درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /استدلال به مقبوله عمربن حنظله بر حجیت مطلق شهرت از جمله شهرت فتوائی

استدلال به مقبوله عمربن حنظله بر حجیت مطلق شهرت از جمله شهرت فتوائی:

ملاحظه می کنیم که لفظ "المجمع علیه" دو مرتبه در مقبوله به کار رفته است:

یکی در مقام بیان حکم: ینظر الی ما کان من روایتها عنّا فی ذلک الذی حکما به المجمع علیه بین اصحابک

و دیگری در مقام بیان علت حکم: که امام صادق علیه السلام فرموده است: "فان المجمع علیه لاریب فیه".

درست است که مراد از "ال" در مرتبه اول عبارت از "روایت" و مقصود از "مجمع علیه" همان شهرت است یعنی در جمله، شهرت روائی اراده شده است ولی در جمله ای که در مقام تعلیل آورده شده است چون در مقام تعلیل، عموم اراده می شود، "ال" بر عموم دلالت دارد و گویا امام علیه السلام فرموده است "فان کلُّ مجمع علیه لاریب فیه" و روشن است که این کبرای کلی شامل شهرت فتوائی نیز می شود هر چند روایتی در کار نباشد.

نتیجه: عمومیتی که از تعلیل استفاده می شود برای اثبات حجیت مطلق شهرت کفایت می کند پس مقبوله برحجیت شهرت فتوائیه دلالت دارد.

اشکال محقق نائینی ره: ایشان ره می فرماید:(فوائدالاصول ج3ص154-155): تعلیل در مقبوله از قبیل علت منصوصه نیست تا به منزله کبرای کلی بوده و حکم، دائر مدار آن باشد و بتوانیم آن را از مورد خود تعدی و شامل شهرت فتوائی نیز بدانیم؛ زیرا آنچه به عنوان علت منصوصه در یک خطاب ذکر می شود دارای خصوصیت است که اگر مولا بدون اشاره به مورد، حکم را به صورت کبرای کلی مطرح نماید، صحیح باشد مثلا خطابی مانند: لاتشرب الخمر لأنه مسکر، را مولا می تواند از همان اول به صورت عام استغراقی مطرح کرده و بفرماید: لاتشرب کلَّ مسکر، در حالی که جمله ای که در مقبوله به عنوان تعلیل ذکر شده است چنین خصوصیتی را دارا نیست؛ چون هدف امام علیه السلام در جمله " فان کلُّ مجمع علیه لاریب فیه " نفی ریب از مطلق "مجمع علیه " نیست بلکه این نفی ریب، جنبه اضافی دارد و مراد این است که "مجمع علیه" نسبت به "شاذ" که در مقابل آن است، لاریب فیه، است نه اینکه فی نفسه "لاریب فیه" باشد.

نتیجه چنین بیانی این است که جمله تعلیلی (فان کلُّ مجمع علیه لاریب فیه) به عنوان کبرای کلی نیست وگرنه باید حجیت مطلق ظن را از مقبوله استفاده کنیم؛ چون ظن نسبت به طرف مقابلش(وهم) دارای عنوان "لاریب فیه" نسبی است و حال آنکه هرگز چنین معنائی از مقبوله استفاده نمی شود و امام علیه السلام در صدد بیان کبرای کلی نیست که (هر موردی که "لاریب فیه" اضافی باشد باسد به عنوان حجّت اخذ شود)؛ زیرا چنین بیانی دارای تالی فاسدی مانند حجّت ظن مطلق است و نیز اگر در موردی دو شهرت وجود داشته باشد که یکی نسبت به دیگری قویتر باشد باید شهرت فتوائی حجیت داشته باشد و این ها اموری هستند که نمی توان به آنها ملتزم شد.

نتیجه: تعلیل در مقبوله به مورد خود (شهرت فتوائی) بوده و عمومیت ندارد تا به غیر مورد آن سرایت نماید و شهرت فتوائی را حجت کند.

پاسخ حضرت امام خمینی ره از اشکال محقق نائینی ره(انوارالهدایة ج1ص210):

ایشان ره معتقدند که تعلیل از عمومیت برخوردار بوده و قابلیت سرایت به غیر مورد را داراست؛ زیرا باید دید که مراد از اطلاق در "لاریب فیه" چیست؟

اگر اطلاق آن را با دید عقل ملاحظه کنیم، به این معنا خواهد بود که حتی یک احتمال مخالف نیز وجود نداشته باشد بلکه یک علم قطعی صددرصد تحقق پیدا کند ولی اگر اطلاق در "لاریب فیه" را با دید عرف ملاحظه کنیم، از نظر دیدگاه عرف، موراد اطمینانی که در مرتبه یقین نیستند همانند یقین است و احتمال مخالفت را مورد توجه قرار نمی دهد، بنابراین "لاریب فیه" عرفی در مورد شهرت تحقق دارد و تالی فاسدهائی که محقق نائینی ره ذکر کردید در رابطه با "لاریب فیه" عقلی است و در این جا مطرح نیست و از این جهت است که از شهرت به "مجمع علیه" تعبیر نموده اند؛ زیرا به قول مخالف که شاذ است اعتنا نکرده اند.

ایشان ره در پایان می فرمایند: وبالجملة: كلّ ما لا ريب فيه عند العرف، وكان العقلاء لا يعتنون باحتمال خلافه، يجب الأخذ به، ولا شبهة في عدم ورود النقوض و التوالي الفاسدة التي ذكرها عليه.[1]

دلیل سوم بر حجیت شهرت فتوائیه: (مرفوعه زراه)

قال : سألت الباقر ( عليه السلام ) ، فقلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان ، فبأيهما آخذ؟ فقال ( عليه السلام ) : « يا زرارة ، خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر[2] »

با توجه به اینکه "ما" از موصولات عامه است پس این حدیث بر وجوب اخذ به هر مشهوری دلالت می کند که نتیجه اش حجیت مطلق مشهور و از جمله شهرت فتوائیه است.(726ه ق).

اشکال بر استدلال به مرفوعه:

اولاً: اشکالاتی بر سند این حدیث که در کتاب عوالی اللئالی از علامه ره به نحو مرفوع از زراره ابن اعین نقل شده.

ثانیاً: با توجه به اینکه تعلیلی در این حدیث وارد نشده، ظهور چندانی در شهرت فتوائی ندارد و فرازهای بعدی نیز قرینه بر اراده شهرت فتوائی است.