درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /دفع اشکال از استدلال به آیات ناهیه از عمل به غیر علم/ پاسخ دوم از استدلال به آیات

دفع اشکال از استدلال به آیات ناهیه از عمل به غیر علم:

ذکر این آیات در سیاق آیات مربوط به اصول اعتقادی دلیل بر عدم شمول آنها نسبت به احکام شرعیه نمی شود و مفاد بر خی از این آیات شامل مسائل فرعیه نیز می شود مثل اینکه مفاد آیه شریفه ﴿... إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا[1] ﴾ این است که بین نوع ظن و نوع حق جدائی وجود دارد، به همین جهت اگر چه مورد آن، مسئله اعتقادی (اعتقاد به دختر خداوند بودن فرشته ها) است ولی با توجه به اینکه این جمله در مقام تعلیل وارد شده و مرتکز ذهنی از جملاتی که در چنین مقامی وارد می شوند عمومیت است این جمله ظهور در عموم پیدا می کند و شامل فرعیه نیز می شود.

بر فرض که عمومیت آیه فوق نپذیرفته و آن را به مسائل اعتقادی اختصاص دهیم ولی ذیل آیه شریفه ﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ...[2] ﴾ قرینه بر عدم اختصاص آن به اصول اعتقادی است؛ زیرا در ادامه فرموده است: ﴿...إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا [3] ﴾ و همانگونه که ملاحظه می شود علاوه بر مسائل اعتقادی، مسائل فرعیه عملیه را نیز شامل می شود، چون مسائل اعتقادی در ارتباط با قلب و مسائل فرعیه عملیه مربوط به سمع و بصر است. از جمله مؤیدات این ادعا این است که وقتی شخص جلوس در بیت الخلاء را به جهت شنیدن صدای غناء که از خانه همسایه به گوش می رسد طولانی کرده و عمل خود را این گونه توجیه می کرد که هدف او از آمدن به این محل، استماع غناء نبود بلکه برای تخلّی آمده است امام صادق علیه السلام فرمودند: أنت ما سمعت قول الله تبارك وتعالى : ﴿إن السمع والبصر والفؤاد كلّ أولئك كان عنه مسؤولا [4] ﴾[5] یعنی گوش از آنچه شنیده و چشم از آنچه دیده و قلب از آنچه به آن اعتقاد پیدا کرده است، مورد سؤال قرار می گیرد، ملاحظه می شود که امام صادق علیه السلام در ارتباط با یک حکم فرعی (حرمت طول دادن جلوس در بیت الخلاء برای استماع غناء) به ایه فوق استدلال کرده است که نشانگر عدم اختصاص ایه به اصول اعتقادی است.

پاسخ دوم از استدلال به آیات: بر فرض که اطلاق و عمومیت آیات ناهیه از عمل به غیر علم نسبت به مسائل فرعیه را بپذیریم می گوئیم: ادله ای که بر حجیت خبر واحد اقامه خواهد شد (به زودی به حکم ادله قطعی ثابت خواهیم کرد که خبر واحد با شروطی حجت است) و آن ادله نسبت به عموم یا اطلاق آیات ناهیه نقش تخصیصی و تقییدی دارند و خبر واحد را از حرمت عمل به ظن استثناء می کند پس مانعی از عمل به خبر واحد وجود نخواهد داشت و استدلال منکران حجیت خبر واحد به این آیات مورد پذیرش نیست کما اینکه ادله ای که رای حجیت شهرت فتوائی " به طور مطلق یا شهرت فتوای در کلام قدما" نیز مقید و مخصص آیات ناهیه است.

ممکن است گفته شود: لسان این آیات، آبی از تخصیص است.

پاسخ این است که دلالت آیات بر معنای مورد نظر ظنی است؛ زیرا در آیه (لاتقف ما لیس لک به علم)صیغه ظهور در حرمت دارد و در آیه شریفه ﴿... إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا[6] ﴾ عمومیت از ال جنس استفاده شده و روشن است که دلالت در هر دو مورد به نحو ظهوری است و از صراحت برخوردار نیست و دلالت ظواهر بر مفاد خود دلالت ظنی است، حال جای این سؤال است که دلیل حجیت ظهور نسبت به آیات ناهیه چه نقشی دارد؟

اگر که بگوید: لسان این آیات آبی از تخصیص است و حتی دلیل قطعی هم نمی توان آنها را تخصیص بزند "لازمه چنین گفتاری کنار گذاشتن این آیات است؛ چون استدلال به این آیات بر معنای ظهور آنها بوده و این ظهور هم مفید ظن است.

وقتی ما در بحث ظواهر، دلیل قطعی (سیره قطعیه عقلاء) بر حجیت ظن حاصل از ظواهر (از جمله ظواهر کتاب) اقامه کردیم در اینجا می گوئیم: همان دلیل که سبب حجیت ظواهر آیات شد و ظن حاصل از آن را معتبر قرار داده ما را ملتزم می کند آیات را قابل تخصیص بدانیم پس آیات را آبی از تخصیص نمی دانیم؛ زیرا بین دلیلی که بر حجیت ظواهر کتاب دلالت می کند و دلیلی که بر حجیت خبر واحد دلالت می کند تفاوتی به چشم نمی خورد و از اینجاست که باید ملتزم به تخصیص آیات ناهیه به وسیله دلیل حجیت خبر واحد شد.

نتیجه: اگر مستمسک منکران حجیت خبر واحد، عموم یا اطلاق آیات ناهیه از عمل به غیر علم باشد چنین عموم یا اطلاقی با ادله قطعیه ای که بر حجیت خبر واحد اقامه شده تخصیص یا تقیید خورده اند یعنی خبر واحد از شمول این ایات خارج بوده و ظن حاصل از آن دارای اعتبار است نه اینکه عمل به آن حرام باشد.