درس خارج اصول استاد سید محمد واعظ‌موسوی

موضوع: الأمارات/الإجماع المنقول بخبر الواحد /بررسی اشکال دومی که بر مفهوم شرط آیه نبأ وارد شده

بررسی اشکال دومی که بر مفهوم شرط آیه نبأ وارد شده:

از این اشکال (عدم مفهوم شرط برای آیه نبأ به دلیل عموم تعلیل در ذیل آیه) جوابهائی داده‌اند.

جواب اول: در این آیه دو فرض وجود دارد:

    1. مراد از "نبأ" در این آیه، خبر غیر مفید علم است بنابراین، آیه –چه از جهت مفهوم و چه از نظر منطوق- شامل خبر مفید علم نمی شود یعنی چون منطوق آیه این است که: "اگر فاسقی خبر غیر مفید علم آورد، تبیّن کنید" پس مفهومش این خواهد بود که: "اگر عادلی خبر غیر مفید علم آورد تبیّن لازم نیست".

    2. آیه دارای اطلاق است و هر دو قسم خبر را شامل است.

حال با در نظر گرفتن هر دو فرض، در پاسخ از اشکال دوم گفته می شود: بنابر فرض اول، نسبت بین تعلیل و مفهوم صدر، عموم و خصوص مطلق بوده و تعارض وجود ندارد و چون مفاد تعلیل این است که: خبر غیر مفیت علم (خواه مخبر آن عادل باشد و خواه فاسق) تبیّن لازم دارد ولی مفهوم قضیه شرطیه در صدر آیه یک مورد را از عموم تعلیل خارج می کند و آن، صورتی است که مخبر خبر غیر مفید علم، عادل باشد که در این صورت تبیّن لازم ندارد و می دانیم که در موارد عموم و خصوص مطلق، عرفاً دلیل خاص بر عام مقدم می شود (جمع عرفی وجود دارد) و تعارضی در کار نیست.

و بنابر فرض دوم: اگر بنا باشد مفهوم و منطوق، هر دو خبر مفید علم را نیز شامل شوند، در ناحیه مفهوم دو مصداق وجود دارد:

    1. نبأ عادل غیر مفید علم که با تعلیل ارتباط دارد و این در حقیقت ماده اجتماع متعارضین است چرا که مفهوم صدر، حجیت چنین خبری را اقتضاء می کند در حالی که عمومِ تعلیلِ ذیل حجیت آن را نفی می کند، چون فرض این است که إفاده علم نمی کند.

پس در مقام پاسخ از اشکال گفته می شود: برای رفع تعارض، ماده اجتماع را در اختیار مفهوم می گذاریم نه در اختیار علت؛ زیرا اگر این مورد را از شمول اصلاق مفهوم خارج کرده و در اختیار تعلیل قرار دهیم، دائره مفهوم منحصر به یک مورد (خبر عادل مفید علم) می شود و روشن است که علک از راهی پیدا شود حجیت ذانی خواهد داشت و حجیت آن منحصر به خبر عادل نیست، خبر فاسق هم اگر مفید علم باشد متبین لازم نخواهد داشت، بنابراین برای خروج مفهوم از لغویت تنها راه علاج این است که ماده اجتماع را در اختیار مفهوم قرار دهیم که نتیجه اش حجیت خبر واحد عادل است، و اشکال، وارد نیست.

اشکال بر جواب فوق: در پاسخ آنچه در مورد فرض اول گفته شد، می گوئیم: اگر قضیه شرطیه مشتمل بر تعلیلی باشد که آن تعلیل از عمومیت برخوردار بوده و هم مورد شرط و هم مورد غیر شرط جریان باشد، وجود علت مانع از ظهور قضیه شرطیه در مفهوم خواهد شد و روشن است که در این صورت چیزی که در مقابل تعلیل قرار گرفته و با عوم آن مخالفت نماید، وجود ندارد،؛ چون دلیل عام، مانع از انعقاد ظهور برای دلیل خاص می شود و با عدم انعقاد ظهور برای دلیل خاص، مفاد دلیل عام تنها مستمسک به مفهوم شرط، صحیح نخواهد بود.

و در ارتباط با فرض دوم می گوئیم:

اولاً: چنین فرضی غیر واقعی است و معلوم است که مراد از ظاهر آیه، نبأ غیر علم است و نبأ مفید علم چنین حکمی ندارد و از مفهوم و منطوق آیه نبأ خارج است و منطوق آیه نبأ فقط یک مورد (نبأ غیر مفید علم) را شامل است.

ثانیاً: اگر ماده اجتماع را در اختیار تعلیل قرار دهیم وحذورِ لغویت مفهوم، لازم نمی آید بلکه لازمه اش این است که بگوئیم: "این آیه مفهوم ندارد"؛ زیرا همانگونه که گفتیم: "با ورود علت که دارای ظهور اقوی است ظهوری برای مفهوم منعقد نمی شود" و حال آنکه این مجیب گمان کرده که تصویر دو مفهوم در آیه نبأ (ظهور صدر در مفهوم شرط – ظهور ذیل در عموم تعلیل) همانند دو روایت متعارض است که هر دو با قطع نظر از معارضه، در جای خود ثابت هستند و در مقام معارضه مستحکم هستند، در حالی کع اگر قضیه شرطیه با چیزی مانند علت اقوی همراه شود ظهوری در مفهوم پیدا نمی کند و روشن است که وقتی مفهومی منعقد نشود معنا ندارد که بحث شود که چه چیزی در اختیار مفهوم است و چه چیزی در اختیار غیر مفهوم است؟

نتیجه: این پاسخ نمی تواند از ورود اشکال بر مفهوم شرط آیه نبأ جلوگیری کند و آن اشکال به قوت خودش باقی است.