درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /پاسخ سوم از استدلال به آیات ناهیه از عمل به غیر علم

پاسخ سوم از استدلال به آیات ناهیه از عمل به غیر علم:

مرحوم نائینی ره می فرماید، ادله حجیت خبر واحد بر آیات ناهیه تقدیم دارند ولی این تقدم از باب تخصیص نیست تا گفته شود این آیات آبی از تخصیص هستند بلکه بعضی از ادله حجیت خبر واحد حاکم و بهضی از آنها وارد بر آیات ناهیه اند به این بیان که دلیل حجیت خبر واحد:

    • سیره عقلاء است، تقدمش بر آیات ناهیه به نحو ورود بلکه به نحو تخصص است.

    • غیر از سیره عقلاء است، تقدمشان بر آیات ناهیه به نحو حکومت است.

توضیح مطلب: در صورتی که ادله حجیت خبر واحد غیر از سیره عقلاء باشد در قضیه ای مانند: "صدّق العادل" خلاصه می شود به طوری که گویا شارع می خواهد بفرماید: "هر چند خبر زراره موجب قطع به مضمون نمی شود بلکه در آن احتمال خلاف وجود دارد ولی مکلف وظیفه دارد که تعبداً احتمال خلاف را در چنین خبری نادیده گرفته و همانند قطع با آن برخورد نماید" و به تعبیر دیگر، مفاد این دسته از ادله حجیت خبر واحد این است که: "کسی که با خبر واحد مواجه شده در عالَم تعبد به عنوان عالِم است و از مصادیق غیرعالم )مَن لیس له به علم) نیست تا آیه شریفه ای مانند: (لاتقف ما لیس لک به علم) شامل او شود"، پس همانگونه که خطاب "لاشک لکثیرالشک" در مقام تفسیر ادله مشکوک کانن "اذا شککت فابن علی الاکثر" بوده و می گوید: "هر چند کثیرالشک در عالم تکوین، شاک است و بیشتر از افراد عادی شک می کند ولی در عالم تعبد، مانند غیر شاک است".

در ما نحن فیه نیز خطاب "صدق العادل" می گوید: کسی که خبر واحد برای او قائم شده است اگر چه در عالم تکوین، ظن به مفاد خبر واحد دارد و عالِم به حساب نمی آید ولی در عالم تعبد با او همانند عالِم برخورد می شود و از شمول ایات ناهیه خارج است.

ولی اگر دلیل حجیت خبر واحد، سیره عقلاء باشد تقدم آن بر آیات ناهیه به نحو ورود بلکه به نحو تخصص است؛ زیرا روش عقلاء این است که با خبر ثقه ای که مفید ظن است همانند قطع برخورد می کنند به طوری که گویا هیچگونه احتمال خلاف در مفاد خبر واحد ثقه نمی دهند، بنابراین خبر یقه داخل در موضوع آیات ناهیه نبوده و تخصصاً از آنها خارج است و اگر هم به نحو تخصص (خروج تکوینی) نباشد حداقل به نحو ورود (خروج تعبدی) است.

ایشان در ادامه می فرماید: اگر بنا باشد سیره عقلاء را از مصادیق آیات ناهیه از عمل به ظن بدانیم باید ملتزم به رادعیت این آیات نسبت به سیره عقلاء شویم و در این صورت سیره عقلاء نمی تواند به عنوان دلیلی بر حجیت خبر واحد به حساب آید؛ زیرا شرط حجیت بنای عقلاء این است که از جانب شارع ردعی نسبت به آن صورت نگرفته باشد و گرنه سیره مردوعیه از حجیت برخوردار نخواهد بود.

بیان مطلب: رادعیت آیات ناهیه از سیره عقلاء –به عنوان این که سیره یکی از مصادیق اتباع غیر علم است- متوقف بر این است که سیره عقلائیه مخصِص عموم آیات ناهیه نباشد و اگر بنا باشد سیره عقلاء مخصص عموم آیات ناهیه نباشد، باید ایات ناهیه رادع سیره باشد، بنابراین رادعیت آیات ناهیه از سیره عقلائی متوقف بر رادعیت آیات ناهیه از سیره عقلائی خواهد بود و ایت دور بوده و محال است.

رادعیت ایات ناهیه نسبت به سیره عقلاء ><سیره عقلاء مخصص عموم آیات ناهیه نباشد.

از آنچه گذشت معلوم می شود که برای ریشه کن کردن مشکل لازم است گفته شود: سیره عقلاء مصداق آیت ناهیه و اتباع غیر علم نیست – تا عنوان رادعیت و عدم رادعیت مطرح باشد – بلکه سیره عقلائی از مصادیق علم است و آیات ناهیه نقشی نسبت به سیره ندارند.

سپس می فرماید: اگر تقدم سیره عقلائی بر آیت ناهیه را به عنوان تخصص یا ورود بپذیریم باید حداقل به عنوان حکومت بپذیریم و بگوئیم: "همانگونه که سائر ادله حجیت خبر واحد –غیر از سیره عقلائیه- حاکم بر آیات ناهیه هستند، سیره عقلائیه نیز آیات ناهیه حکومت دارد".

حاصل فرمایش محقق کاظمی ره در تقریرات بحث محقق نائینی ره این است:

من الأدلة الدالة على جواز العمل بخبر الواحد ، بل نسبة تلك الأدلة إلى الآيات ليست نسبة التخصيص بل نسبة الحكومة ، فان تلك الأدلة تقتضي إلقاء احتمال الخلاف وجعل الخبر محرزا للواقع ، فيكون حاله حال العلم في عالم التشريع ، فلا يمكن أن تعمه الأدلة الناهية عن العمل بالظن لنحتاج إلى التخصيص ، لكي يقال : إن مفاد الآيات الناهية آبية عن التخصيص ، هذا في غير السيرة العقلائية القائمة على العمل بالخبر الموثوق به.

وأمّا السيرة العقلائية فيمكن بوجه أن تكون نسبتها إلى الآيات الناهية نسبة الورود بل التخصص ، لأن عمل العقلاء بخبر الثقة ليس من العمل بالظن ، لعدم التفاتهم إلى احتمال مخالفة الخبر للواقع ، فالعمل بخبر الثقة خارج بالتخصيص عن العمل بالظن ، فلا تصلح الآيات الناهية عن العمل به لأن تكون رادعة عن السيرة العقلائية القائمة على العمل بخبر الثقة

فانّه مضافا إلى خروج العمل به عن موضوع الآيات الناهية يلزم الدور المحال ، لأن الردع عن السيرة بالآيات الناهية يتوقف على أن لا تكون السيرة مخصصة لعمومها ، وعدم كونها مخصصة لها يتوقف على أن تكون رادعة عنها.

وإن منعت عن ذلك كله ، فلا أقل من أن يكون حال السيرة حال سائر الأدلة الدالة على حجية الخبر الواحد : من كونها حاكمة على الآيات الناهية ، والمحكوم لا يصلح لأن يكون رادعا عن الحاكم[1] .