند مرحوم محقق و علامه در برخی از موارد می گویند" هذا هوالمشهور و لکن الاشهر کذا... .

و روشن است که لفظ "اشهر" اسم تفصیل بوده و بر شهرت طرف مقابل دلالت می کند، بنابراین شهرت فتوائی نیز می توان متعدد باشد به طوری که در مقابل یک شهرت قوی تری شکل بگیرد.

اشکال سوم: هرگاه پای یک علت در میان باشد بحث بر روی آن متمرکز می شود، در مقوله امام صادق علیه السلام پس از توصیه به أخذ مشهور فرمودند: " فانّ المجمع علیه لاریب فیه " فلذا لازم است تعلیل را مورد بحث قرار دهیم و به نظر می رسد که مراد از چنین جمله ای این است که: " فإنّ الروایة المشهورة من حیث الفتوی لاریب فیها من جهة کونها حکم الله".

حال ممکن است تصور شود که تصور شود که ثمره بحث از حجیت شهرت فتوائی این است که شهرت فتوائی در مورد مسئله ای تحقق داشته باشد بدون اینکه آیه یا روایتی در مورد آن وارد شده باشد و یا مقتضای اصلی از اصول باشد، این شهرت فتوائی در صورت قول به حجیت، به عنوان دلیل بر حکم مذکور خواهد بود در حالی که در مقبوله می فرماید: " فإنّ الروایة المشهورة (من حیث الفتوی) لاریب فیها " و این فرمایش ارتباطی به شهرت فتوائی مورد بحث ما ندارد؛ چرا که در محل بحث، فرض این است که غیز از شهرت فتوائی چیز دیگری نیست و اگر مثلا روایتی وجود داشته باشد نیازی به شهرت نخواهد بود بلکه باید آن روایت را مستمسک قرار داد.

نتیجه: هدف، اثبات حجیت شهرت فتوائی برای مواردی است که چیزی غیر از آن وجود ندارد، در حالی که مقبوله می فرماید: اگر روایتی از جهت فتوا مشهور شد، اتصاف به حجیت پیدا می کند و حتی بر معارض خودش هم ترجیح پیدا می کند.

حل اشکال از دو را میسور است:

    1. هر چند مورد تعلیل در مقبوله، روایت است (فان الروایة المشهورة لاریب فیها) ولی می دانیم که تعلیق الحکم بالوصف مشعربالعلة (علیة الوصف للحکم) مثلا در خطاب " اکرم زیداً العالم " تمام ملاک برای وجوب اکرام زید، عالم بودن اوست و خود "زید" دخالتی در حکم ندارد، فلذا در ما نحن فیه نیز لفظ "الروایة" موصوف و لفظ "المشهورة من حیث الفتوی" صفت است که تمام الملاک برای عدم ریب است و وجود و عدم وجود موصوف (روایت) دخالتی در حکم ندارد بلکه مشهور بودن مفاد روایت، ملاک برای وجوب أخذ است.

البته ممکن است گفته شود: إشعار دلیل بر حجیت نیست، ولی بالاخره می توان به عنوان مؤید باشد.

    2. هر چند امام علیه السلام در مقام تعلیل فرموده است: " فان الروایة المشهورة لاریب فیها " ولی از روایت بودن الغاء خصوصیت کرده و می گوئیم: " إن الفتوی المشهور لاریب فیها ایضاً " البته الغاء خصوصیت از چیزی باید مورد قبول عرف باشد مثلا در ادله مشکوک نماز وارد شده است: في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال: يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم...[1] عرف در چنین موردی از عنوان "رجل" الغاء خصوصیت کرده و حکم را در مورد "مرأة" نیز جاری می داند.

البته در ما نحن فیه نمی توان قطع به الغاء خصوصیت از "روایت بودن" از سوی عرف پیدا کرد.